۱ – از جنبه نظری قاچاق سوخت در کشورمان یک اتفاق کاملاً طبیعی است. به بیان دیگر نه از وجود آن بلکه از نبودش باید شگفت‌زده شد. اختلاف قیمت یک کالای خاص در دو سوی مرز و نبود سازوکار قانونی برای مبادله، یا پرهزینه بودن چنین مبادله‌ای منجر به شکل‌گیری شبکه قاچاق می‌شود. هرقدر این اختلاف قیمت بیشتر باشد، انگیزه قوی‌تری برای قاچاقچیان خلق خواهدکرد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کشورمان با توجه به اهداف دولت در حوزه اقتصاد کلان و رعایت برخی مصالح، همراه با یارانه بالا اتفاق می‌افتد، و همین امر مشوق قاچاقچیان برای حضور و فعالیت است. در چنین فضایی اگر خبری از فعالیت قاچاقچیان نبود، باید تعجب بکنیم.
۲ – اخبار مرتبط با کشف شبکه‌های قاچاق یا زیرساخت‌های مورداستفاده قاچاقچیان اعم از انبار سوخت، انشعاب مخفی از خطوط انتقال نفت و اسکله‌های مخفی گاه و بیگاه در رسانه‌ها منعکس می‌شود. عظمت زیرساخت‌های کشف‌شده نشان از قدرت و نفوذ شبکه قاچاق و ابعاد عظیم فعالیت آن دارد. درعین حال این کشفیات هیچگاه منجر به توقف یا کاهش جریان قاچاق نمی‌شود. این بدان‌معنی است که شبکه قاچاق بسیار گسترده بوده، و امکانات وسیعی در اختیار دارد، و با لو رفتن یک انبار دچار مشکل نمی‌شود. حتی شاید عوامل این شبکه آنچنان قدرتمند هستند که با لو دادن انبار‌های خارج از چرخه استفاده و حذف آنها ازیک‌سو نوعی بهینه‌سازی مدیریتی انجام می‌دهند، و از سوی دیگر با دریافت حق‌الکشف سرفصل درآمد‌های غیرعملیاتی خود را (به‌تعبیر متخصصان دانش حسابداری) فربه‌تر می‌سازند!
۳ – بار‌ها مشاهده شده‌است که وقتی یک مقام مسؤول یا سخنور در حوزه‌ای خاص انتقادی مطرح کرده، و آمار و ارقامی ارائه می‌کند، سازمان‌های ذیربط به سرعت در مقام پاسخگویی برآمده و با اعلام اعداد و ارقام دیگری، صحت اطلاعات گوینده را زیر سؤال برده، و او را به دریافت اطلاعات موردتأیید از مراجع ذی‌صلاح توصیه می‌کنند. بااین‌حال در مورد پرونده قاچاق سوخت هرچند مسؤولان و سخنوران اعداد و ارقامی نجومی مطرح کرده، و می‌کنند، تاکنون موردی مشاهده نشده که نهاد یا سازمانی در اعتراض به این آمار و ارقام، ارقام دیگری را به عنوان آمار قابل‌تأیید ارائه کند، یا حتی اطلاعات اعلام‌شده را مورد تردید قرار بدهد. طبعاً این سکوت به معنی پذیرش صحت آمار اعلامی است.
۴ – امروزه در سایه به‌کارگیری فنآوری و سیستم‌های ارتباطی نوین امکانات بسیار بالای نظارتی در اختیار مدیریت جامعه قرار گرفته‌است. زمانی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد که مسؤولان خبر دارند که هر شهروند در روز از کدام نانوایی چند عدد نان تهیه می‌کند. همچنین امکان پرداخت الکترونیک عوارض بزرگراه‌ها در سایه نظارت مستمر و دقیق ترافیک جاده‌ای فراهم شده‌است. در چنین شرایطی رصد هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق سوخت برای نهاد‌های مسؤول کاری آسان و کم‌هزینه است. به‌ویژه این‌که گستردگی ابعاد قاچاق و پراکنش آن در سطح کشور این رصد را عملی‌تر می‌سازد.
