محمد نوین؛ روز چهارشنبه ششم مهرماه در مجلس، قانون نظارت بر نمایندگان تصویب شد.
چهارشنبه علیرضا زاکانی گزارش چهار شکایت از دولت محمود احمدی نژاد را در صحن مجلس خواند.
گویا این گزارش با محافظه کاری تنظیم شده و کمیسیون اصل نود به مقدار کافی رعایت حال دولت را کرده بود. اما همین رعایت حال، حال برخی از نمایندگان را دگرگون کرد.
این دسته از نمایندگان رد پای مصلحت اندیشی را در این گزارش دیده و از بن بست فعلی دهان به اعتراض گشودند.
محمد رضا خباز خوانش این گزارش در مجلس را چنین روایت می‌کند: گزارش بسیار بدی بود. این اصلاً رسیدگی نبود! معنا ندارد که کمیسیون اعلام کند رئیس‌جمهور «پاسخ» نداده است. اگر از قبل می‌دانستم قرار است گزارش به این شکل قرائت شود، اصلاً اصرار نمی‌کردم خوانده شود تا دل مردم به کمیسیون اصل 90 گرم بماند.
حشمت‌الله فلاحت پیشه هم می‌گوید: اصل اینکه شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره اجرا نشدن برخی قوانین پیگیری و قرائت شود در نوع خود کم‌سابقه بود، ولی درباره محتوای گزارش به نظر می‌رسید اعضای کمیسیون اصل 90 زمان لازم را برای پیگیری این شکایت صرف نکرده‌اند... احساس می‌شود یک‌‌سری مصلحت‌ها در این گزارش لحاظ شده بود... برخی تعدیل‌ها در گزارش فعلی دیده می‌شود که با گزارش اولیه کمیسیون متفاوت است.
کدام بن بست؟
در اینجا جمله اول یادداشت که به نظر با جملات بعدی نمی‌خواند، با متن پیوند می‌خورد.
در واقع شکل قانونی اتفاقی که در قرائت گزارش کمیسیون اصل نود افتاد، وجهی از همان اتفاقی است که در اجرای قانون نظارت بر نمایندگان روی خواهد داد. طرح نظارت بر نمایندگان راه را بر حرکت انفرادی و حرکت‌های گروهی نمایندگان برای نظارت و انجام وظایف می‌بندد.
در واقع با طرح نظارت نمایندگان بر نمایندگان، اکثریت بنا بر مصلحت سیاسی هر زمان که اراده کند، می‌توانند اقلیت را از کار بیاندازند و منافع خویش را تامین کند.
امروز اتفاق شگفت انگیزی در مجلس افتاده است. در مجلس هشتم بدون اینکه آن قانون نظارت هنوز حاکم شده باشد، چنان وضعیتی حاکم است.
اکثریت یا هیات رئیسه بنا بر مصلحت اندیشی و سیاست بازی نه قانون‌گرایی، هر چه بخواهند می‌کنند.
این گروه بنا بر مصلحت اندیشی‌هایی بر آن نیستند که طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شود یا گزارش شکایت از تخلفات دولت به بار بنشیند، بنابراین از میان‌بر سیاسی‌بازی جلوی اقلیتی که فارغ از مصلحت اندیشی بر آن است تا جلوی قانون‌گریزی را بگیرد سد می‌کنند.
و این گونه است که تراژدی "له شدن قانون زیر پای مبارک قدرتمندان" رقم می‌خورد.
بعد لیست بلند بالایی پدید می‌آید از قانون گزیزی دولت. بعد اختلاس بزرگ رخ می‌دهد. بعد موجودی حساب ذخیره ارزی منفی می‌شود. بعد از قانون بودجه تخطی می‌شود. بعد گزارش تکان دهنده سازمان بازرسی از عملکرد وحشتناک دولت در زمینه نفت و گاز می‌آید.
و بعد مجلس همچنان صلاح نمی‌داند که نظارت کند یا دولت را مورد پرسش قرار دهد. و حق دارد علی اکبر جوانفکر با پر رویی بگوید، اختلاس بزرگ تقصیر مجلس است.
درست در نقطه‌ای که پای مصلحت بر گرده قانون فرود می‌آید، مجلسی که ناظر خوبی نبوده است به اندازه دولتی که قانون‌گریز بوده، مقصر است. و فکر می‌کنم چنین مجلسی نمی‌تواند در زیر فشار پرسش‌هایی چنین "آیا نوع عملکرد مجلس خود قانون گریزی نیست؟ آیا در اینجا قانون دور نخورده است؟ آیا در اینجا حق مردم پایمان نشده است؟" کمر راست و سر به غرور فراز کند.
اینجاست که برای برخی که می‌دانند قانون‌گرایی فراتر از هر اصل دیگری ضرورت عینی و علّی دارد چاره‌ای نخواهند ماند جز اینکه دست‌ها را بالا بیاورند و دم از استعفا بزنند. این دست‌ها در برابر دولت بالا نرفته است. این دست‌ها در برابر مجلس بالا رفته است.