یک نماینده مجلس می گوید: «البته خود آقای لاریجانی گفتند که از وزیر خواسته‌اند که استعفا بدهد. در ارتباط با گزارش کمیسیون اصل نود هم آقای احمدی‌نژاد گفتند که هیچ مشکلی متوجه دولت نبوده است اما آقای لاریجانی ایشان سکوت کردند و در سخنان خود اصلا از کمیسیون و مجلس دفاع نکردند در صورتی که گزارش کمیسیون اصل نود دولت را مبرا نکرده بود و این گزارش پر از کاستی‌ها و قصورات دولت در این زمینه بوده است. این عملکرد آقای لاریجانی بر ابهامات افزود.»
داریوش قنبری در گفتگو با فرارو؛ در خصوص علل تغییر ناگهانی مجلس در مورد استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: «پس پرده دفاع آقای لاریجانی از آقای حسینی همچنان برای ما مبهم است و من نمی‌دانم بین آن دو ساعت وقت نماز و نهار چه اتفاقاتی بین این دو افتاد که آقای لاریجانی چنین وارد عمل شدند در دفاع از آقای حسینی سخنرانی کرد.»
قنبری ادامه داد: «قراری بر دفاع لاریجانی تا حداقل دوازده ظهر نبود و کسانی که قرار بود از وزیر دفاع بکنند آقای دلخوش نماینده ر شت و آقای عثمانی نماینده بوکان بودند. حالا اینکه چطور شد که آقای لاریجانی وارد عمل شده و در دفاع از وزیر اقتصاد سحنرانی کرد واقعا برای ما هم مبهم است که دلیلش چه بود.»
وی افزود: «البته خود آقای لاریجانی گفتند که از وزیر خواسته‌اند که استعفا بدهد. در ارتباط با گزارش کمیسیون اصل نود هم آقای احمدی‌نژاد گفتند که هیچ مشکلی متوجه دولت نبوده است اما آقای لاریجانی ایشان سکوت کردند و در سخنان خود اصلا از کمیسیون و مجلس دفاع نکردند در صورتی که گزارش کمیسیون اصل نود دولت را مبرا نکرده بود و این گزارش پر از کاستی‌ها و قصورات دولت در این زمینه بوده است. این عملکرد آقای لاریجانی بر ابهامات افزود.»
نماینده ایلام با بیان اینکه آقای لاریجانی این استیضاح را بر خلاف استیضاحات گذشته سر وقت اعلام وصول کردند، گفت: «استیضاحات به راحتی در هیئت رئیسه اعلام وصول نمی‌شود. استیضاحات مختلفی مطرح شد اما به نتیجه نرسیدند و طرح‌های استیضاح که به هیئت رئیسه می‌رسد آنقدر مثل همین طرح سوال از رئیس جمهور معطل می‌شوند که تقاضا کنند گان منصرف می‌شوند.»
قنبری ادامه داد: «حالا اینکه چرا هیئت رئیسه ابتدا در استیضاح مصمم بود و اعلام وصول کرد و آن را در دستور کار قرار داد و بعد پشیمان شد و آقای لاریجانی در دفاع از وزیر صحبت کرد، محل ابهام است. البته آقای لاریجانی اشاره کردند که وزیر عذرخواهی کرده و این عذر خواهی در واقع کفایت می‌کند اما آیا این مساله برای دادن رای اعتماد به وزیر کفایت می‌کند، من نمی‌دانم. آیا واقعا عذر خواهی تاثیر گذار بوده و یا اینکه استراحت پیش آمده و وقفه در جلسه کارساز شد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده‌های زیر بغل آقای احمدی‌نژاد و افشاگری تاثیرگذار بوده است یا جلسه سه قوا، گفت: «هرگونه احتمالی می‌تواند وجود داشته باشد اما اینکه چه عاملی دقیقا تاثیرگذار بوده تا قضاوت نهایی بکنیم، مستلزم یک سری اسناد و مدارکی است که ما نداریم. آنچه ما می‌دانیم این است که آقای لاریجانی در آن فاصله ناهار و نماز به شدت تغییر کرد و روند امور برگشت.»
سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس در خصوص ارزیابی عملکرد مجلس در خصوص استیضاح، گفت: «اقدام مجلس مناسب نبوده و مجلس به خاطر این رای اعتماد زیر سوال است و پاسخ مناسبی برای افکار عمومی ندارد. این قصورات باعث می‌شود که اتفاقات ناگوار دیگری در آینده اتفاق بیافتد و به همین خاطر قصور مجلس در این زمینه کمتر از دولت نیست.»
قنبری ادامه داد: «مجلسی که ابزار‌های نظارتی را تعطیل کرده است و در خصوص سوال از رئیس جمهور آنقدر موضوع را کش می‌دهد تا سوال کنندگان مجبور به انصراف بشوند این سو نظارت مجلس زمینه بسیاری از اتفاقات ناگوار را فراهم می‌کند.»
نماینده ایلام ادامه داد: «دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی عنوان می‌کنند که بیش از ۱۲۰ گزارش تخلف را به رییس جمهور داده‌اند و این‌ها نام‌های فدایت شوم نیستند، این گزارش‌ها به هرحال در ارتباط با پرونده‌های مشابه اختلاس سه هزار میلیاردی می‌باشند و ما اطلاعی دقیقی از تعداد و کیفیت این تخلفات نداریم.»
وی افزود: «انتظار افکار عمومی این است که اطلاع رسانی دقیقی در این زمینه صورت بگیرد که ما بدانیم چه تعداد از این پرونده‌ها وجود دارد و ثانیا اینکه چه کسانی مقصرند. وقتی بنابر گزارش نهادهای بین المللی در عرض پنج، شش سال اخیر ما حدود ۶۰ پله در فساد دولتی سقوط و غوطه ور می‌شویم، باید این مساله مورد بررسی قرار بگیرد.»
قنبری گفت: «به گزارش نهادهای بین المللی رتبه ایران از لحاظ شفافیت اقتصادی بین سالهای ۸۵ تا ۱۳۹۰ از ۹۳ به رسیده ۱۴۷ است. این گزارش با گزارش‌هایی که سازمان دیوان محاسبات می‌دهد تایید می‌شود.»
این نمایند اصلاح‌طلب مجلس ادامه داد: «من این خطر را فارغ از استیضاح ویرر اقتصاد گوشزد می‌کنم که فساد گسترده شده است و باید بدانید که چه تعداد پرونده داریم و چه کسانی دخیل‌اند. اینکه بیایند و بگویند که این فساد مالی در فلان شعبه از فلان بانک در نقطه دور افتاده بوده استو ما علم غیب نداشته‌ایم واقعا نادرست است در این صورت اساس نظارت از بین می‌رود و شعبات دور افتاده می‌توانند هر فسادی را که خواستند مرتکب شوند.»
قنبری با بیان اینکه این اتفاقات و فساد‌های مالی گسترده قطعا بدون حمایت سیاسی ممکن نبوده است، گفت: «ما در فراکسیون خط امام مجلس این موضوع را بررسی کرده و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردیم ضمن حمایت از استیضاح وزیر اقتصاد خواستار روشن شدن زوایای پنهان این پرونده و حامیان سیاسی آن هستیم.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «وقتی که در استان محروم ایلام یک پروژه تولیدی و سرمایه گذاران معطل بیست میلیارد وام اند و چند سال است نمی‌توانیم وام بگیریم، چگونه این فساد مالی به راحتی صورت گرفته است. و اینجای سوال دارد که چگونه افرادی این ارقام درست را در اختیار می‌گیرند.»
قنبری افزود: «خود نحوه واگذرای بنگاه‌های دولتی به خصوصی باید مورد تجدید نظر بگیرد حقوق مردم و بیت المال به خوبی در این مورد لحاظ نشده است و این واگذاری‌ها باعث رانت خواری‌های اخیر شده است. باید دید چقدر قوانین مجلس و چقدر مقامات دولتی تاثیر داشتند. من فکر می‌کنم قوانین هم زمینه فساد و رانت بوده‌اند و هم اینکه برخی مقامات سیاسی صاحب نفوذ، دستوراتی را می‌دهند که باعث ایجاد فساد می‌شود.»