مجلسی می خواهیم که در طراز ملت ایران باشد

فرارو- يك فعال سياسي معتقد است: «در دهه چهارم انقلاب گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت حاکم است. ما باید در این دهه عقب ماندگی های کشور را جبران کرده و یک جامعه عادلانه بسازیم و مسئولان نظام فقط در فکر خدمت به مردم باشند. بنابراین نماینده مجلس نهم باید عزم این را داشته باشد که راهکارهای خدمت به مردم را در مجلس عملیاتی کند و مسیر پیشرفت کشور را به سمت جلو باز کند.»

محمد کاظم انبارلوئی در گفتگو با فرارو گفت: «هنگامي که نمایندگان وارد مجلس می شوند در سوگند نامه مجلس به قرآن سوگند می خورند که پاسدار حریم اسلام و مرزهای کشور باشند و عزم خدمت به مردم را داشته باشند و از مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی پاسداری کنند. بنابراین بر این اساس نمایندگان باید ویژگی اینچنینی برای ورود به مجلس داشته باشند.»

اين فعال سياسي ادامه داد: «امروز ما پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی قطعا یک مجلسی می خواهیم که در طراز ملت ایران باشد. در این سه دهه ملت ایران توطئه های بسیاری را پشت سر گذاشته و وارد دهه چهارم انقلاب شده است. در دهه چهارم انقلاب گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت حاکم است. ما باید در این دهه عقب ماندگی های کشور را جبران کرده و یک جامعه عادلانه بسازیم و مسئولان نظام فقط در فکر خدمت به مردم باشند. بنابراین نماینده مجلس نهم باید عزم این را داشته باشد که راهکارهای خدمت به مردم را در مجلس عملیاتی کند و مسیر پیشرفت کشور را به سمت جلو باز کند.»

سردبير روزنامه رسالت در پاسخ به اين سوال كه به زعم بسياري از كارشناسان يكي از وظايف مجلس بعد نظارتي در حسن اجراي قوانين مي باشد كه مجلس هشتم در اين باره نمره قبولي نگرفته است؛ مجلس آتي براي موفقت در اين زمينه از چه ويژگي هايي بايد برخوردار باشد؟، گفت: «البته من اعتقاد ندارم که مجلس هشتم در بعد نظارتی خوب عمل نکرده است. آنها در توان خود توانستند بر قوانینی که تصویب کردند نظارت کنند. بارها وزرای دولت توسط نمایندگان مورد سوال قرار گرفته و یا دیوان محاسبات در بعد نظارتی احکام بسیاری در این باره دارد. اما به هر حال در کل نمایندگان قانونی را که وضع می کنند باید به دنبال این باشند که این قانون اجرا شود و مکانیسم های قانونی زیادی هم برای اجرای قانون وجود دارد که در قانون دیوان محاسبات مشخص است و حتی تا انفصال دائم از خدمات دولتی می توانند محکوم کنند.»

وي افزود: «بنابراین حجم احکامی که در دیوان محاسبات درباره اجرای قوانین وجود دارد نشاندهنده بعد عملی نظارتی مجلس است و با ملاحظه آنها می توان ارزیابی کرد که مجلس تا چه حد بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد.»