در اين مقاله پس از تعريف و طبقه‌بندي انواع تحريم اقتصادي و ارزيابي تاثير هركدام از آنها بر كشور تحريم‌كننده و تحريم شونده، مكانيزم تاثيرگذاري سياست‌هاي تحريم بيان مي‌شود و سپس تحريم‌هاي عليه ايران را از جهت شدت اثرگذاري بر وضعيت ايران ارزيابي مي‌كنيم.
سپس به كمك «نظريه بازي‌ها» (Game Theory) توضيح داده خواهد شد كه چگونه تحريم يك‌جانبه ایران توسط آمريكا، يك «تعادل نش» (Nash Equilibrium) براي بازيگران بين‌المللي محسوب می‌شود. در پایان مقاله نیز به بررسی اجمالی برخی از جنبه‌های تحریم‌های اقتصادی آمريكا علیه ایران پرداخته خواهد شد.
در مجموع به نظر می‌رسد که اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، در وضعیت فعلی و با توجه به بهره‌مندی ایران از ذخایر قابل توجه نفتی، تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی نسل فعلی یا وضعیت سیاسی دولت فعلی نداشته و مهم‌ترین تاثیر آن عبارت است از استفاده بیش از حد از منابع نفتی توسط نسل فعلی (مثلا فروش نفت بیشتر برای خرید بنزین با قیمتی بالاتر به منظور مقابله با تحریم بنزین) و در نتیجه اعمال فشار اقتصادی بر نسل‌های آینده.
انواع تحريم اقتصادی
تحريم ابزاري تنبيهي است كه در سياست خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هدف از تحريم فشار بر كشور هدف براي تغيير رفتار است. اين تغيير رفتار مي‌تواند تغيير رفتار سياسي يا تغيير سياست‌هاي اقتصادي باشد. كشور تحريم‌كننده براي دستيابي به هدفش، گزينه‌هاي مختلفي را پيش رو دارد، اما آنچه كه باعث مي‌شود كشوري به سمت گزينه تحريم برود معمولا جلوگيري از فاجعه جنگ، ممانعت از كشته شدن انسان‌ها و كاهش هزينه بودجه‌هاي دفاعي است.
از ميان انواع تحريم‌ها، تحريم اقتصادي بيشترين مورد استفاده را در سطح جهان در ميان كشورها دارد. تحريم اقتصادي نيز انواع مختلفي دارد، از جمله تحميل تعرفه صادراتي (ماليات بستن بر صادرات كشور تحریم‌شونده)، سهميه وارداتي (اعمال محدوديت در زمینه مقدار واردات از كشور تحریم‌شونده)، ممنوعيت روابط تجاري و ايجاد موانع غير تعرفه‌اي بر روي واردات.
به روش‌هاي مختلفي مي‌توان تحريم را طبقه‌بندي كرد. يك روش تعداد كشورهاي درگير در تحريم است. «تحريم يك‌جانبه» به تحريمي گفته مي‌شود كه فقط يك كشور مبادرت به تحريم كشور موردنظر مي‌كند. در «تحريم چندجانبه» گروهي از كشورها دست به تحريم مي‌زنند. تحريم يك‌جانبه زماني كارآيي دارد كه توسط يك كشور قدرتمند اقتصادي صورت گیرد. تحريم‌هاي چندجانبه ريسك كمتري دارند، زیرا مدیریت ریسک‌های مربوطه به عهده تمام كشورهاي درگير در تحريم قرار دارد. ضمنا زماني كه کشورهای حامي كشور تحريم‌شونده عليه كشور تحريم كننده اقدام مي‌كنند، اجراي تحريم تاثير كمتري خواهد داشت، زيرا كشور مورد تحریم مي‌تواند نيازهايش را از كشورهاي جانشين برآورده كند.
روش ديگر طبقه‌بندي تحريم اقتصادي بر اساس نوع ممنوعيت بر ورود و خروج كالاست. تحريم اقتصادی می‌تواند بر روي صادرات انجام شود كه در اين حالت مانع صادر شدن كالا به داخل كشور هدف مي‌شود و به آن «تحريم صادراتي» گفته مي‌شود (export sanction).
