سه دستور محمود احمدي‌نژاد در دو هفته گذشته به وزراي علوم و بهداشت در رابطه با بازنشستگي اساتيد، تفكيك جنسيتي دانشگاه‌ها و آزمون دكترا سرنوشت عجيبي داشت.
روز گذشته شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در اقدامي مغاير با دستور احمدي‌نژاد بازنشستگي اساتيد را به وزارت علوم و بهداشت و هيات‌هاي مركزي دانشگاه‌ها واگذار كرد.
همچنين معاون فرهنگي وزارت علوم تاكيد كرد كه دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي خواسته مردم در تمامي استان‌هاي كشور است و آن را اجرا مي‌كنيم.
معاون آموزشي وزارت علوم، رمزگشايي ديگري از سياست‌هاي اين وزارتخانه در قبال دستورات رييس دولت انجام داد و اعلام كرد كه سهميه مازادي كه براي آزمون دكترا در نظر گرفته شده است براي دانشجويان پولي است.
از سوي ديگر همه اينها جداي از اقدام روساي دانشگاه‌هاي علامه طباطبايي و صنعتي شريف در بازنشستگي دو استاد اين دانشگاه پس از يك هفته از دستور احمدي‌نژاد است.
دستورات رييس‌جمهور درحالي‌كه تاثيري در روند سياست‌هاي وزارت علوم در قبال تفكيك جنسيتي و بازنشستگي اساتيد و افزايش سهم دانشجويان دكترا با حمايت‌هاي دولتي ندارد كه گمانه‌زني برخي از شخصيت‌هاي دانشگاهي و سياسي در رابطه با سياسي و تبليغاتي بودن نامه احمدي‌نژاد به وزرا بيش از پيش به واقعيت نزديك شده است.
چرا كه تا پيش از اين نيز اساتيد زير نظر وزارت علوم و هيات‌هاي مركزي دانشگاه‌ها بازنشسته مي‌شدند، تقاضاها براي دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي بررسي مي‌شد و پنج هزار دانشجويي نيز كه قرار بود با هزينه‌هاي دولتي و اضافه بر ظرفيت در دانشگاه‌ها پذيرش شوند هم دانشجوي پولي بودند.
به تعبير ديگر هيچ تغييري با دستور احمدي‌نژاد در سياست‌هاي وزارت علوم اعمال نشد جز اينكه دفتر آموزش‌هاي آزاد وزارت علوم قبل از دستور رييس دولت از بررسي تقاضاي راه‌اندازي دانشگاه تك‌جنسيتي در هفت استان خبر داده بود اما پس از دستور معاون فرهنگي وزير علوم در جمع‌بندي سفرهاي استاني دولت اعلام كرد در همه استان‌ها خانواده‌ها متقاضي ايجاد دانشگاه تك‌جنسيتي هستند.
وزارت علوم: در تمام استان‌ها متقاضي دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي داريم
غلامرضا خواجه‌سروي معاون فرهنگي وزارت علوم به مهر گفت: «موارد قابل‌توجهي در سفرهاي استاني داريم كه خانواده‌ها از هيات اعزامي وزارت علوم مي‌خواهند تا درخواستشان براي ايجاد دانشگاه تك‌جنسيتي در استانشان به وزير علوم، تحقيقات و فناوري منتقل شود مردم در سفرهاي استاني هيات دولت، تقاضايشان براي ايجاد دانشگاه تك‌جنسيتي در استانشان را يا به صورت مكتوب يا به‌طور شفاهي به مسوولان وزارت علوم ارايه مي‌كنند.»
خواجه‌سروي يك گام بالاتر از اظهارات سابق‌اش گذاشت و افزود: «اين طور هم نيست كه صرفا يك‌سري از استان‌ها درخواست راه‌اندازي دانشگاه تك‌جنسيتي داشته باشند بلكه اين تقاضاها مربوط به همه استان‌ها مي‌شود؛ اينكه وزارت علوم به ايجاد دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي مجوز مي‌دهد و موافق توسعه آن است، موردي است كه خود خانواده‌ها و مردم مي‌پسندند و وزارت علوم نيز بايد به خواسته مردم پاسخ دهد.»
او البته در رابطه با اينكه آيا تك‌جنسيتي بودن دانشگاه‌ها منجر به ارتقاي آموزشي دانشگاه مي‌شود؟ اعلام كرد: «تجربه محيط‌هاي دانشگاهي كه اختلاط جنسيتي ندارند نشان داده كه ارتقاي علمي و سطح دانش در اين دانشگاه‌ها بهتر و بالاتر است.»
واگذاري مسووليت تصميم‌گيري درباره بازنشستگي اساتيد به وزراي آموزش
رييس‌جمهور دو هفته پيش دستور داد تا طبق تصميم شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم و بهداشت، بازنشستگي بي‌رويه اساتيد را متوقف كنند. اما جديدترين تصميم شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، توپ را در زمين وزرا انداخته است.
