در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه‌ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده‌اند.
به گزارش تسنیم، در حالی که نرخ تورم همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد، بسیاری از کارگران با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه شده‌اند. این وضعیت باعث شده است تا دستمزد‌های فعلی نتوانند نیاز‌های اولیه زندگی را پوشش دهند و بسیاری از خانوار‌های کارگری در تامین معیشت روزانه خود با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.
دستمزد‌های فعلی که در بسیاری از موارد پایین‌تر از خط فقر هستند، توانایی پوشش هزینه‌های اساسی مانند مسکن، مواد غذایی، بهداشت و آموزش را برای کارگران ندارند. طبق آمار‌های منتشر شده، افزایش چشمگیر قیمت‌ها در سال‌های اخیر و به‌ویژه افزایش هزینه‌های مسکن و مواد غذایی، فشار مضاعفی بر دوش کارگران وارد کرده است.
یکی از مشکلات اصلی، عدم تطابق دستمزدها با نرخ تورم است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که در سال‌های اخیر، افزایش نرخ تورم در مقایسه با افزایش دستمزدها، فاصله زیادی پیدا کرده است. این وضعیت باعث کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران شده است و بسیاری از آنان برای تامین نیاز‌های اساسی خود مجبور به کاهش سطح زندگی یا حتی وارد شدن به بدهی‌های بلندمدت شده‌اند.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار ۲ الزام را برای دستمزد کارگران تعیین کرده است گفت: ابتدا مطابق نرخ تورم و مورد دوم درباره هزینه سبد معیشت است.
وی ادامه داد: با توجه به الزام قانون گذار دستمزد می‌بایست با توجه به هزینه زندگی تعیین گردد. هزینه زندگی برای یک خانواده ۳.۳ نفری در دی ماه ۱۴۰۳ حدود ۲۳ میلیون تومان به تصویب کمیته دستمزد رسیده است.
تاجیک با اشاره به اینکه وقتی تبصره دوم اجرا شود تورم هم دیده شده است افزود: یعنی زمانی که دستمزد مطابق معیشت تعیین می‌شود، یعنی تورم هم در آن لحاظ شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: شرکای اجتماعی اعلام می‌کنند ما یکباره نمی‌توانیم هزینه زندگی یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت کنیم. چندین پیشنهاد را مطرح کردیم، اولین پیشنهاد این بود که دولت برنامه ۴ سال مدون برای جبران عقب ماندگی ارائه دهد. دیگر پیشنهاد ما این بود که همانطور که تمام اقلام در طول سال افزایش می‌یابد، دستمزد به صورت فصلی به روز شود.
وی با اشاره به آثار حذف ارز نیمایی و انتظار تورمی برای سال آینده گفت: قیمت کالا‌ها در طول سال افزایش می‌یابد. زمانی که تورم به صورت پله‌ای در ماه‌ها و فصل‌های مختلف افزایش می‌یابد، دستمزد هم باید به صورت فصلی افزایش دهد. زمانی که دستمزد به صورت پلکانی افزایش یابد، اثاری که از افزایش دستمزد می‌گویند کاهش می‌یابد.
تاجیک با اشاره به اینکه هر سال هنگام تعیین مزد شاهد وعده‌هایی مبنی کنترل تورم هستیم گفت: سال‌های گذشته به ما می‌گفتند اگر تورم کنترل شود، دستمزد افزایش می‌یابد. اما هیچ وقت عملیاتی نمی‌کردند. همین مسئله باعث کوچک شدن هر روز سفره کارگران می‌شد، تقاضای ما از شرکای اجتماعی اجرای قانون است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: دولت‌ها گزارش می‌دهند که در سال‌های گذشته دستمزد بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است. چطور ممکن است افزایش دستمزد بیش از تورم بوده ولی فاصله ما با هزینه زندگی هر روز بیشتر شده است؟! بنابراین باید بگوییم که روش محاسبه باید تغییر کند. میزان نرخ تورم بر هزینه باید محاسبه شود، تا هر روز فقیرتر نشویم. تا بتوانیم قدرت خرید سال قبل را حفظ کنیم.
وی با تأکید بر اینکه افزایش قدرت خرید کارگران جز رونق تولید و فروش محصولات کارخانه‌های آورد دیگری ندارد اظهار داشت: روزانه شاهد گسترش هایپر‌ها و مراکز مختلفی هستیم که اجناس خود را به صورت طرح‌های بلند مدت اقساطی به فروش می‌رسانند. معنی این کار است که کارگران قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، کارفرمایان با این طرح‌ها پیشنهادات خود را به صورت مختلف به کارگران ارائه می‌دهند تا اجناس خود را به فروش برسانند.
تاجیک با بیان اینکه کارگرارن مصرف کننده نهایی کالا و خدمات کارخانه‌ها هستند گفت: یک تولید کننده به امید فروش تولید می‌کند، میزان صادرات بسیار کم است؛ بنابراین از فروش داخلی سود خود را برداشت می‌کند. برای رونق تولید ضرورت دارد که قدرت خرید کارگران تقویت شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره زمان برگزاری جلسه برای تعیین مزدگفت: درخواست ما این است که زمان برای تعیین جلسات دیر شده است. جلسات زودتر برگزار شود. نیمه اسفند را از دست داده‌ایم. پیش بینی ما این است که تعیین مزد مانند سنوات گذشته به روز‌های آخر سال موکول می‌شود.
به گزارش تسنیم، برخی از تحلیلگران بر این باورند که در شرایط کنونی، دستمزدها نه تنها توانایی جبران هزینه‌های زندگی را ندارند، بلکه نتوانسته‌اند به تقویت رفاه اجتماعی و کاهش شکاف‌های اقتصادی کمک کنند. آنها معتقدند که دولت باید در کنار افزایش دستمزدها، به برنامه‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه‌های هدفمند و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد.
کارگران همچنین از وضعیت نامساعد بازار مسکن و اجاره بها گلایه دارند. با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بخش، بسیاری از کارگران قادر به تأمین مسکن مناسب برای خود و خانواده‌شان نیستند. این امر علاوه بر فشار اقتصادی، تأثیرات روانی و اجتماعی منفی نیز به همراه دارد.
در همین راستا، کارشناسان اجتماعی نیز به پیامد‌های منفی این کاهش قدرت خرید هشدار می‌دهند و معتقدند که در صورت عدم توجه به این مشکلات، ممکن است نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تری در آینده بروز کند. در نهایت باید گفت که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به‌ویژه کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نیاز به بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی و افزایش دستمزدها برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه امری ضروری به نظر می‌رسد.