جنبش اعتراضي‌اي كه در ماه ژانويه از تونس آغاز شد و به طور متوالي به مصر و سپس اسپانيا گسترش يافت، اكنون با دربرگرفتن وال استريت و برخي دیگر از شهرهاي آمريكا جهاني شده است.
امروزه جهاني شدن و تكنولوژي مدرن جنبش‌هاي اجتماعي را به سرعت افكار قادر به فرآوري از مرزها ساخته و اعتراضات اجتماعي در هر كجا بستري مهيا مي‌يابند: بستري از اين حس كه «سيستم» شكست خورده؛ اين باور كه حتي در يك دموكراسي فرآيند انتخابات اوضاع را روبه‌راه نخواهد كرد، حداقل نه بي‌آنكه از طرف خيابان‌ها تحت فشار قرار گيرد.
من در ماه مه به پايگاه معترضان تونسي رفتم؛ در جولاي با تظاهر‌كنندگان خشمگين اسپانيايي صحبت كردم، از آنجا به ملاقات انقلابيون جوان مصري در ميدان تحرير قاهره رفتم و يكي دو هفته پيش در نيويورك با معترضان جنبش اشغال وال‌استريت گفت‌وگو كردم؛ اينجا، در قالب عبارتي ساده، مضمون مشترکي از سوي اعضاي جنبش بيان مي‌شود:«ما 99 درصد هستیم.»
اين شعار عنوان مقاله‌اي را بازگو مي‌كرد كه من اخيرا منتشر كردم: «از آن يك درصد، براي يك درصد و توسط يك درصد»؛ مقاله‌اي در توصيف افزايش بي‌رويه نابرابري در آمريكا: يك درصد از كل جمعيت، كنترل بيش از چهل درصد ثروت را در اختيار دارد و بيش از بيست درصد كل درآمد كشور را دريافت مي‌كند. در اين قشر كمينه، برخي افراد غالبا از مزايا و امتيازات آن چناني برخوردارند، آن هم نه به خاطر اداي سهم و بهره بخشي بيشتر به جامعه از رهگذر اعانه‌هایی كه به هيچ وجه نابرابري را توجيه نمي‌كند؛ بل از اين رو كه، صراحتا، رانت جوياني موفق (و بعضا فاسد) هستند.
اين به معني ناديده گرفتن آن عده از يك درصدي‌ها نيست كه در سطح كلان به جامعه كمك مي‌كنند. در حقيقت سود اجتماعی بسياري از ابداعات واقعي (در تضاد با «دستاوردها»ي نوظهوري كه به لحاظ مالي به ويراني اقتصاد جهاني مي‌انجامند) عموما بسيار بيش از آن چيزي است كه نصيب مبدعان‌شان مي‌شود.
اما نفوذ سياسي و حرفه‌هاي غيررقابتي (كه اغلب از رهگذر سياست استمرار مي‌يابند) در سراسر جهان مبانی افزايش نابرابري اقتصادي هستند. سيستم مالياتي‌اي كه در آن ميلياردري همچون وارن بافت مالياتي كمتر از منشي خود مي‌پردازد (مالياتي كه درصدي از درآمدش است)، سيستمي كه ماليات وضع شده براي بورس‌بازان مقصر در سقوط اقتصاد جهاني به نسبت پايين‌تر از آن حقوق‌بگيران است، گرايش به جنبش‌های اعتراضی تقويت مي‌شود.
پژوهش‌هايي كه در سال‌هاي اخير صورت گرفته‌اند، نشان مي‌دهند كه مفاهيم عدالت و مساوات تا چه حد مهم و ريشه‌ای‌اند. معترضان در اسپانيا و ساير كشورها حق دارند خشمگين باشند؛ زيرا سيستمي حاكم است كه در آن بانكداران در پول غرق‌اند؛ ولي طعمه‌هاي‌شان به حال خود رها شده‌اند.
حتي بدتر، اكنون بانكداران پشت ميزنشين از مزايا و امتيازاتي برخوردارند بسيار بيش از آنچه اكثر كارگران در طول عمر خويش آرزوي به دست آوردنشان را دارند، آن هم وقتي دانشجويان جوان و بازيچه مقررات هيچ دورنماي رضايت‌بخشی براي اشتغال پيش‌رو ندارند.
افزايش نابرابري مولود يك دور باطل است: رانت جويان پولدار ثروت خود را براي شكل دادن به روند قانون‌گذاري به كار مي‌گيرند تا از دارايي و نفوذ خود حفاظت كنند و بر آنها بيفزايند.
