بسياري از خانواده‌ها مهريه بالا را ضامن دوام ازدواج و اهرم قدرتي در دست زن مي‌دانند تا به وسيله آن مرد را وادار به پايبندي به زندگي بکنند. درصورتي که اگر خانواده دختر در ابتدا معيارهاي ديگري را براي مرد در نظر بگيرند، مي توانند ضمانت قوي تري براي زندگي آينده فرزندشان داشته باشند.
نوشتن در مورد مهريه‌هاي نامتعارفي كه نه تنها باعث خوشبختي زوجين نمي‌شوند بلكه باعث به وجودآمدن شكاف‌هاي عميق درزندگي هم مي‌شود، ديگرتكراري شده است.
از طرف ديگر هرروز اخبار ضد ونقيضي از وضع ياعدم وضع قانون براي معين كردن سقف براي ميزان مهريه به گوش مي‌رسد. اخباري كه اغلب هيچ كدام به طوررسمي ازسوي هيچ مرجعي تاييد يا تكذيب نمي‌شوند.
اما در اين ميان چيزي كه كماكان درجريان است، تداوم تعيين وثبت مهريه‌هاي عجيب وغريب والبته پرداخت نشدن اكثراين مهريه‌ها وبه زندان رفتن مردان عاجزاز پرداخت مهرعندالمطالبه است. امري كه چندي است حتي صداي اعتراض برخي از فقهارا هم درآورده و نگراني مراجع را به همراه داشته است.
يكي از آخرين نگراني‌ها هم مربوط به آيت‌الله مكارم شيرازي – مرجع تقليد شيعيان- است: «قوانين کنوني مهريه در کشورآبروي اسلام را مي‌برد.» آيت‌الله مكارم شيرازي ادامه مي‌دهد:«سه قانون خلاف شرع مقدس اسلام در مورد مهريه در کشور اجرا مي‌شودو خواستار اصلاح اين قوانين توسط قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي هستم.» حال بايد ديد با مطرح شدن اين مواضع، قرار است اتفاق جديدي در اين حوزه بيفتديا خير.»
اما قوانين مورد نظر آيت‌الله مکارم شيرازي درخصوص مهريه کدام است؟
آيت‌الله مکارم شيرازي مي‌گويد: «راهي شدن جوانان به زندان به دليل پرداخت نکردن مهريه يکي ازاين قوانين است که بايد اصلاح شود.»
اين مرجع تقليد شيعيان معتقد است: «اثبات پول نداشتن در پرداخت مهريه لازم نيست؛ نبايد اعسار ثابت شود و فرد زندان برود تا ثابت کند که معسر است اين خلاف شرع است؛ شما بايد ثابت کنيد که پول دارد و مهريه نمي‌دهد و اگر ثابت شد با وجود توانايي مهريه را نمي‌پردازد در اين صورت بايد به زندان برود.»
آيت‌الله مكارم شيرازي تصريح مي‌كند: «دومين قانون خلاف شرع اين است که اگر ثابت شد کسي معسر است و اعسارش ثابت و مهريه تقسيط شود سکه اول را که پرداخت كرد، زن بايد تمکين کند.»
اين عالم ديني در ادامه تشريح سومين قانون خلاف شرع مهريه افزود: «براي عقد قصد جدي شرط است بنابراين جواني که دانشجو است و براي عقدش زير بار قرض رفته است مطمئنا پولي ندارد که بخواهد مهريه را عندالمطالبه بپردازد و با وجود تعهدي که کرده است قصد جدي براي پرداخت اين مهريه از قبل نداشته است بنابراين زنداني کردن اين فرد خلاف شرع است.»
آيت‌الله مکارم شيرازي پيشنهاد کرد: «براي رفع اين مشکل بايد سقفي براي مهريه تعيين شود و بيش از آن براساس بخشنامه‌اي در دفاتر ثبت نشود.» همچنين موسي قرباني عضو کميسيون قضايي مجلس دراين باره مي‌گويد: «براساس قانون جامع خانواده، زنداني که در قانون آمده مربوط به افرادي است که دارايي و پول دارند و اين دارايي در دسترس نيست تا حق فرد مقابل داده شود پس بايد به زندان رود نه اينکه فردي که توان مالي ندارد را به‌خاطر عدم پرداخت مهريه به زندان بفرستيم.»
