صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۸۳۷۲۰۲
قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت: «از نگاه بنده ریشه چالش‌های اقتصادی کشور به سیاست‌های اقتصادی و نوع ارتباط با دنیا بازمی‌گردد که شرایط ایجاب می‌کند دولت چهاردهم در مسیر اصلاح برخی از این سیاست‌ها گام بردارد.»
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۵ - ۰۷ اسفند ۱۴۰۳

محمود واعظی، قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، با اشاره به راهکار‌های حل چالش‌های اقتصادی کشور، بیان کرد: استمرار موانع و مشکلات اقتصادی در دولت چهاردهم ریشه در گذشته دارد و دولت چهاردهم در پی حل معضلات است و خوشبختانه تا بحال درگیر حواشی نشده است.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: توجه ایجابی و اصلاحی در دو موضوع کلان می‌تواند سرآغاز بهبود اقتصادی باشد. موضوع اول بازنگری در سیاست‌های کلان و ساختار‌های اقتصادی است که نیازمند اصلاح می‌باشد و این مهم زمان بر و نیاز به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف دارد و در میان مدت به نتیجه میرسد.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، تصریح کرد: یکی از فاکتور‌های اصلاحات بنیادین در عرصه اقتصاد کشور حمایت حداکثری ازبخش خصوصی به شکلی جدی و بیش از گذشته است. بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمندجذب سرمایه داخلی و خارجی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش تولید جهت تامین نیازمندی‌های داخلی و صادرات است. جذب سرمایه و تولید موتور پیشران توسعه بوده و برای عبور از چالش‌های فعلی توجه به این عناصر غیر قابل اجتناب است.

وی تاکید کرد: بحث دیگری که در تسهیل و تعالی حوزه اقتصاد ایران نقش بسزایی دارد نوع تعامل و چارچوب سیاست خارجی برای تعریف روابط با کشور‌های جهان است که میتواند در مبحث روابط بانکی و تجاری، و در مبحث روابط اقتصادی و سرمایه گذاری‌های خارجی بسیار مؤثر باشد. تحریم‌های ظالمانه و سد FATF دو موضوع خیلی مهم در نابسامانی اقتصاد امروز کشور است و نمی‌شود به سادگی از آن عبور کرد؛ لذا معتقدم، اولویت یک ما باید اهتمام مجدانه در حل و فصل این دو مانع بزرگ باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم، تصریح کرد:در صورتی که گفت‌و‌گو بر سر رفع تحریم‌ها جهت تأمین منافع ملی و با احترام متقابل باشد روزنه‌هایی برای حل و فصل این موانع باز خواهد شد. البته مذاکره هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها از سال ۱۳۹۹ دنبال شده و می‌تواند ادامه یابد. در ابتدای دولت سیزدهم امیدواری به وجود آمد که تحریم‌ها برداشته خواهد شد، اما نشد. دولت چهاردهم به گفت‌وگوی رفع تحریم‌ها برای تأمین منافع ملی معتقد است و تاکنون سه دور مذاکره با تروئیکای اروپایی انجام شده است. ضروری است به گفت‌و‌گو به شکل هدفمند نگاه کرد تا در چارچوب مسائل هسته‌ای با ۴+۱ به نتیجه سازنده برسد. بعداز توافق و رفع تحریم‌ها، فضای روابط خارجی کشور هم تغییر پیدا خواهد کرد. یکی از نتایج رفع تحریم این است که در عرصه صادرات کشور برای صادرات نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و هم محصولات غیرنفتی بازار‌های جدیدی فراهم می‌شود.

واعظی خاطر نشان کرد: برخلاف اعتقاد عده‌ای که تحریم را نعمت می‌دانند بنده تحریم را نغمت میدانم. تحریم به مثابه پابندی است که جلوی حرکت کشور را گرفته و ایران را از رقابت‌های سازنده جهانی به عقب میراند. فلذا رفع تحریم برای نیل به رشد و توسعه کشور امری اساسی است. ما برای نیل به خودکفایی و پیشرفت صنعتی لزوما نباید تحریم باشیم بلکه با داشتن نیرو‌های انسانی متخصص و دانشمند در بخش‌های مختلف در تعامل علمی در جهان بیشتر میتوانیم به اهدافمان برسیم.

وی در ادامه بیان کرد: در کنار رفع تحریم‌ها تسهیل تعامل بانکی برای تجارت موضوعی مهمی است و این صرفا با خروج از لیست سیاه FATF صورت میپذیرد. در صورت رفع تحریم‌ها اگر مانع FATF مرتفع نشود مشکلات روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های کشور‌های خارجی حتی با کشور‌های دوست مانند روسیه و چین باقی میماند و مرتفع نمی‌شود. متاسفانه امروز روابط بانکی کشور گروگان مسئله FATF شده و این منافع ملی ما را با چالش مواجه میکند.

وی افزود: با دنبال کردن این سیاست هم بازار‌های دنیا برای ایران باز خواهد شد و هم فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذار و تبادل تکنولوژیک فراهم می‌شود. آن زمانی که تکنولوژی‌های پیشرفته وارد کشور و سرمایه گذار وارد بازار شود، قطعا ضریب تولید هم فزاینده خواهد شد. از سوی دیگر مشارکت بین المللی و سرمایه گذاری‌های گسترده خارجی در کشور نوعی تضمین برای ثبات در روابط بین کشور‌ها است و نباید از آن چشم پوشید.

وی در پایان بیان کرد: میزان تبادل تجاری در ارتباط میان کشور‌ها فاکتوری مهم در کاهش تنش‌های غیر اصولی و نوعی تضمین در ثبات روابط کشورهاست. در جهان امروز سیاست در خدمت اقتصاد است؛ توسعه و پیشرفت نیز حاصل اقتصاد با ثبات و قوی است.

ارسال نظرات