دولت از امروز موظف است تا ظرف سه ماه آینده اصل ۶۴ قانون اساسی را که به افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد، را اجرا کند. این اصل سال‌ها معطل مانده بود، اما اکنون با تائید طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» روند اجرای آن آغاز خواهد شد.
به گزارش فارس، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته از تأیید این طرح که اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی را ممکن می‌کند، خبر داد. این طرح چهارشنبه، اول اسفندماه، در صحن مجلس با ۱۵۶ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر تصویب شد.
بر اساس این طرح، بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس انجام خواهد شد. آخرین تغییر در ترکیب مجلس در سال ۱۳۷۸ صورت گرفت و از آن زمان تاکنون، تحول قابل توجهی در این زمینه رخ نداده است. طی این سال‌ها، تغییرات جمعیتی بسیاری در حوزه‌های انتخابیه اتفاق افتاده که باعث نابرابری در سهم نمایندگان شده است. به عنوان مثال، برخی شهرستان‌ها با جمعیت کمتر همان تعداد نماینده را دارند که شهرستان‌های پرجمعیت‌تر دارند.
ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: مطابق این طرح، دولت مکلف است ظرف سه ماه، با در نظر گرفتن شاخص‌های مشخص، ۴۰ نماینده به ترکیب مجلس اضافه کند. این در حالی است که تاکنون هیچ اقدام اجرایی در این زمینه صورت نگرفته و وزارت کشور هنوز سازوکار دقیق نحوه انتخاب و توزیع این نمایندگان را مشخص نکرده است.
طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰ سال باید ۲۰ نماینده به مجلس اضافه شود، اما از سال ۱۳۷۸ تاکنون، هیچ تغییری در تعداد کرسی‌های مجلس ایجاد نشده است. طی این سال‌ها، چهار مرتبه طرح افزایش تعداد نمایندگان مطرح شد، اما به دلیل مخالفت دولت تصویب نشد. اکنون، با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، دیگر بهانه‌ای برای تأخیر وجود ندارد.
برخی کارشناسان معتقدند که نابرابری چشمگیری در تقسیم کرسی‌های مجلس وجود دارد. برای مثال، در برخی حوزه‌ها با جمعیت ۳۰ هزار نفر، یک نماینده وجود دارد، در حالی که برخی حوزه‌های پرجمعیت با چندین برابر جمعیت، تنها دو نماینده دارند. نمونه بارز این وضعیت، استان البرز است که با جمعیت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، تنها ۳ نماینده دارد. این موضوع به گفته موافقان، برخلاف عدالت اجتماعی است.
موافقان این طرح بر این باورند که افزایش تعداد نمایندگان به تقویت جایگاه مجلس و افزایش عدالت در توزیع منابع منجر خواهد شد. به گفته این گروه، در صورت افزایش تعداد نمایندگان، امکان دفاع بهتر از حقوق مردم و رسیدگی مؤثرتر به مطالبات آنها فراهم خواهد شد.
بر اساس ماده واحده این طرح، دولت موظف است با رعایت مفاد بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم را انجام دهد. هدف از این اقدامات، تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی است.
کارشناسان معتقدند که با توجه به گذشت ۲۵ سال از آخرین افزایش تعداد نمایندگان و تغییرات گسترده جمعیتی و سیاسی کشور، اجرای این اصل از قانون اساسی ضروری به نظر می‌رسد و اکنون که شورای نگهبان این طرح را تأیید کرده، دولت موظف است در بازه زمانی مشخص، اقدامات لازم را انجام دهد تا عدالت در نمایندگی و روند قانون‌گذاری بهبود یابد.