نوع ديگر تحريم كه به آن «تحريم وارداتي» گفته مي‌شود (import sanction)، مانع ورود كالا از كشور تحريم‌شونده مي‌شود. هر كدام از اين نوع تحريم‌ها تاثير و نتايج متفاوتي دارند. به طور كلي تحريم صادراتي تاثير خفيف‌تري نسبت به تحريم وارداتي دارد، زيرا در تحريم صادراتي، كشور هدف مي‌تواند نيازش را يا از كشورهاي جانشين تامين كند يا از كالاهاي جانشين در داخل استفاده كند. تحريم صادراتي فقط در مورد كالاهاي با فناوري بالا كارآيي دارد؛ زيرا احتمالا تكنولوژي توليد اين كالاها فقط در دست تعداد معدودي از كشورها قرار دارد. يك مثال از تحريم صادراتي موثر، ممانعت از صدور كالاهاي تسليحاتي پيشرفته به كشور تحریم‌شونده است.
ممانعت از صدور كالاهاي كشور هدف به بيرون از مرزها از طريق تحريم وارداتي موجب وارد آمدن فشار زيادي به كشور هدف مي‌شود؛ زيرا با كاهش حجم صادرات موجب ورشكستگي بنگاه‌ها و بيكاري مي‌شود. با اين وجود تاثير اين نوع تحريم براي كشورهاي منزوي و كشورهايي كه داراي روابط تجاري و بين‌المللي كمي با دنياي خارج هستند به مراتب كمتر است.
«تحريم تجاري» يكي از انواع تحريم‌هاي اقتصادي است و همانند دیگر تحریم‌ها، اهدافی سياسي يا اقتصادي را پیگيری می‌کند. اين اهداف مي‌تواند فقط در راستای رقابت اقتصادي باشد، براي مثال اگر كشوري مشاهده كند كه كشور مقابل براي برخي از كالاهاي صادراتي يارانه تعيين كرده يا سياست‌هاي حمايت‌گرايانه‌اي طراحي كرده كه مانع بروز رقابت سالم اقتصادی در عرصه بين‌المللي می‌شود، با تعيين تعرفه وارداتي بر كالاهاي كشور مقابل مي‌تواند دست به تحريم بزند. نمونه‌ای از این نوع تحریم، به تعرفه‌هاي وارداتي پنبه توسط برزيل عليه آمريكا مربوط می‌شود که در مارس 2010 بسته شد و در واکنش به سیاست آمريكا در زمینه اعطای یارانه به كشاورزان پنبه آمريكایی اتخاذ شد. همچنين تحريم مي‌تواند اهداف سياسي را دنبال كند. براي مثال تحريم ميانمار توسط اتحاديه اروپا كه به دليل ضعف دموكراسي و حقوق بشر در اين كشور تحميل شد.
طبيعت تحريم به گونه‌اي است كه منجر به جنگ تحريمي مي‌شود براي مثال، در تحريم‌هاي تجاري اگر يك كشور، تحريمي را عليه كشوري به كار گيرد، كشور دوم متقابلا چنين رفتاري را از خود نشان مي‌دهد. يك مثال تعرفه واردات در سال 2002 است كه آمريكا براي حمايت از صنعت داخلي در برابر صنايع كشورهاي چين و روسيه بر واردات فولاد برقرار كرد. سپس سازمان تجارت جهاني اعلام كرد كه اين تعرفه‌ها غيرقانوني است و اتحاديه اروپا براي رفع اين تعرفه‌ها، آمريكا را تهديد كرد كه براي كالاهاي آمريكايي تعرفه برقرار مي‌كند.
مكانيزم تاثيرگذاري تحريم
اصولا مكانيزم تاثيرگذاري سياست تحريم عليه هر كشور، از طريق تحميل هزينه‌هاي اقتصادي بر شهروندان كشور مذکور عمل می‌کند تا از اين طريق بر دولت فشار آورده شود، زيرا كه انتظار مي‌رود دولتمردان براي حفظ موقعيت خود متمايل به ترجيحات و خواسته‌هاي شهروندان شده و تغيير رويه دهند. البته نبايد فراموش كرد كه چنين مكانيزمي در صورتي موثر مي‌افتد كه هم امکان تحميل هزينه اقتصادی بر شهروندان کشور تحریم‌شونده وجود داشته باشد و هم شهروندان بتوانند دولتمردان را تحت فشار سیاسی قرار دهند؛ فرآیندی كه معمولا از طريق انجمن‌ها و نهادهاي اجتماعي در كشور مذکور صورت مي‌گيرد.