سه‌شنبه شب، جلسه 693 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به رياست محمود احمدي‌نژاد تشكيل شد و يكي از نتايج آن واگذاري مسووليت تصميم‌گيري درباره بازنشستگي استادان به وزراي آموزش عالي بود.
محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در اين باره مي‌گويد: «در اين جلسه مقرر شد براساس بند 20 قانون پنجم توسعه تصميم‌گيري در اين خصوص به وزراي علوم و بهداشت به همراه هيات امناي مركزي اين وزارتخانه‌ها واگذار شود. بر اين اساس و با ايجاد وحدت رويه در اين زمينه، دانشگاه‌هاي كشور بايد مطابق چارچوب تدوين‌شده توسط اين گروه عمل كنند و با اين روال ديگر شاهد رفتار سليقه‌اي درخصوص بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌ها نخواهيم بود.»
رييس‌جمهور 15 تيرماه در نامه‌اي به وزراي بهداشت و علوم نوشت: «شنيده شده است كه اساتيد بي‌رويه بازنشسته مي‌شوند. ضروري است تا بررسي و تصويب آيين‌نامه بازنشستگي اعضاي هيات علمي در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي از هر نوع بازنشسته نمودن اعضاء خودداري شود.»
او بازنشستگي استادان و تشكيل كلاس‌هاي تك‌جنسيتي را «اقدامات سطحي و غيرعالمانه» خوانده بود. با اين حال و با اين تصميم جديد به نظر نمي‌رسد اين تصميم جديد شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، تغييري در روند پنج سال گذشته بازنشستگي استادان به وجود نمي‌آورد.
پيش از اين روساي دانشگاه‌ها، حكم بازنشستگي استادان را امضا مي‌كردند. هرچند كه معمولا اين بازنشستگي‌ها با تاييد مقام بالاتر بوده است و البته وزراي علوم درباره آنها آخرين پاسخ را به رسانه‌ها مي‌دادند.
همچنين دو روز پيش، آيت‌الله دكتر سيدهاشم بطحايي گلپايگاني استاد بازنشسته گروه حقوق پرديس قم دانشگاه تهران درباره تصميم رييس‌جمهور براي توقف بازنشستگي اساتيد گفت: «اين روند بي‌رويه خيلي وقت است كه آغاز شده، چرا آقاي رييس‌جمهور و رييس شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تازه متوجه شده‌اند كه دانشگاه در اين سال‌ها چه ضرري كرده است؟! حرف رييس‌جمهور حرف بسيار خوبي است اما بدزماني شروع شده است. زمان زيادي از دولت آقاي احمدي‌نژاد باقي نمانده لذا زمان زيادي از بازنشستگي بي‌رويه استادان گذشته است، بنابراين اگر طراحان موضوع جلوگيري از بازنشستگي بي‌رويه مي‌خواهند حركتي انجام دهند روندي كه تاكنون انجام شده را برگردانند و اساتيدي كه بازنشسته كرده اما هنوز توان تدريس و تحقيق را دارند به دانشگاه بازگردانند.»
افزايش ظرفيت كنكور دكترا از جيب داوطلبان
پس از اينكه ظرفيت پذيرش دانشجوي دكترا در جلسه فوق‌العاده شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در هفته گذشته به يكباره از پنج‌هزار نفر به 10هزار نفر افزايش پيدا كرد و احمدي‌نژاد نيز قول مساعد براي حمايت از اين اقدام را داد.
روز گذشته معاون آموزشي وزارت علوم اعلام كرد: «براساس تكليف قانون برنامه پنجم توسعه كشور، دانشگاه‌ها بايد ظرفيت مازاد خود را به پذيرش دانشجويان با هزينه شخصي اختصاص دهند كه بر اين اساس دانشگاه‌ها از ميان دانشجوياني كه به مصاحبه آزمون نيمه‌متمركز دكترا دعوت شده‌اند، علاوه بر دانشجوياني كه از طريق مصاحبه و به صورت رايگان پذيرش مي‌شوند، تعدادي نيز براساس ظرفيت ايجادشده پذيرش مي‌شوند.»
اين مساله بدين معناست كه قول مساعدت رييس‌جمهور در رابطه با افزايش ظرفيت پذيرش پنچ هزار دانشجوي دكترا تبديل به پذيرش اين دانشجويان با هزينه‌هاي شخصي شده است.
معاون آموزشي وزير علوم در ادامه اضافه كرد كه «با اين اقدام، دانشجويان به جاي سفر به خارج از كشور، صرف هزينه بالا و رويارويي با انواع مشكلات مي‌توانند در داخل كشور به تحصيلات خود ادامه دهند.»