این روزها یکی از داغ‌ترین مباحث مطرح میان لایه‌های مختلف و متکثر مردم و دغدغه‌مندی اصلی در سطح افکار عمومی، مقوله «سقوط ارزش پول ملی» و تاثیر و تبعات آن بر اقتصاد و معیشت است. در سوی مقابل، داغ‌ترین مبحث مورد مناقشه در محافل سیاسی و رسانه‌ای ماجرای طرح استیضاح دکتر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است.
به گزارش هم‌میهن، در نگاه اول و به‌هنگام گرته‌برداری مختصر پیرامون این دو مبحث، ارتباط وثیق و همپوشانی عمیقی دیده می‌شود؛ اما اندکی که به موضوع و فرآیند‌های طی‌شده، دقیق شویم و تحرکات سیاسی را زیر ذره‌بین ببریم، ماجرا ابعاد دیگری پیدا می‌کند. برای تشخیص مضرات و آسیب‌های اقتصادی «سقوط ارزش پول ملی» به شکل افسارگسیخته و غیرتاکتیکی (مدلی که مثلاً چینی‌ها برای ایجاد ارزش صادراتی در برهه‌هایی اجرا کردند) نیاز نیست که دستی بر آتش علم اقتصاد داشته باشیم.
واقعیت تلخ و دهشتناکی است که هیچ جای دفاع و مسامحه نیز ندارد و همگان در صنوف و اقشار مختلف تکانه و تبعات آن را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. اما پرسش‌های کلیدی و راهبردی در شرایط فعلی آن است که اول، آیا وزیر اقتصاد فعال مایشاء و بازیگر کانونی این وضعیت است؟ دوم، آیا شخص همتی در طول شش‌ماه زمامداری خود بر وزارت اقتصاد، سبب‌ساز این شرایط بوده است؟ و در نهایت، آیا با استیضاح و برکناری همتی مشکل بازار ارز و سکه و طلا، حل‌وفصل خواهد شد؟
پاسخ به این سوالات را بهتر است از زبان یکی از طراحان اصلی طرح استیضاح همتی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی و صحن و سرای مجلس در خط مقدم این ماجرا نقش‌آفرینی می‌کند، بسنجیم و به تحلیل بنشینیم تا موضوعیت رویکرد «استاندارد دوگانه» در فرآیند طرح استیضاح، مشخص و مبرهن و آشکار شود.
۲۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری، سه روز قبل از سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم، شماری از نمایندگان منتخب مجلس جلسه مفصل و مشروح پنج‌ساعته‌ای با رئیس کل بانک مرکزی، برگزار کردند.
در روایت امیرحسین ثابتی از این جلسه در کانال شخصی وی در ایتا آمده است: «نمایندگان نکات خود را مطرح کردند و من هم گفتم که هم شما را دعا می‌کنم و هم دلم برایتان می‌سوزد، چون اگر هیچ‌کس کارش را درست انجام ندهد ولی بانک مرکزی بتواند قیمت ارز را کنترل کند، مردم تا حد زیادی احساس رضایت دارند و برعکس، اگر همه کارشان را درست انجام دهند و فقط بانک مرکزی نتواند قیمت ارز را کنترل کند، مردم حس نارضایتی‌شان اوج می‌گیرد، چون مسئله دلار، اولین چیزی است که اکثر مردم آن را نماد کارآمدی دولت می‌دانند. در ادامه تاکید کردم که باتوجه به بدهی‌های زیاد بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها به بانک مرکزی، مدیریت این نهاد کار سختی است. اما آمادگی داریم در مجلس کمک کنیم تا دولت بتواند با قدرت لازم قیمت ارز را کنترل کند.»
این جلسه غیررسمی پیش از آغاز به کار مجلس دوازدهم و پس از آنکه دلار در آن برهه زمانی، بعد از عملیات وعده‌صادق، قله‌زنی بی‌سابقه ۶۳ هزار تومانی را تجربه کرده بود، برگزار شد. به‌وضوح مشخص است که این نماینده جوان و پرشروشور مجلس که این روزها همتی را به‌واسطه افزایش قیمت ارز، مقصر می‌داند، در آن دولت و برهه زمانی به‌درستی مسئول وقوع تکانه و تلاطم در بازار ارز را نه وزیر اقتصاد که شخص رئیس کل بانک مرکزی می‌دانست.