همچنين ميزان تاثيرگذاري تحريم به طور شديدي به پارامترهای تعیین‌کننده ويژگي‌هاي اقتصادي كشور تحریم‌شده بستگي دارد؛ پارامترهایی همچون روابط تجاري و اقتصادي، ساختار اقتصادي (توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، نرخ رشد، درصد صادرات به توليد ناخالص داخلي، درصد واردات به توليد ناخالص داخلي، جريان ورود و خروج سرمايه، عضويت در سازمان‌ها و موافقت نامه‌هاي هاي منطقه‌اي)، شدت نياز به كالاهاي استراتژيك مانند نفت و نظایر آن.
اگرچه تحريم با هدف ايجاد هزينه براي دولت و شهروندان كشور تحریم‌شونده اجرا مي‌شود، اما براي كشور يا كشورهاي تحريم‌كننده نيز هزينه‌هايي را در بردارد. حتي ممكن است اين هزينه‌ها به همان اندازه‌اي باشد كه به كشور تحریم‌شونده تحميل مي‌شود. مقدار اين هزينه‌ها به قدرت اقتصادي كشور تحريم‌كننده و نیز كشور تحت تحریم بستگي دارد. براي مثال، ممانعت از صدور كالا به كشور تحت تحریم، موجب كاهش صادرات شرکت‌های مستقر در كشور تحريم‌كننده مي‌شود و نیز ممانعت از ورود كالا از آن كشور، ممكن است مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان كشور تحريم‌كننده را دچار تنگنا كند.
در تحریم‌های تجاری، شدت هزينه‌های تحمیلی به کشور تحریم‌کننده و نیز کشور تحریم‌شونده، به حجم مبادلات تجاري بين دو كشور بستگي دارد. به عنوان نمونه در سال 2009 حدود 51 درصد از كل واردات كانادا از ايالات متحده بوده است و به این ترتیب تحريم كانادا از سوي آمريكا، ضربه جبران‌ناپذيري را بر كانادا وارد خواهد كرد و آمريكا مي‌تواند از اين طريق رفتار كانادا را جهت دهد. در مقابل اگر كانادا واكنش يكساني را در برابر ايالات متحده انجام دهد، ايالت متحده با زيان قابل توجهي مواجه خواهد شد زيرا كه ارزش واردات آمريكا از كانادا 227 ميليارد دلار مي‌باشد كه حدود 5/1 برابر ارزش کالاها و خدماتی است كه كانادا از آمريكا وارد مي‌كند. پس اگر بين دو كشور كانادا و آمريكا جنگ تحريمي شكل بگيرد زيان سنگین حاصل از اين سياست گريبانگير هر دو كشور خواهد شد.
ارزيابي تحريم‌هاي موجود عليه ايران در چارچوب «تعادل نش» (Nash Equilibrium) در طول 3 دهه اخیر، آمريكا تحریم‌های اقتصادی مختلفی را علیه ایران وضع كرده است. اما در مورد تاثيرگذاري اين فشارهای اقتصادی ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد. براي اندازه‌گيري شدت تاثيرگذاري اين سياست‌ها نياز به مطالعات دقيق آماري وجود دارد، اما در اینجا تلاش می‌کنیم با توجه به مقدماتي كه در بخش قبل گفته شد، به بررسی اين مساله بپردازیم:
اكثر تحريم‌هاي عليه ايران تا سال 2006، به طور يك‌جانبه از طرف آمريكا انجام شده است. اما همان‌طور كه گفته شد اولا هزينه تحريم يك جانبه بالا است و ثانيا تاثير تحريم يك‌جانبه كمتر است، زيرا كشور هدف مي‌تواند نيازهاي اقتصادی خود را از طریق كشورهای جايگزين برطرف كند.
براي مثال دنيايي را تصور كنيد كه 3 كشور ايران، ايالت متحده آمريكا و چين در آن وجود دارند. در صورتي كه آمريكا ايران را تحريم كند، ايران مي‌تواند نيازهايش را از طريق كشور چين برطرف كند و ايالات متحده براي تاثيرگذاري بيشتر بايد چين را قانع كند كه در تحريم ايران با او همكاري كند. در اين حالت تحريم براي كشور تحريم‌كننده هزينه دارد، زيرا صادرات شرکت‌های مستقر در كشور تحريم‌كننده كاهش مي‌يابد.
