پس از گذشت چند ماه از ارسال پرونده جنجالي «بيمه» جهت رفع نقص به دادسرا، روز گذشته دادستان تهران از ارسال اين پرونده طي روزهاي آينده به دادگاه خبر داد.
«فارس» گزارش داد: عباس جعفري دولت‌آبادي روز گذشته در حاشيه مراسم معارفه سرپرست جديد دادسراي ناحيه چهار ضمن بيان اين موضوع كه با تلاش بازپرس اين پرونده هفته گذشته تحقيقات در رابطه با آن تكميل شد و براي تعداد زيادي از متهمان كه پيش از اين پرونده‌شان ناقص بود، قرار لازم صادر شد، اضافه كرد: «به زودي اين پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه مي‌رود.»
بدين‌ترتيب پرونده جنجالي «بيمه ايران» پس از گذشت 9ماه از ارجاعش به دادسرا مجددا به دادگاه باز مي‌گردد تا در روند رسيدگي قرار بگيرد. بيست و سوم اسفندماه سال گذشته بود كه قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران خبر داد اين پرونده براي رفع نقص به دادسرا اعاده شده است.
قاضي سيامك مديرخراساني در اين‌باره گفت: به دليل وجود نواقصي اين پرونده جهت رفع نقص به دادسراي كاركنان دولت ارسال شده است.
اگرچه اكنون پرونده تخلف مالي عظيم اخير، با ابعاد و وسعت آن، جزو بي‌سابقه‌ترين و ركوردشكن‌ترين مفاسد اقتصادي مطرح شده است اما پرونده «بيمه» را نيز مي‌توان جزو جنجالي‌ترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي دانست، چرا كه گفته مي‌شود در اين پرونده اتهاماتي متوجه يك مقام دولتي است.
اين پرونده از زمان مطرح شدنش ماه‌ها فضاي سياسي كشور را تحت تاثير خود قرار داد و پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان سرانجام در دادگاه بازگشايي شد.
پرونده جنجالي بيمه براي اولين بار در پانزدهم اسفندماه سال ۱۳۸۸ به طور رسمي از سوي رييس قوه قضاييه مطرح شد. وي در آن زمان خبر از كشف يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي داد و در اين راستا با بيان اينكه «تاكنون ۱۱ نفر از اعضاي اين باند دستگير شده‌اند» اعلام كرده بود:«اختلاس شش ميليارد توماني اتهام يكي از اعضاي اين باند بوده است.»
تاكيد قاطع رييس دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام حمايت مجلسيان را در پي داشت، هر چند رييس قوه قضاييه در آن مقطع نامي از كسي در رابطه با اين پرونده نبرد اما چندي بعد يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس جزيياتي از پرونده باند بزرگ مفاسد اقتصادي را رسانه‌اي مي‌كند و در اين راستا اتهاماتي را متوجه يكي از مقامات دولتي كرد كه سخنگوي قوه قضاييه اعلام کرد: «اين اتهام بايد رسيدگي شود تا ببينيم منجر به محكوميت يا تبرئه ايشان مي‌شود.»
پس از آن در سه جلسه رسيدگي به اين پرونده كه در اسفندماه سال گذشته برگزار شد، اين مقام دولتي حضور نداشت.
اين موضوع باعث شد تا در نهمين كنفرانس خبري اژه‌اي درخصوص چرايي اين موضوع از وي سوال شود كه البته سخنگوي قوه قضاييه بدون اينكه نامي از فرد خاصي ببرد، اظهار داشت كه «پرونده بيمه ايران به طور كامل تكميل نشده و اين پرونده متهم ديگري نيز دارد.»
هر چند اين پرونده در شرايطي دوباره به دادگاه برمي‌گردد كه قوه قضاييه به شدت درگير پرونده تخلف مالي بزرگ اخير است اما به اعتقاد كارشناسان اين موضوع نشان از عزم جدي قوه قضاييه در برخورد با متهمان آن فارغ از مقام و موقعيت دارد.
صدور كيفرخواست براي ۱۵ جاسوس
اين تنها موضوعي نبود كه روز گذشته دادستان تهران در مورد آن اطلاع‌رساني كرد. عباس جعفري دولت آبادي نيز درباره سرنوشت 15 جاسوسي كه براي آمريكا و اسراييل فعاليت مي‌كردند، گفت: براي 15 نفر از اين افراد قرار مجرميت و كيفرخواست نيز از سوي نماينده دادستان در اين پرونده صادر شده است.
وي گفت: اينها افرادي بودند كه اقدام به جاسوسي براي كشورهاي آمريكا و اسراييل كرده بودند.
خبرهاي خوش درخصوص پرونده فساد مالي اخير
دادستان تهران در ادامه درباره پرونده فساد مالي اخير نيز گفت: «همگان مي‌دانند اطلاع‌رساني در رابطه با پرونده فساد مالي اخير برعهده سخنگوي قوه قضاييه است ولي به زودي خبرهاي خوشي در راستاي رسيدگي به اين پرونده به اطلاع مردم خواهد رسيد.»
جعفري‌دولت‌آبادي تصريح كرد: «براي تعدادي از متهمان اين پرونده از سوي بازپرسان پرونده قرار مجرميت صادر شده كه به زودي پس از تاييد اين قرار براي متهمان كيفرخواست صادر خواهد شد.»
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره سرنوشت شكايت شهرداري از سفارت انگليس به واسطه آتش‌زدن بخشي از درختان باغ قلهك نيز گفت: «اين پرونده به همراه شكايت در دادسراي تهران مفتوح است و در حال تحقيق از مجاري مربوطه هستيم.»
وي گفت: «درخصوص مباحث بين‌المللي نامه‌اي را به دادستان آلمان در مورد اقدامات «حاج‌احمدي» نوشتيم كه از گروه‌هاي مسلحي بوده كه عليه انقلاب اسلامي اقدام مي‌كرده است.»
دادستان تهران در رابطه با اين موضوع كه گفته شد در رابطه با پرونده ورود دانشجويان به سفارت انگليس شكايتي مطرح شده است، گفت: «پرونده‌اي در دادستانی تهران مفتوح شده و اقدامات براي مشخص شدن تخلف دانشجويان در دست انجام است و از عده‌اي كه پليس به عنوان متخلف معرفي كرده بود در حال تحقيقات هستند.»
دادستان عمومي و انقلاب تهران در رابطه با پرونده دستگيري تعدادي از مسوولان استانداري تهران نيز گفت: «تخلفات مربوط به استانداري در حال بررسي است.»