سخنگوی دستگاه قضا درباره نحوه صدور احکام جرایم خشن بیان کرد: برداشت و ملاحظه یک رای و یا چند رای نباید به آرایی که در کل کشور توسط دیگر قضات شریف صادر می‌کنند، تعمیم داده شود. نکته دیگر اینکه سیاست‌های قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی صورت گرفته که عمدتا این سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در حوزه محکومیت جرایم مالی و جرایم غیر عمد خود را نشان می‌دهد.
به گزارش میزان، جهانگیر خاطرنشان کرد: باید دقت کنیم که اگر می‌گوییم کاهش جمعیت کیفری، درخصوص جرایم خشن و جرایمی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند به هیچ عنوان مطرح نبوده و نیست و در سیاست‌های کیفری و ابلاغ سیاست‌ها، این مسئله از ابتدا مورد توجه بوده که این دو بحث با هم یکسان دانسته نشود.
وی بیان کرد: درخصوص مرتکبین جرایم خشن نه تنها سیاست کاهش جمعیت کیفری در دستورکار قوه قضاییه از گذشته تاکنون نبوده است بلکه اتفاقا در خصوص این جرایم همواره سیاست‌های تاکید مبنی بر بازدارندگی و برخورد مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم بوده که قانون هم تاکید کرده و در مواد قانونی در خصوص این افراد ما اجازه نداریم مجازات آنها را تعلیق کنیم و یا به تعویق بیندازیم.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: همچنین در مواردی که به مدیریت سیستم یعنی بحث مرخصی‌ها و ارفاقات قانونی برمی گردد، درباره جرایم خشن این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که مرتکبان این جرایم نتوانند از این ارفاقات استفاده کنند تا از این طریق امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. شاهد مثال هم احکام بازدارنده‌ای است که در مورد کسانی‌که جرایم خشن انجام می‌دهند در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف دیدیم که اجرا شده و یا در حال اجراست.