قانون ساماندهی تجارت مرزی به منظور تقویت معیشت مرزنشینان و ساماندهی واردات کالا از مرز‌ها تصویب شد، اما تخصیص ناکافی منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نه تنها با مفاد این قانون مغایرت دارد، بلکه می‌تواند اهداف اقتصادی و اجتماعی آن را به چالش بکشد و مسیر توسعه پایدار مناطق مرزی را مسدود کند.
به گزارش اعتماد، قوانین مرتبط با صادرات و واردات در ایران ابتدا به‌منظور تأمین کالا‌های مورد نیاز و معافیت‌های گمرکی برای مرزنشینان به تصویب رسید. این معافیت‌ها به‌ویژه به دلیل ارتباطات قومی و خانوادگی مرزنشینان با کشور‌های همسایه و تردد زیاد آنها از مرز، امکان واردات کالا‌ها بدون پرداخت عوارض گمرکی را فراهم ساخت.
هدف اصلی این معافیت‌ها حمایت از طبقات محروم و کمک به معیشت مرزنشینان بود تا آنها بتوانند کالا‌های ضروری خود را با قیمت پایین‌تری تأمین کنند.
با گذشت زمان، برخی مرزنشینان متوجه شدند که واردات کالا از طریق معافیت‌های گمرکی و فروش آن در بازار آزاد سود بیشتری دارد. این امر باعث رونق بازار‌های محلی در مناطق مرزی و افزایش درآمد مرزنشینان شد. کالا‌هایی که از طریق ملوانان مرزنشین به کشور وارد می‌شود، به‌طور معمول به نام «ته‌لنجی» شناخته می‌شود. این کالا‌ها از طریق سهمیه اختصاصی ملوانان وارد کشور می‌شوند و به صورت قانونی از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند.
از طرفی واردات کالا توسط مرزنشینان از طریق کولبری، تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی زیادی به همراه دارد. کولبران که به طور غیررسمی کالا‌های محدود را از مرز عبور می‌دهند، به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و سود بالای این کار، به آن روی می‌آورند. این شغل برای بسیاری از آنها به دلیل درآمد نسبتا بالا جذاب است، اما در عین حال، فاقد امنیت شغلی است و می‌تواند آسیب‌های جسمانی و روانی زیادی برای مرزنشینان ایجاد کند.
اگر چه کولبران کالا‌های محدودی وارد کشور می‌کنند و نمی‌توان آنها را با قاچاقچیان حرفه‌ای مقایسه کرد، اما این فعالیت‌ها در صورت عدم نظارت صحیح می‌تواند بر اقتصاد ملی تأثیر منفی بگذارد و تولید داخلی را تحت‌الشعاع قرار دهد. علاوه بر این، برخی از کولبران ممکن است در پوشش این فعالیت‌های قانونی، کالا‌های غیرمجاز و خطرناک وارد کشور کنند که می‌تواند تهدیدات امنیتی به همراه داشته باشد.
به‌طور کلی، کولبری و واردات کالا‌های مرزنشینان تبدیل به چالشی پیچیده برای دولت‌ها شده بود و در نهایت پس از چندین سال بررسی، ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
در واقع به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی ایجاد شفافیت و رصد پذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالا‌های مبادله مرزنشینی تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرز‌های زمینی و آبی قانون فوق به تصویب رسید تا در یک دوره ۵ساله مشکلات این حوزه مرتفع شد.
مطابق با این قانون، سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰ ٪) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌شود.
همچنین بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، تمامی درآمد‌های گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی ویژه در خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. این منابع به‌طور کامل و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی، به استان‌های مرزی اختصاص می‌یابد. اعتبار تخصیص یافته در قالب یک ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ می‌شود. در این راستا، ۶۰ درصد از منابع به تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان اختصاص خواهد یافت.
این اعتبار برای پرداخت‌های حمایتی هدفمند، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان هزینه خواهد شد. همچنین، ۲۰ درصد از این منابع به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مرز، تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت بنادر و گمرکات کوچک تخصیص می‌یابد. ۲۰ درصد باقی‌مانده برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی و مبارزه با قاچاق کالا، انسداد معابر غیرمجاز مرزی و جلوگیری از فعالیت‌های قاچاق در مناطق مرزی هزینه خواهد شد.
