فراکسیون اقلیت مجلس در بیانیه‌ای با اشاره به تخلف اخیر مالی، اعلام کرد: استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور اقدامی درست و ضروری است.
فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای درباره سوء استفاده مالی اخیر، به بررسی تحلیلی علل وقوع سوء استفاده بزرگ بانکی و راه برون رفت از این شرایط و بازسازی و احیای اعتماد عمومی و همچنین استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
در بخش‌هایی از این بیانیه با اشاره به شرایطی که سوءاستفاده مالی اخیر در آن اتفاق افتاد، آمده است: هر چند که بخشی از اخبار مربوط به این تخلف بزرگ در حجم بالایی در رسانه‌های داخلی و خارجی منعکس و زبانزد آحاد مردم شد و تا حدی چراغ سبزی برای چشم‌پوشی از تخلف‌های کوچکتر تلقی شد، ولی از همان ابتدا شاهد تلاش‌های مقصرین اصلی پرونده برای منحرف کردن جریان به موضوعات فرعی و کم‌اهمیت و کتمان حقایق پرونده و دست‌اندرکاران اصلی و حامیان سیاسی این تخلف بزرگ بودیم که نگرانی‌ها از عدم پیگیری جدی پرونده را افزایش می‌داد.
در ادامه این بیانیه مندرج است: اگر چه پیگیری قوای مقننه و قضاییه از جمله اقدامات دادستان کل کشور و بررسی‌های کمیسیون اصل نود در این مسئله به موقع و سریع بود و این امید را ایجاد کرد که این برخوردها تا خشکاندن همه ریشه‌های فساد ادامه داشته باشد، ولی نپرداختن این مراجع به بخش‌های پنهان پرونده و عدم توجه به ریشه‌های آن جای تأمل دارد.
فراکسیون اقلیت مجلس در بخش دیگری از این بیانیه اضافه می‌کند: دخالت‌های گسترده و بیش از حد و اعمال نظرهای غیرکارشناسی در سیستم بانکی زمینه را برای اعمال نفوذ در این مجموعه حساس اقتصادی کشور فراهم کرد، این رویه نادرست سبب شده که قانونمندی در دستگاه‌ها کمرنگ و ضمن پایین آمدن شاخص‌های توسعه کسب و کار در کشور تنها افراد و جریان‌های متصل به مراکز قدرت سیاسی بتوانند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های محدود اقتصادی کشور استفاده ( بلکه سوء استفاده ) کنند.
صادرکنندگان این بیانیه سؤال و استیضاح رئیس‌جمهور را دشوار دانسته و اعلام کرده‌اند: استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی سهل‌ترین و قابل دستیابی‌ترین اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود که امید است برگزاری جلسه استیضاح به روشن شدن ابعاد پنهان این تخلف کمک کند و از آنجا که منحرفین و مفسدین تلاش گسترده‌ای برای مغشوش کردن پرونده به کار برده و خواهند برد،
به نظر ما استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور اقدامی درست و ضروری ارزیابی می‌شود، البته از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز انتظار است که در جهت روشن شدن ابعاد این پرونده عوامل پشت پرده و اصلی خطاکار را معرفی کند.
در این بیانیه همچنین تصریح شده است: باید مراقبت و پیگیری کرد که این حرکت تا شناسایی و محاکمه و مجازات عوامل اصلی و لایه‌های بعدی ادامه داشته باشد و با استیضاح یک وزیر و یا برکناری چند مقام دولتی و بانکی پرونده مختومه نشود.
در پایان این بیانیه آمده است: تقویت نظارت‌های قانونی و ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ناظر بر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در خشکاندن ریشه‌های این‌گونه تخلفات نقش مؤثر ایفا کند.