روزنامه خراسان در گزارشی به احکام صادرشده در پرونده چای دبش برای وزرای دولت سیزدهم پرداخته است.
این روزنامه آورده است: بررسی میزان ارز نیمایی (غیر ترجیحی) تامین شده گروه دبش غیر از چای (ماشین‌آلات و ...) افزایش چشمگیری در سال‌های اخیر داشته است. بررسی آمار‌های گمرک نشان می‌دهد میزان واردات چای در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب، ۹۴، ۶۰ و ۵۲ هزار تن بوده است که در سال ۹۹ حتی با کاهش نیز مواجه بوده است.
قوه قضاییه با انتشار چند گزارش مستمر ضمن تشریح ترک فعل‌های صورت گرفته از سوی دو وزیر دولت سابق در پرونده چای دبش، دلایل صدور حکم محکومیت ساداتی نژاد و فاطمی امین را تبیین کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
این گزارش می‌افزاید: پرونده چای دبش با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی که به عنوان بانک‌های شاکی شناخته می‌شوند (بانک ملت، بانک ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، سامان و کار آفرین و ایران زمین) و گزارش‌های متعددی که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا تهیه کردند و گزارش‌هایی را به مراجع نظارتی دادند، تشکیل شد.
براساس مفاد پرونده و بررسی‌های صورت گرفته واردات چای از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.
بررسی میزان ارز نیمایی (غیر ترجیحی) تامین شده گروه دبش غیر از چای (ماشین‌آلات و ...) نیز افزایش چشمگیری در سال‌های اخیر داشته است. بررسی آمار‌های گمرک نشان می‌دهد میزان واردات چای در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب، ۹۴، ۶۰ و ۵۲ هزار تن بوده است که در سال ۹۹ حتی با کاهش نیز مواجه بوده است.
اما به یک باره در سال ۱۴۰۰ ثبت سفارش روند افزایشی غیر طبیعی داشته که بررسی آمار‌های گمرک، بیانگر ثبت سفارش گسترده و تقریبا انحصاری چای توسط گروه دبش به کشور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات چای در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۸ هزار و تنها در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱ به ۱۸۴ هزار تن رسیده است. همچنین براساس بررسی‌های وزارت اطلاعات واردات چای از سال ۱۴۰۰ که روند افزایش غیرطبیعی پیدا می‌کند به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است. این ۴ شرکتی که در داخل متعلق به دبش بود در سال ۱۴۰۰، ۵۴۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار تامین ارز داشتند در حالی که کشور برای تامین ارز کالا‌های اساسی خود از جمله گندم، برنج، روغن و سایر موارد دچار کمبود بود. این در حالی است که میزان ارز دریافتی شرکت چای دبش در سال ۱۳۹۹، ۲۲ میلیون دلار بوده است.
گروه دبش برای واردات ماشین‌آلات در سال ۹۹، نه میلیون دلار ارز دریافت کرده است. نکته قابل توجه این جاست که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ هیچ ارزی دریافت نکرده، اما در شش ماهه دوم همان سال ۱۲۳ میلیون دلار ارز دریافت می‌کند و این میزان در سال ۱۴۰۱ با افزایش خیره‌کننده‌ای به بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار می‌رسد.
این افزایش غیر طبیعی واردات چای و ارزهای کلان دریافتی که در اختیار شرکت دبش قرار گرفته است، در حالی رخ داده که برآورد میزان مصرف چای حدود یک الی یک کیلو و سیصد گرم به ازای هر نفر در کشور است. میزان نیاز کشور به چای حدود ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تن در سال بوده که حدود ۲۰ الی ۳۰ هزار تن تولید داخل بوده و مابقی واردات صورت می‌گیرد.
این گزارش در ادامه به نقش ترک فعل‌های وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت پرداخته است. براساس این گزارش، با توجه به محتویات و مستندات پرونده، از نظر هیئت قضایی دادگاه علم و اطلاع سید جواد ساداتی نژاد از وضعیت و آمار ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات چای که بیش از ۳ برابر نیاز کشور فقط از جانب گروه دبش بوده به اثبات رسیده و محرز شده که وی به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
به تعبیر بهتر، بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ (مصوبه مورخ دهم مهرماه ۱۳۹۷ چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا) زودتر از وزیر کشاورزی که مسئول اجرای این مصوبه بوده، از موضوع آمار فزاینده و غیر واقعی (و بسیار بیش از نیاز کشور) و تخصیص ارز برای واردات چای، آگاه شده و نامه هشداری به مرجع قانونی اعمال کنترل‌های لازم ارسال می‌کند. این کمیته با صدور مصوبه جلوگیری از ثبت غیرواقعی را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌کند، ولی سید جواد ساداتی نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی نه تنها این مصوبه را اجرا نمی‌کند، بلکه لغو آن را از معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه می‌کند.
براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه، طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده، ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع پرونده از دو نظر قابل بررسی است: از نظر صدور جواز‌های تاسیس توسعه‌ای و ایجادی برای شرکت‌های گروه دبش و از نظر نقش و ارتباط وزارت صمت با موضوع پرونده به لحاظ ثبت سفارشات واردات ماشین‌آلات و ملزومات مرتبط برای شرکت‌های گروه چای دبش.
نکته بسیار مهم در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت مدیریت فاطمی امین این بوده است که هیچ گونه نظارت و کنترل بر فرایند ثبت سفارشات انجام شده بابت واردات ماشین‌آلات و ملزومات اعمال نشده است.
این گزارش می‌افزاید: فاطمی امین کلیه مسئولیت‌های خطیر و کلان و اساسی خود را که در مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی کشور و تنظیم و کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، بر عهده وی نهاده شده را به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود تفویض کرده و موجبات وقوع جرایم موضوع پرونده حاضر توسط متهم ردیف اول پرونده را فراهم کرده است، و اقدام وی موجب گردیده تا منابع ارزی و اموال دولتی تضییع شود.
براساس مفاد پرونده، متهم ردیف اول (اکبر رحیمی درآباد) با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نگردیده است.
گزارش مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه درباره دلایل حکم صادره علیه وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت این گونه جمع بندی شده است: بر اساس اطلاعات موجود در داشبورد مدیریتی، علم و اطلاع از میزان افزایش نامتعارف ثبت سفارشات تایید و صادر شده، به نسبت مدت مشابه در سال‌های گذشته نیز محرز است و ادعای عدم اطلاع وزیران وقت مورد پذیرش هیئت قضایی دادگاه نبوده است.
باتوجه به نظرات کارشناسی از نظر هیئت قضایی دادگاه نقش سید جواد ساداتی نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سید رضا فاطمی امین به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکل گیری فرایند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط می‌شود به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که ثبت سفارش‌های مربوط به گروه چای دبش به تعداد ۲۰۰۰ فقره در وزارتخانه‌های تحت نظر آن‌ها انجام شده و بابت آن بیش از ۳.۳ میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیش از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از ۱.۸ میلیارد یورو و بیش از ۱.۴۷۰ میلیون یورو حواله‌های ارزی بابت واردات ماشین آلات مرتبط با فراوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده است؛ به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل می‌کردند؛ قطعاً از وقوع این فرایند مجرمان جلوگیری می‌شد.
باتوجه به محتویات پرونده از نظر هیئت قضایی دادگاه نامبردگان فوق به عنوان وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بنابر دلایل مذکور، از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند؛ اقدام فوری و مؤثری انجام نداده‌اند که به حکم مستند قانونی مذکور، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور» است.