رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه نباید گزارش سازمان های نظارتی از تخلفات مسئولان بدون رسیدگی و برخورد بماند و خاک بخورد، گفت: وقتی مرجع نظارتی اعلام رسمی می کند که تخلفات وزیران و رئیس دولت ادامه دارد، باید این مجموعه پاسخگوی نمایندگان مردم باشند.
محمد تقی رهبر با بیان اینکه دولت باید پاسخگوی مراجع نظارتی باشد، گفت: وقتی مرجع نظارتی اعلام رسمی می کند که تخلفات وزرا و رئیس دولت ادامه دارد، باید این مجموعه پاسخگوی نمایندگان مردم باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس پیگیر چرایی افزایش تخلفات در مجموعه اصلی دولت است و ضرورت دارد که برای مردم روشن شود که چرا این تخلفات ادامه دارد.
وی با بیان اینکه توضیح و سوال از رئیس جمهور پس از اعلام نظر دیوان محاسبات ضرورت دارد، گفت: روش کار درحال حاضر این است که مجلس پیگیر تخلفات باشد و از وزرا و رئیس جمهور سوال کند، اما اینکه این موضوع نیز مثل خیلی از موضوعات دیگر به کجا برسد، معلوم نیست.
رهبر، با تاکید براینکه نباید گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور از تخلفات مسئولان بدون رسیدگی و برخورد بماند وخاک بخورد، ادامه داد: سازمان بازرسی نظارت می کند تا گزارش دهد و این درحالی است که برای به نتیجه رساندن این گزارش‌ها باید پیگیری و طرح سوال داشت.
گزارش سازمان‌های نظارتی به علت مصلحت‌اندیشی در هاله ابهام
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم تصریح کرد: بیشتر گزارش های سازمان بازرسی به‌علت مصلحت‌اندیشی‌ها در هاله‌ای از ابهام باقی می ماند درحالی که ضعف عملکرد در مدیریت‌ها و ادامه تخلفات آن قدر مهم است که مجلس بخواهد منطقی و قانونی موضوع سوال از رئیس جمهور را نهایی کند.
رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور روز گذشته در گفت و گو با منابع خبری گفت که در بدنه دولت از وزیران به پائین، تخلفات کاهش یافته است، اما در سطح "رئیس دولت و وزیران"، تخلفات همچنان ادامه دارد.
عدم کسب درآمدها، جابجایی در درآمدها، عدم واگذاری مناسب در اصل ۴۴، موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و برداشت و پرداخت به حساب ذخیره ارزی، از جمله مواردی است که رئیس دیوان محاسبات ایران از آن انتقاد کرده و این تخلفات را متوجه دولت و وزیران می داند.