اکنون تلاش می‌کنیم تا با استفاده از مفهوم
«تعادل نش» (Nash Equilibrium) که مفهومی کلیدی در «نظریه بازی‌ها» (Game Teory) محسوب می‌شود، به بررسی تعادل در اعمال تحریم علیه ایران بپردازیم: فرض كنيد ميزان صادرات هر كدام از كشورهاي چين و ايالات متحده به ايران 2 ميليارد دلار باشد، به علاوه فرض کنید که هر یک از دو کشور آمريكا و چین، می‌توانند یکی از استراتژی‌های «تحریم ایران» یا «عدم تحریم ایران» را انتخاب کنند. در جدول‌های شماره 1 و 2، اعداد سمت راست در هر مستطيل نشان‌دهنده ميزان منافعی است كه كشور چين از انتخاب خود كسب مي‌كند و اعداد سمت چپ دريافتي آمريكا از استراتژي مورد انتخابش را نشان می‌دهد (هر دو عدد برحسب دلار).
فرض کنیم اگر آمريكا استراتژی «عدم تحريم» را انتخاب كند، صرف‌نظر از استراتژی انتخابی توسط چین، خود آمريكا به خاطر نرسيدن به اهداف سیاسی خود، با زيانی مواجه می‌شود که می‌توان آن را با زیان اقتصادی 7 ميليارد دلاری مدل‌سازی كرد (این عدد 7 میلیارد دلاری به گونه‌اي انتخاب شده تا غالب بودن استراتژي تحريم توسط آمريكا را نشان دهد). همچنین طبیعتا چين در صورت انتخاب استراتژی «تحريم» به ميزان 2 ميليارد دلار از صادراتش به ايران كاهش مي‌يابد و با زیان اقتصادی 2 میلیارد دلاری مواجه می‌شود.
به همين ترتيب اگر هم ايالات متحده و هم چين به طور همزمان استراتژی «تحريم» را انتخاب كنند، هر دو به ميزان 2 ميليارد دلار از صادراتشان كاهش مي‌يابد. اما اگر آمريكا استراتژی «تحریم» و چين استراتژی «عدم تحریم» را انتخاب كنند، آمريكا 2 ميليارد دلار زيان و چين 2 ميليارد دلار منفعت خواهد برد، زيرا ايران براي رفع نيازش مجبور است كالاهايي كه اكنون از آن محروم شده است را، از چين خریداری كند.
تعادل نش در اين حالت، «تحريم» توسط آمريكا و «عدم تحريم» توسط چين خواهد بود.
برای بررسی یک حالت دیگر، فرض كنيد ايالات متحده از اهرم فشار برای اقناع چين به منظور همكاري در تحريم استفاده کند، به اين معني كه اگر چين استراتژی «عدم تحریم» ایران را انتخاب کند، وارداتش از آمريكا ممنوع مي‌شود. همچنین فرض كنيد واردات چين از آمريكا 3 ميليارد دلار و واردات آمريكا از چین 4 میلیارد دلار باشد. در اين حالت اگر چين استراتژی «عدم‌تحريم» را انتخاب كند، با زیان خالص 1 ميليارد دلاری مواجه خواهد شد. اما در يك بازي پويا (dynamic)، تصميم آمريكا در زمینه ممنوعیت صادرات به چین، منجر به يك جنگ تحريمي مي‌شود و چين براي مقابله با ايالات متحده تصميم مشابهي مي‌گيرد.
نتيجه اين بازي در جدول شماره 2 مشاهده مي‌شود. مجددا «تعادل نش» مشابه جدول پيشين است و آمريكا استراتژی «تحريم» و چین هم استراتژی «عدم تحريم» را انتخاب می‌کنند. در اين حالت چين 1 ميليارد دلار زيان مي‌كند در حالي كه آمريكا 6 ميليارد دلار، كه نشان دهنده يك تعادل نش مي‌باشد. (جدول شماره 2) به شکل مشابهی، می‌توان با فرضیات واقع‌بینانه دیگر به بررسی حالت‌های دیگر تعادل در زمینه تحریم ایران، در چارچوب نظریه بازی‌ها پرداخت.
نوع تحریم‌های اقتصادی ایران و نحوه تاثیرگذاری آنها
نكته ديگر در مورد تحريم عليه ايران، نوع تحريم و نوع كالاهايي است كه كشور ايران از واردات آنها منع شده است.