۵ – برخی مقامات از گردش مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق سوخت در کشور سخن گفته‌اند. منطقاً ذینفعان این تجارت پرسود برای ایجاد وضعیت مطلوب و تداوم فعالیت خود از هیچ تلاشی از جمله نفوذ در ساختار تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری کشور فروگذار نخواهندکرد. اما به‌راستی «وضعیت مطلوب» از دید این ذینفعان که بخشی از درآمد خود را صرف آن خواهندکرد، چیست؟ دراین باب به چند سرفصل زیر به‌عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد:
تداوم قاچاق در گرو حفظ تفاوت قیمت سوخت در دو سوی مرز است. ازاین‌رو منافع شبکه قاچاق ایجاب می‌کند، تخصیص یارانه سنگین به حامل‌های انرژی همچنان ادامه بیابد. بی‌تردید مدافعان تخصیص یارانه دلایل خواص خود را دارند و بر ضرورت جلوگیری از تشدید جریان تورمی تأکید می‌کنند. اما همین تخصیص یارانه همان‌گونه که ماهیت ضدتورمی دارد، مطلوب شبکه قاچاق نیز هست!
وضعیت مطلوب شبکه قاچاق این است که تا حد امکان رسانه‌ها کمتر به این پرونده بپردازند. زیرا با فعالیت رسانه‌ها افکار عمومی به موضوع حساس شده، و طالب شدت عمل مسؤولان در برخورد با این شبکه خواهدشد. ازاین‌رو اگر مسؤولی در مورد این پرونده سخنی گفت، و در رسانه‌ها منعکس شد، این سخنان نباید منجر به جروبحث شود؛ زیرا با گسترش این جروبحث‌ها و انعکاس رسانه‌ای آن، خواه‌ناخواه اخبار بیشتری در مورد پرونده منتشر می‌شود، و افکار عمومی آگاه‌تر می‌شود. ازاین‌رو باید با سکوت با این سخنان برخورد کرد.
کاهش شدت تحریم‌ها ممکن است شرایطی را ایجاد کند که دولت خود اقدام به راه‌اندازی صادرات و تجارت سوخت بکند و در نتیجه تجارت شبکه قاچاق سوخت از رونق بیفتد. پس وضعیت مطلوب از دید سردمداران شبکه تداوم تحریم و حتی تشدید آن است.
مدیران ارشد کشور براساس باور‌های خود و اطلاعاتی که از خواست مردم دارند، اولویت‌های اجرایی کشور را مشخص می‌کنند. وضعیت مطلوب شبکه قاچاق سوخت این است که برخورد با این پرونده از اولویت کمی برخوردار شود و برخی پرونده‌های کم‌اهمیت‌تر در ذهن مسؤولان به‌عنوان اولویت اصلی مطرح شوند. درنتیجه توان و قدرت مسؤولان صرف پرونده‌هایی با درجه اولویت کمتر شده و دستگاه اجرایی و نظارتی کشور پرونده بزرگی همچون قاچاق سوخت را کنار خواهدگذاشت. در چنین شرایطی مسؤولان ارشد کشور اصلاً فرصت اندیشیدن به پرونده قاچاق سوخت و اهمیت فوق‌العاده آن را نخواهند داشت.
به‌عنوان نمونه اگر تمام توان حافظان امنیت کشور را در مسیر مقابله با بدحجابی و بازداشت یا جریمه خودرو‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب به‌کار بگیریم، دیگر توانی برای کشف و شناسایی مسیر‌های قاچاق سوخت باقی نمی‌ماند. یا اگر تجمع صد نفر بازنشسته در اعتراض به دشواری‌های معیشتی خود را مشکل امنیتی معرفی کنیم، نیز چنین نتیجه‌ای کسب خواهدشد.
