امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و از طراحان قانون حجاب، در نشست خبری کمیسیون فرهنگی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره روال قانونی ابلاغ قانون حجاب پرداخت.
به گزارش دانشجو، وی گفت: «طبق روال قانونی، پس از تأیید شورای نگهبان، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. در صورت عدم ابلاغ رئیس‌جمهور، رئیس مجلس این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت، اتفاقی که در گذشته برای برخی قوانین در دوران رؤسای جمهور سابق نیز رخ داده است.
بانکی‌پور تصریح کرد: با توجه به هم‌زمانی اجرای این قانون با سالگرد "اغتشاشات ۱۴۰۱" و برخی حوادث منطقه‌ای، در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که اجرای آن با تأخیر انجام شود تا تمهیدات اجرایی لازم فراهم گردد.
او گفت: با این حال، برخلاف شایعات، شورای‌عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای درباره توقف این قانون نداشته و هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه صورت نگرفته است.»
وی افزود: تنها تأخیر در ابلاغ، ناشی از شرایط منطقه‌ای و نگرانی‌های زمانی بود که با هماهنگی رئیس مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام شد. آنچه مسلم است، این قانون در شرایط مناسبی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
در ماده ۱۹۰ آیین نامه مجلس تبصره ۲ آمده که پس از نظر شورای نگهبان، دولت دیگر حق تغییر لایحه را ندارد. اگر دولت مسئله‌ای در اجرا دارد روال قانونی این است که ابتدا باید قانون را ابلاغ کند وقتی قانون ابلاغ می‌شود دولت این اختیار را دارد که در خلال اجرا، برای بخشی از مواد قانون، پیشنهاد اصلاحیه بدهند و آن پیشنهاد را به مجلس بفرستند. در این صورت باز قانون متوقف نمی‌شود و تمام مراحل قانون‌گذاری باید طی شود یعنی ماده پیشنهادی دولت باید در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان برسد در این صورت جایگزین ماده قبلی می‌شود.