تحریم غیرقانونی

باراك اوباما، رييس‌جمهور آمريكا اواخر روز شنبه طرح بودجه دفاعي 662ميليارد دلاري را امضا كرد كه امكان اعمال دور جديدي از تحريم‌هاي اقتصادي را عليه ايران فراهم مي‌آورد. اين قانون تمامي شركت‌ها و بانك‌هاي خارجي را كه با بانك مركزي ايران تبادلات داشته باشند، تحت تحريم قرار مي‌دهد.
 
تاكنون اغلب تحريم‌هايي كه عليه ايران اعمال شده، تجارت محصولات صنعت هسته‌اي ايران را دربر مي‌گرفته است. در واقع در كنگره آمريكا از مدت‌ها پيش اين طرح مطرح بود كه به تصويب رسيد و براي نهايي شدن نيز نياز به امضاي رييس‌جمهور داشت كه پس از مدتي تاخير، باراك اوباما نيز در نهایت آن را امضا كرد. در واقع اين تحريم‌ها، تحريم مضاعف است يعني اگر كشورهاي ديگر بانك مركزي ايران را تحريم نكنند و با ايران مبادلات ارزي داشته باشند، از طرف آمريكا تحريم خواهند شد.
 
اين طرح پيش از اين نيز در زمان كلينتون درخصوص بحث انرژي اجرا شد كه به «قانون داماتو» معروف شده بود. در اين قانون پيش‌بيني شده بود كه اگر شركت‌هاي خارجي بيش از 20ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري كنند، با تحريم آمريكا مواجه خواهند شد. در آن برهه زماني، اتحاديه اروپا مخالف اين قانون بود و آن را مغاير با مقررات سازمان تجارت جهاني و حقوق بين‌الملل مي‌دانست، اما اكنون موضع اتحاديه اروپا تغيير كرده است.
 
البته بايد دقت كرد كه تحريم‌هاي بانك مركزي ايران به واقع با روح حقوق بين‌الملل مغايرت دارد. اگر شوراي امنيت اين‌گونه تحريم‌ها را تصويب و اعلام كند، به لحاظ حقوق بين‌المللي قابليت توجيه خواهد داشت و كشورهاي عضو سازمان ملل هم بايد به مصوبات شوراي امنيت پايبند باشند اما در حال حاضر اقدام يكطرفه آمريكا هم با قوانين بين‌المللي و هم با قوانين سازمان تجارت جهاني مغايرت دارد.
 
اما از آنجا كه آمريكا از قطب‌هاي اقتصادي جهان است و اغلب كشورها نياز دارند تا با واشنگتن مبادلات اقتصادي و سياسي داشته باشند، به تبعيت از تصميم آمريكا گرايش خواهند داشت. اقدامات يك‌جانبه از سوي دولت‌ها مانند تحريم‌هاي مضاعف يا تحريم‌هايي درباره سرمايه‌گذاري پولي و مالي مي‌تواند با مقررات سازمان تجارت جهاني مغايرت داشته باشد و به اعضا امكان مي‌دهد از توانمندي اين سازمان براي مقابله با تحريم‌ها سود جويد. اما ايران عضو اين سازمان نيست تا بتواند از اين حربه براي دور زدن تحريم‌ها استفاده كند.
 
با اين حال بايد منتظر ماند و ديد چه كشورهايي و با چه ميزان توان اقتصادي به همراهي آمريكا رضايت خواهند داد و مقامات اقتصادي و ديپلماتيك ايران چه تدابيري براي خنثي كردن تحريم بانك مركزي كشورمان يافته و به مرحله اجرا خواهند گذاشت.