آمريكا به طور يك جانبه از ابزار تحريم صادراتي استفاده مي‌كند و مانع صدور كالاهايی به كشور ايران مي‌شود. همان طور كه گفته شد اين نوع تحريم تاثير كمتري مي‌تواند داشته باشد، زيرا اولا ايران مي‌تواند از كشورهاي جايگزين و هم پيمان، كالاهاي مورد نيازش را تهيه كند و ثانيا مي‌تواند آن كالاها را در داخل توليد كند يا از كالاهاي جانشين استفاده كند. براي مثال تحريم اخير ايران در مورد بنزين نمي‌تواند تاثير قابل توجهی بر ايران وارد كند، زيرا اولا ايران توانايي توليد بنزين را دارد و مي‌تواند ظرفيت توليد را بالا ببرد يا از كالاي جانشين (مثلا گاز) استفاده کرده و توليد خودرو‌هاي گاز سوز را افزايش دهد، يا در نهایت بنزين را با قيمت بيشتري از كشور ثالثي خريداري كند.
ضمن اين كه تاثيرگذاري چنين تحريم‌هايي مستلزم انتقال فشار از شهروندان به دولتمردان است كه نياز به نهادهاي اجتماعي قوي و توسعه يافته دارد. نکته بسیار مهم دیگر، اين است كه تحريم‌هاي اقتصادی موجود عليه ايران فقط منجر به تنگنا گذاشتن نسل‌هاي آينده كشور مي‌شود، نه تحت فشار قرار دادن دولت يا نسل حاضر. ايالت متحده با چنين سياست‌هايي صرفا نسل‌هاي آينده را تحريم مي‌كند و نمي‌تواند بر روي رفتار دولت كنوني تاثير بگذارد، زيرا در شرایط دسترسی ایران به ثروت خدادادي نفت، تنها نتیجه این تحریم‌ها به صورت مصرف بیش از حد و غیربهینه ثروت نفت برای کاستن از تبعات تحریم بروز خواهد كرد (مانند فروش نفت بیشتر برای خرید بنزین به قیمتی بالاتر و در نتیجه خنثی نمودن تاثیر تحریم بنزین). به این ترتیب تنها نتیجه ملموس آن است كه ثروتي كه حق نسل‌هاي آينده نيز هست، به طور غيربهينه صرف رفع نياز نسل حاضر مي‌شود.
همچنین برخي كارشناسان درباره منافع تحريم ايران بيان مي‌كنند كه موجب خلاقيت و نوآوري و خودكفايي در تولید كالاهايي مي‌شود كه ايران در آنها تحريم شده است. نمونه عيني آن نيز ممنوعیت کمک به توسعه منابع نفتی و سرمایه گذاری در میادین نفت در سال 1995 است كه موجب توسعه شركت‌هاي نفتي ايراني شد تا جايي كه اين شركت‌ها در كشف و استخراج نفت خودكفا شدند. اما آنچه كه يك اقتصاددان مي‌تواند در ارتباط با اين گزاره بگويد، اشاره به «نظريه مزيت نسبي» است. مطابق با نظريه مزيت نسبي هر كشوري بايد كالاها و خدماتي را توليد كند كه در آن مزيت دارد و بهتر است ساير كالاها را از كشورهايي تامين كند كه داراي مزيت نسبي در آن كالاها هستند. بعيد نيست كه هر كشوري با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان، اما فاقد توجیه اقتصادی، بتواند به توانایی تولید کلیه کالاها دست یابد، اما چنین مساله‌ای به بهای فاصله گرفتن از فضای تقسیم کار و تخصصی شدن تولید بوده و به کاهش شدید بهره‌وری اقتصادی در کشور مورد نظر منجر خواهد شد.
* دانشجوي دكتراي اقتصاد _ دانشگاه اصفهان (n.yarmohammadian@ase.ui.ac.ir)
منابع:
1- عادلی، سید محمد حسین، «تحریم اقتصادی چیست؟ چرا؟ چگونه؟» سايت رستاك
http://www.rastak.com/article/print/id/232
2- Carter, Barry E., International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 4.
3- Economic sanctions: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_sanctions
4- Hufbauer, Gary Clyde and Kimberly Ann Elliott, Tess Cyrus, and Elizabeth Winston. U.S. Economic Sanctions: Their Impact on Trade, Jobs. and Wages. Washington, DC: Institute for International Economics, 1997. 17 p. and tables.
5- Kaempfer, William H., and Anton D. Lowenberg. “The Theory of International
Economic Sanctions: A Public Choice Approach,” American Economic Review,September 1988, 78(4), pp. 786-93.
6- U.S. sanctions against Iran: http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._sanctions_against_Iran