بازار خودرو گرچه در بهمن ماه ۱۴۰۳ شاهد روند تورمی بود، اما شدت آن کمتر از سایر بخش‌های اقتصادی بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، قیمت خرید وسایل نقلیه نسبت به بهمن سال گذشته ۲۳.۱ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از متوسط تورم نقطه‌ای کشور (۳۵.۳ درصد) قرار دارد.
شاخص قیمت خرید وسایل نقلیه در بهمن ماه به ۲۶۹.۲ رسیده که تورم ماهانه ۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه در این بخش نیز ۱۹.۶ درصد ثبت شده که باز هم پایین‌تر از میانگین تورم سالانه کشور (۳۲ درصد) است.
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره کرده بودیم، به‌رغم تابعیت بی‌چون و چرای خودرو از بازار ارز طی سال‌های گذشته، در موج جدید رشد قیمت دلار، بهای خودرو در بازار پا به پای نوسانات بازار ارز رشد نکرده است.
در واقع کاهش ارزش پول ملی آن‌طور که انتظار می‌رفت بازار خودرو را تحت تاثیر قرار نداد، با توجه به اینکه ارزش پولی ملی را می‌توان آیینه تورم عمومی در نظر گرفت، انتظار می‌رفت که تورم در بخش خرید وسایل نقلیه عقب‌تر از کل شاخص تورم مصرف‌کننده باشد.
نکته قابل تأمل در گزارش مرکز آمار، تفاوت چشمگیر بین تورم خرید خودرو و هزینه‌های مرتبط با استفاده از آن است. در حالی که قیمت خرید وسایل نقلیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۱ درصد افزایش یافته، هزینه استفاده از وسایل حمل ونقل شخصی (شامل سوخت، تعمیر و نگهداری) با تورم نقطه به نقطه ۲۳.۴ درصدی و تورم سالانه ۲۲.۳ درصدی همراه بوده است.
اما شدیدترین فشار تورمی در بخش حمل ونقل متوجه خدمات حمل ونقل عمومی بوده است. این بخش با شاخص ۳۹۶.۹، تورم نقطه به نقطه ۵۵.۳ درصدی، ۳.۴ درصد تورم ماهانه و تورم سالانه ۵۴.۲ درصدی را تجربه کرده که بیش از دو برابر تورم خرید خودرو است. این موضوع می‌تواند به معنای فشار اقتصادی مضاعف بر اقشاری باشد که به دلیل ناتوانی در خرید خودروی شخصی، به سیستم حمل ونقل عمومی وابسته‌اند.
در مجموع، شاخص کل بخش حمل ونقل (شامل خرید خودرو، هزینه‌های نگهداری و خدمات حمل ونقل عمومی) به ۲۶۷.۹ رسیده که تورم نقطه‌ای ۲۹.۶درصدی، تورم ماهانه ۲.۶ درصدی و تورم سالانه ۲۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
اما در مورد آینده تورم مصرف‌کننده در حوزه خرید وسایل نقلیه می‌توان دو سناریو را مطرح کرد، از طرفی ممکن است کاهش ارزش پولی، یا افت عرضه به خاطر بحران نقدینگی و بدهی خودروسازان یا حتی تشدید احتمالی تحریم‌ها موجب رشد تورم خودرو شود.
در واقع انتظار می‌رود فشار تورمی بر بازار خودرو در ماه‌های آینده تحت تاثیر این عوامل افزایش یابد. این موضوع می‌تواند باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تمایل بیشتر به نگهداری خودرو‌های فعلی به جای خرید خودروی جدید شود؛ روندی که احتمالا با افزایش تقاضا برای قطعات یدکی و خدمات تعمیر و نگهداری همراه خواهد بود و تورم استفاده از وسایل حمل ونقل شخصی را هم افزایش می‌دهد.
اما از طرف دیگر جدا شدن راه خودرو از بازار ارز که از تابستان امسال اتفاق افتاد می‌تواند باعث شود که عقب ماندن تورم خودرو از تورم عمومی تداوم یابد. به عبارت دیگر قیمت خودرو تقریبا به سقف رسیده و با قیمت‌های موجود تقاضای زیادی در بازار شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین اساسا بازار ظرفیت رشد قیمت دیگری را ندارد. همین موضوع است که باعث شده بازار خودرو دیگر مانند گذشته تابع تام نوسانات ارزی نباشد؛ بنابراین ممکن است به‌رغم تورم عمومی قیمت خودرو بازهم رشد چندانی را به خود نبیند.