اين عضو کميسيون قضايي مجلس ادامه مي‌دهد: «بايد ميان افرادي که بضاعت مالي در پرداخت مهريه ندارند با کساني كه تمکن مالي دارند اما تعمدا از پرداخت مهريه خودداري مي‌کنند تفاوت وجود داشته باشد.»
وي ضمن انتقاد از روند رو به رشد محکوميت زندان براي پرونده‌هاي مرتبط با مهريه تصريح کرد: «زندان نرفتن اين افراد حسن‌هايي دارد زيرا اين افراد مي‌توانند در بيرون از زندان فعاليت اقتصادي داشته باشد تا بدهي خود را پرداخت کند اما زماني که اين فرد به زندان مي‌رود سربار جامعه مي‌شود و قادرنيست بدهي‌هاي خود را پرداخت کند.»
دخالت مجلس، آري يا خير
حال بايد ديد درمورد دخالت مجلس در امر تعيين سقف براي مهريه، تاچه ميزان توافق ميان نمايندگان وجوددارد. زيرا با وجوداينکه چندي قبل زمزمه‌هايي درموردتصويب قانون براي تعيين سقف مهريه به گوش مي‌رسيد، اما ظاهرا برخي از نمايندگان مجلس چندان موافق اين امر نبوده ونيستند.
به عنوان مثال محمد دهقاني يکي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس كه مخالف دخالت مجلس در امور مهريه است دراين باره به تهران امروز مي‌گويد: «براي تعيين مهريه تنها خانواده‌ها هستند که با درنظرگرفتن ميزان تمکن مالي داماد مي‌توانند تصميم گيري کنند.» او درمورد دليل مخالفت‌اش با دخالت مجلس در امر تعيين سقف براي مهريه مي‌گويد: «تعيين نرخي ثابت براي مهريه، ازآن جهت کار درستي نيست که با توجه به بالا رفتن نرخ تورم، نرخ مهريه پايين مي‌آيد ومرد ممکن است به دليل پايين بودن ميزان مهريه، زن را به راحتي رها کند.» دهقاني درادامه مي‌افزايد: «تعيين مهريه توسط خود خانواده‌ها اين حسن رادارد که آنها از توانايي مالي خانواده مرد اطلاع دارند وهمچنين با در نظرگرفتن ساير ملاک‌ها درست‌ترين انتخاب را انجام مي‌دهند.»
ازسوي ديگر برخي از کارشناسان معتقدند تقسيم مهريه به دوبخش متعارف و نامتعارف تبعيض در امر قانونگذاري تلقي مي‌شود. همچنين قانون قدرت تغيير عرف را ندارد از اين رو امري غيرممکن است. همچنين اعضاي جامعه زنان نيز با انتقاد از اين شيوه معتقدند که در صورت تصويب چنين طرحي وضعيت زنان بدتر خواهد شد. زيرا مهريه هديه مرد به زن است و اين موضوع مسئله‌اي نيست که کميسيون حقوقي و قضايي يا فراکسيون زنان در باره آن تصميم گيري کند.
چاره چيست؟
درمورد اينکه چه راهکارهايي وجود داردکه باعث ترقيب جوانان وخانواده‌ها به تعيين مهريه‌هاي متعارف شود، تاکنو ن بحث‌هاي بسياري انجام شده. اما اين موضوع که چرا هنوز بسياري از خانواده‌ها تمايل به قبول اين مسئله ندارند، مبحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد.
با اين حال بسياري از کارشناسان امر ازدواج فرهنگ‌سازي وآموزش را عامل مهمي در تحول عقيده اين عده از خانواده هامي دانند. به طورمثال مريم عيدي زاده دراين باره مي‌گويد: «بسياري از خانواده‌ها مهريه بالا را ضامن دوام ازدواج واهرم قدرتي در دست زن مي‌دانند تا به وسيله آن مردرا واداربه پايبندي به زندگي بکنند. درصورتي که اگر خانواده دختر در ابتدامعيارهاي ديگري را براي مرددرنظربگيرند،مي توانند ضمانت قوي تري براي زندگي آينده فرزندشان داشته باشند.» اودرمورد اين ضمانت‌ها مي‌افزايد: «شروط ضمن عقد از جمله اين ضمانت‌هاست که با دادن اختياراتي به زوجه مي‌تواند ازبروز بسياري از مسائل واختلافات جلوگيري کند.»