از دید سردمداران شبکه قاچاق سوخت مسؤولان ذیربط به دو گروه دردسرساز و قابل‌تحمل طبقه‌بندی می‌شوند. گروه اول اولویت و اهمیت بالایی برای پرونده قائل هستند و تا جایی که بتوانند برای مقابله با آن و محدود کردن شبکه تلاش می‌کنند. گروه دوم به هر دلیلی خود را درگیر پرونده‌های دیگر کرده، و توجهی به اولویت پرونده قاچاق سوخت ندارند. سردمداران شبکه منطقاً باید تلاش بکنند تا گروه اول را یا از هرگونه اقدام علیه منافع خودشان منصرف ساخته، یا به لطایف‌الحیل آنان را معزول و خانه‌نشین کنند؛ تا دیگر کسی سودای مقابله با شبکه قاچاق سوخت و کساد کردن تجارت آن را در سر نپروراند.
۶ – همان‌گونه که اشاره شد، گاه اخباری از کشف محموله‌های قاچاق یا زیرساخت‌های مورداستفاده شبکه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما بی‌تردید حجم کشفیات اصلاً تناسبی با ابعاد فعالیت شبکه ندارد، به‌گونه‌ای که این کشفیات هرگز لطمه‌ای به فعالیت شبکه نزده، و آن را با وقفه روبه‌رو نمی‌کند. در شرایطی که مشاهده می‌کنیم گاه در برخورد با خطا‌ها و تخلفات به‌مراتب کوچکتر، مسؤولان به‌اصطلاح کولاک کرده، و به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشند، اما وقوع تخلفی تا بدین‌حد بزرگ هنوز مسؤولان را به این باور نرسانده که باید اقدامی قاطع برای جلوگیری از قاچاق سوخت و قطع دسترسی‌هایی که باید آن‌را «اشتراک غیرمجاز» نامید، انجام بدهند.
حال اجازه بدهید مواردی را که به‌عنوان واقعیات مسلم معرفی شدند، برای لحظاتی کنار هم بچینیم:
شبکه قاچاق سوخت که در سایه بی‌عملی مسؤولان روزبه‌روز مقتدرتر شده، در سال جاری درآمدی معادل پنج‌برابر بودجه عمرانی محقق‌شده کشور را به جیب زده‌است! مسؤولان و متولیان امر از گستردگی این شبکه و حجم عظیم گردش مالی آن خبر دارند، و با زیرساخت‌های اطلاعاتی موجود به‌خوبی می‌توانند تحرکات شبکه قاچاق را رصد کنند. بااین‌حال اقدامی جدّی برای مهار این شبکه و قطع دسترسی چپاولگران به اموال عمومی از طرف مسؤولان اتفاق نمی‌افتد. گویی مسؤولانی که گاه‌وبیگاه گزارشی از فعالیت شبکه قاچاق به افکار عمومی ارائه می‌کنند، انتظار دارند، قاچاقچیان خجالت‌زده شده و دست از کار زشت خود بردارند! یا این که مردم خود دست‌به کار شده، و با اقدامی خودجوش آنان را متوقف کنند.
مبارزه با قاچاق سوخت که چندروز پیش وزیر محترم نفت نوید آن را داده‌است، نیاز به عزم ملی دارد. همان‌گونه که اشاره شد، دولت و مسؤولان ذیربط همه امکانات لازم برای مبارزه قاطع با این پدیده را دارند، و فقط کافی است اراده‌ای قوی و تزلزل‌ناپذیر وارد میدان شده، و این سرقت بزرگ و تاریخی را خاتمه بدهد. بی‌تردید با شروع این مبارزه بزرگ سردمداران شبکه قاچاق با هدف مصون نگهداشتن تجارت شوم خود دست به اقدامات ایذایی خواهندزد، و تلاش خواهندکرد با مطرح ساختن برخی خواسته‌ها و جا زدن خواسته خود به‌عنوان خواسته مردم دولت را گرفتار پرونده‌های ریز و درشت بکنند، تا فرصتی برای پیشبرد برنامه متلاشی کردن شبکه قاچاق سوخت برایش نماند. امید است دولتمردان متوجه اهمیت پرونده شده، و فریب این بازی‌های کهنه را نخورند، و درعین حال با دادن گزارشات لحظه به لحظه به مردمی که ثروتشان هرلحظه درحال مکیده‌شدن توسط مافیای سوخت است، با برخورداری از حمایت قاطع مردمی شانس موفقیت مبارزه بی‌امان با شبکه قاچاق سوخت را افزایش بدهند.