از سوی دیگر دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، اقدامات قانونی لازم برای تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول بازارچه‌های مرزی و همچنین توسعه و تجهیز بنادر کوچک در استان‌های ساحلی جنوب کشور را انجام دهد.
همچنین دولت موظف است در قوانین بودجه سنواتی اعتبار لازم برای انسداد مرز‌های غیررسمی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز زمینی و دریایی که تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیستند، تخصیص دهد. از طرفی در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، دولت باید با همکاری نهاد‌های عمومی و انقلابی، برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای توسعه این فعالیت‌ها و اشتغال‌زایی مرزنشینان تهیه و اجرا کند. این برنامه‌ها باید به گونه‌ای تدوین شوند که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون، مرزنشینان واجد شرایط از شغل پایدار با درآمد کافی و نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند شوند.
این قانون که در اوایل بهمن‌ماه سال جاری توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، با این هدف تصویب شد که در یک فرایند چند ساله، مشکلات مرتبط با اشتغال مرزنشینان را برطرف کند. با این حال، انتشار ردیف بودجه سال آینده نشان می‌دهد که به این مصوبه قانونی بی توجهی شده است.
این موضوع نگرانی‌هایی را درباره اجرایی‌نشدن کامل این قانون و تأثیر آن بر بهبود شرایط مرزنشینان ایجاد کرده است. بر اساس جدول شماره ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد حاصل از ورود کالا توسط ملوانان و کولبران تنها هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم با ماده یک قانون ساماندهی و تجارت مرزی در تناقض است، چرا که در این قانون، سقف و ارزش کل واردات کالا سالانه به میزان حداکثر ۱۰ درصد از سال قبل تعیین شده بود.
برای محاسبه دقیق این ردیف بودجه، ابتدا باید ۱۰ درصد از میزان واردات سال ۱۴۰۳ را در نظر گرفت. با توجه به اینکه سال ۱۴۰۳ هنوز به پایان نرسیده است، برای انجام محاسبات لازم، می‌توانیم از آمار واردات سال ۱۴۰۲ به عنوان مبنا استفاده کنیم. طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۶ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد، لذا رقم دلاری این ردیف بودجه ۶.۶ میلیارد دلار خواهد بود.
با فرض نرخ تسعیر ارز حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار در سال جاری، می‌توان این رقم را به تومان تبدیل کرده و محاسبه کرد که ردیف بودجه سال ۱۴۰۴ باید به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این مبلغ به‌طور واضح بیانگر هزینه‌ای است که در نظر گرفته شده تا تأثیرات واردات بر بودجه سال بعد به درستی لحاظ شود. در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ تسعیر ارز به ترتیب دلار ۲۵ هزار تومانی و یورو ۳۱ هزار تومانی اعلام شد، با توجه به اینکه می‌توان هر یورو را حدود ۱.۰۹ دلار دانست لذا نرخ تسعیر حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ محاسبه می‌شود، اما مشخص نیست که مبنای محاسبات این ردیف بودجه چیست؟ بدون شک، تخصیص ناکافی منابع نه تنها با مفاد صریح قانون مغایرت دارد و اهداف آن را زیر سوال می‌برد، بلکه انگیزه مرزنشینان برای مشارکت در فرایند ساماندهی و رعایت مقررات را کاهش می‌دهد و منابع لازم برای ایجاد اشتغال پایدار را از بین می‌برد. در واقع، کاهش چشمگیر این بودجه، اجرای موثر و کارآمد قانون را عملا غیرممکن می‌کند.
کاهش تخصیص درآمد‌های پیش‌بینی شده در ماده ۳ قانون ساماندهی تجارت مرزی، پیامد‌های منفی جدی برای اقتصاد و جامعه به همراه خواهد داشت. این موضوع نه تنها توسعه مناطق مرزی را به تأخیر می‌اندازد، بلکه فشار‌های اقتصادی و اجتماعی مضاعفی را بر مرزنشینان وارد کرده و از ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود معیشت آنها جلوگیری می‌کند.