دادگاه عالي ايالات متحده در حكم مفتضح شهروندان متحده (Citizens united) شركت‌هاي تجاري را در استفاده از پول براي اعمال نفوذ بر جهت‌گيري‌هاي سياسي کشور آزاد مي‌گذارد و در حالي كه ثروتمندان مي‌توانند به این طریق از پول خود براي گستردن دامنه نفوذ ديدگاه‌هايشان بهره برند، پليس به من اجازه استفاده از بلندگو براي سخن گفتن با معترضان جنبش اشغال وال‌استريت نمي‌دهد.
در اینجا تضاد ميان اين دموكراسي انباشته از نظم و قاعده و بانكداران رها از قواعد نيز از انظار دور نماند. اما معترضان باهوش‌تر از اين‌اند: آنها حرف‌هاي من را براي هم بازگو مي‌كردند تا همه قادر به شنيدن‌شان باشند. براي جلوگيري از قطع شدن آن «ديالوگ» با صداي كف زدن‌ها، براي ابراز خود پرشور و اشتياق دست تكان مي‌دهند.
حق با آنها است، اين «سيستم» در سراسر جهان امكانات و منابع بلااستفاده- افراد جوياي كار، ماشين‌آلات بي‌مصرف، ساختمان‌هاي خالي – و نيازهاي ارضا نشده فراوانند: به عنوان مثال، مبارزه با فقر، حمايت و پشتيباني از پيشرفت آباداني، بازنگري و اصلاح ريشه‌اي اقتصادي كه منجر به گرم شدن زمين شده است. در همين آمريكا، طي سال اخير، پس از سلب مالكيت از افزون بر هفت ميليون خانه، حال ما هم خانه‌هاي بي‌صاحب و افراد بي‌خانه فراوان داريم.
معترضان به دليل نداشتن بيانیه يا برنامه‌اي مشخص مورد نقد قرار گرفتند؛ اما چنين انتقادي نكته اصلي جنبش‌هاي اعتراضي را در نمي‌يابد. اين جنبش‌ها ترجماني از ناكامي و شكست روند انتخاباتي هستند. آنها نوعي زنگ خطر‌اند.
اعتراضات ضد جهاني‌سازي سال 1999 در سياتل به آنچه آغاز دور تازه‌اي از گفت‌وگوهاي تجاري دانسته مي‌شد، توجهات را به نقاط ضعف جهاني سازي و نهادهاي بين‌المللي و توافقات حاكم بر آنها جلب كرد. وقتي مطبوعات دغدغه‌هاي معترضان را كاويدند، پي به چيزي بيش از رگه‌هايي از حقيقت بردند. مذاكراتي كه از آن پس صورت گرفتند متفاوت از قبل بودند- حداقل در اصول، دور پيشرفته‌اي از مذاکرات براي جبران نقص‌هاي مدنظر معترضان بودند– و صندوق بين‌المللي پول متعاقبا اصلاحات قابل ملاحظه و چشمگیری را متقبل شد.
به همين ترتيب نيز در ايالات متحده معترضان هوادار حقوق بشر در سال 1960 توجهات را به نژادپرستي فراگير نهادينه در جامعه آمريكا جلب كردند. ميراث آن جنبش هنوز از ميان نرفته؛ اما انتخاب شدن پرزيدنت اوباما نشان مي‌دهد كه آن اعتراضات تا چه حد آمريکا را تكان دادند.
معترضان امروزين، در يك سطح، خواسته زيادي ندارند: برخورداري از شانسي براي به كارگيري قابليت‌هايشان، حق بهره‌مندي از شغلي مناسب با درآمدي متناسب، اقتصاد و جامعه‌اي عادلانه‌تر؛ خواسته آنها تحولي است و نه انقلابي. ليكن در سطحي ديگر خواهان چيزي بسيار عظيم‌ترند: دموكراسي‌اي كه در آن مردم مهم باشند، نه دلارها و اقتصاد بازاري كه بر آنچه وعده انجامش را داده وفا كند.
اين دو سطح با هم مرتبطند: همان طور كه ديده‌ايم، بازارهاي بدون محدوديت به بحران‌هاي اقتصادي و سياسي مي‌انجامند. بازارها فقط وقتي آن طور كه بايد عمل مي‌كنندكه در چارچوب مقررات حكومتي مناسب به كار گرفته شوند و اين چارچوب فقط در دموكراسي‌اي مي‌تواند بنا شود كه منافع عام را بازنمايد، نه منافع آن يك درصد را. بهترين حكومتي كه پول مي‌تواند بخرد ديگر بهترين نيست.