فرارو- شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران، باعث شده است تا انگیزه جامعه کارگری برای بقا در واحد‌های تولیدی از بین برود و چالش جدیدی پیش‌روی کارفرمایان قرار بگیرد.
به گزارش فرارو؛ کارفرمایان، موافق افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم هستند ولی باید منتظر ماند که آیا دولت بعنوان بزرگترین کارفرما هم با آن موافقت خواهد کرد.
البته، نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم هستند و معتقدند اگر بخشی از دستمزد به‌صورت کالا داده شود، به بهبود معیشت آنها کمک خواهد کرد.
به نظر می‌رسد نمایندگان دولت در شورای عالی کار در بهترین حالت افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم یعنی محدوده ۳۰ درصد را قبول کنند.
نمایندگان کارگری در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران، خواستار متناسب‌شدن دستمزد پرداختی به نیروی کار با هزینه معیشت خانوار هستند ولی در سال‌های گذشته، موفق نشدند حقوق کارگران را با نرخ تورم همسو کنند و دستمزد نیروی کار از تورم عقب ماند.
اگر کارگران بتوانند فاصله میان حداقل دستمزد با همین هزینه معیشت مورد تأیید دولت و کارفرمایان را کاهش دهند و پویش افزایش ۷۰ درصدی دستمزد را به نتیجه برسانند این امید برای آنها زنده خواهد ماند که در یک فرایند منطقی، طی چند سال، قدرت خرید از دست رفته کارگران را به آنها برگردانند.
کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر باعث شده تا نیروی کار، تمایلی برای فعالیت نداشته باشند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه صنعت با کمبود نیروی کار یا چالش ماندگاری آنها مواجه شوند.
برخی از نمایندگان مجلس طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند، اما پیشنهاد می‌دهند: سیاست پرداخت حقوق به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم به‌صورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.
با توجه به اینکه توزیع سبد کالای فیزیکی چالش‌های بسیاری دارد و احتمال شکست آن بیشتر است، پیشنهاد مزد تلفیقی نمایندگان مجلس می‌تواند از طریق طرح کالابرگ اجرایی شود گرچه پیش‌شرط آن، موافقت شرکای اجتماعی با افزایش دستمزد به مقداری است که قادر به جبران هزینه معیشت کارگران باشد.
در شرایط فعلی، سرنوشت معیشت کارگران، وابسته به تعیین دستمزد معقول در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ است و اگر سیاست سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند؛ راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.
با توجه به اینکه حدود ۲ هفته به پایان سال‌جاری مانده است؛ انتظار می‌رود نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار درخصوص حقوق ۱۴۰۴ کارگران به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنند تا امید جامعه کارگری به آینده بهبود یابد و قدرت خرید آنها افزایش پیدا کند.