کمی جلوتر بیاییم و به جلسه غیرعلنی چند روز پیش نمایندگان مجلس با حضور همتی برای بررسی وضعیت کنونی نگاهی بیاندازیم. امیرحسین ثابتی در صوتی که از آن جلسه غیرعلنی از اظهارات خود، انتشار داده است (فارغ از اینکه افشای اطلاعات جلسه غیرعلنی محمل و منع قانونی دارد یا ندارد)؛ بر این نکته تاکید می‌کند که برای این وضعیت ما باید مسئولی را مؤاخذه کنیم و، چون دستمان به آقای فرزین نمی‌رسد، آقای همتی را استیضاح می‌کنیم (نقل به مضمون).
این درست است که نمایندگان اهرم استیضاح رئیس‌کل بانک مرکزی را در دسترس ندارند؛ اما سوال اینجاست که چرا در گذشته بابت قیمت دلار، معترض وزیر اقتصاد وقت نشدند؟ در ثانی، آیا عقلانی و درست است که یک وزیر را آن‌هم در شرایط فعلی بابت عملکرد‌هایی که او تاثیر مستقیم بر آن ندارد، به جای مسئول دیگر حکم اشد مجازات دهیم (بار حقوقی استیضاح)؟
البته که بانک مرکزی به دلایل مختلف که از حوصله این مقال خارج است، باید از دولت استقلال داشته باشد، ولی در ساختار موجود مسئول اصلی و بالادستی رئیس‌کل بانک مرکزی نه وزیر اقتصاد که رئیس‌جمهوری است و اگر نمایندگان به‌درستی و برای عدم‌تشنج بیشتر در وضعیت بازار، کار را به سوال و بازخواست رئیس‌جمهوری نمی‌کشانند، چرا همین کار را در قبال وزیر اقتصاد انجام نمی‌دهند؟
تا اینجا به دو سوال از سوالات مطروحه از زبان یکی از طراحان اصلی استیضاح و نماد رسانه‌ای این جریان پاسخ دادیم و استاندارد‌های دوگانه و خلط مباحث سیاسی و تسویه‌حساب‌های طیفی را با مقوله طرح استیضاح مشخص کردیم. می‌ماند پاسخ سوال سوم که آیا استیضاح همتی کمکی به حل مشکل و برطرف کردن این وضعیت می‌کند؟
ناگفته پیداست که وضعیت امروز بازار ارز و این افزایش قیمت افسارگسیخته به ده‌ها متغیر و مولفه، عوامل و فرآیند‌های چندده‌ساله در سپهر و رسته‌های مختلف و متکثر سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و حتی فرهنگی و اجتماعی بازمی‌گردد و تقلیل و تخفیف آن به یک شخص، یک وزیر و وزارتخانه و برآمده از یک دوره چندماهه، در خوشبینانه‌ترین وضعیت ساده‌انگاری محض است و طبیعی است که با حذف آن فرد، تنها پاک کردن صورت‌مسئله است که طی آن، اغراض و اهداف دیگری محقق خواهد شد؛ اما دردی از بازار ارز و زندگی و معیشت مردم با چنین نسخه‌پیچی‌هایی دوا نخواهد شد.
فارغ از ماجرای طرح استیضاح و سرنوشت آن، این نوع نگاه ساده‌انگارانه به مسائل پیچیده و چندوجهی که یا مبتنی بر عوام‌گرایی و ظاهربینی است یا ملهم از تسویه‌حساب‌های سیاسی یا اشتباه محاسباتی و ساده‌انگاری، هیچ نسبتی با مدل حکمرانی مطلوب برای مدیریت شرایط فعلی و حل مسائل عدیده و مشکلات حاد پیش روی کشور ندارد و نمی‌تواند برون‌رفت مقرون با صحت برای ملک و ملت رقم بزند؛ فارغ از اینکه فلانی وزیر باشد یا نباشد و بهمانی رئیس باشد و نباشد.