تیشه تخریب به جان یکی دیگر از خانه‌های تاریخی پایتخت افتاد و مالک خصوصی خانه تاریخی «ولی‌الله پیرنیا» با شکایت به دیوان عدالت اداری موفق به دریافت حکم تخریب این خانه قاجاری شد. دیوان عدالت اداری در حالی رای به تخریب این بنای تاریخی داده که طبق ابلاغیه رسمی سازمان میراث فرهنگی وقت، خانه ولی‌الله پیرنیا، در حریم تاریخی مصوب قرار گرفته و طبق قانون اساسنامه میراث فرهنگی، تعرض به این حریم ممنوع و مشمول پیگرد و مجازات است.
به گزارش اعتماد، سابقه تعیین حریم برای خانه تاریخی ولی‌الله پیرنیا، به روزهای بعد از دی ۱۳۹۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که ساختمان پلاسکو آتش گرفت و فرو ریخت و مسوولان وقت سازمان میراث فرهنگی را بابت آسیب این آوار به محوطه تاریخی پیرامون ساختمان پلاسکو نگران کرد. پس از فاجعه پلاسکو، سازمان میراث فرهنگی وقت تصمیم گرفت برای بناهای مجاور این ساختمان که واجد ارزش تاریخی بودند، حریمی تعیین کند تا این بناها از تخریب و تعرض در امان باشند.
مجموع بناهای اطراف ساختمان پلاسکو شامل خانه مشیرالدوله پیرنیا (شماره ثبت ۱۸۹۹ در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۶)، هرمز پیرنیا (شماره ثبت ۳۱۹۶۷ در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶)، مدرسه و کلیسای ژاندارک (شماره ثبت ۲۹۲۸ در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۷۹)، مسجد هدایت (شماره ثبت ۱۵۷۸۵ در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۵)، خانه سردار معتمد (شماره ثبت ۳۱۹۶۸ در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶) و ساختمان تجاری غریب (شماره ثبت ۱۸۶۷۵ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵) بودند که در سال‌های قبل هم در فهرست میراث ملی کشور ثبت شده بودند ولی از میان این ۶ بنای تاریخی، فقط خانه مشیرالدوله پیرنیا دارای حریم مصوب بود و تصمیم سازمان میراث فرهنگی وقت بر این شد که برای این مجموعه ۶گانه یک حریم یکپارچه تعیین کرده و طی یک ابلاغ واحد این حریم را ثبت کند.
در ابلاغیه سازمان میراث فرهنگی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۸ و با امضای واحد علی‌اصغر مونسان و محمدحسن طالبیان؛ رییس و معاون وقت سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام شده است: «در اجرای بند دوازدهم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ شمسی و در حدود مواد مربوطه از قانون راجع به حفظ آثار ملی و مقررات نظام‌نامه اجرایی آن، بدین‌وسیله حدود حریم و ضوابط معماری و حفاظتی داخل حریم آثار ملی فرهنگی تاریخی مدرسه و کلیسای ژاندارک و آثار پیرامون واقعه در استان تهران، شهر تهران که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، تعیین و ابلاغ می‌گردد.»
نکته مهم این است که محوطه‌ای که این ۶ بنای تاریخی در آن واقع بودند صرفا به همین ۶ بنا محدود نمی‌شد، بلکه ۱۶ ساختمان در این محدوده قرار داشت و بنابراین حریم تعیین شده، باقی بناهای تاریخی و واجد ارزش در این محوطه را هم از تخریب و تعرض حفظ می‌کرد. یکی از بناهای واقع در این حریم، خانه ولی‌الله پیرنیا فرزند مشیرالدوله است.
(مشیرالدوله؛ حسن پیرنیا - ملقب به مشیرالملک، سیاستمدار، حقوقدان، تاریخ‌نگار و نخست‌وزیر ایران در اواخر عهد قاجار، موسس مدرسه علوم سیاسی و از پایه‌گذاران آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران، نویسنده نخستین کتاب تاریخ ایران باستان، نخستین قانون مدون حقوق بین‌المللی به زبان فارسی و فرمان مشروطیت) ولی‌الله پیرنیا یکی از فرزندان مشیرالدوله و همچون ۶ خواهر و برادرانش، صاحب عمارتی در این محوطه تاریخی بوده و مجموع زمین‌هایی که این ابنیه را در برگرفته، همگی در اراضی متعلق به مشیرالدوله قرار دارد.
اما عمارت متعلق به ولی‌الله پیرنیا، مالک خصوصی داشته و با این حال، طبق اعلام سال ۱۳۹۴ اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، به دلیل قدمت این بنا و ارزش تاریخی و قرار گرفتن در محوطه همجوار ۶ بنای ثبت شده در فهرست میراث ملی، به نوعی بافت تاریخی محسوب می‌شد و بنابراین باید از هرگونه تخریب و تعرض در امان می‌ماند چنانکه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ رجبعلی خسروآبادی که مشاور وقت رییس سازمان میراث فرهنگی بوده، در مکتوب خطاب به شهردار منطقه ۱۲ می‌نویسد: «بازگشت به نامه مورخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در خصوص ملک پلاک ثبتی ۳۶۶ و ۳۶۵ واقع در میدان فردوسی، خیابان فردوسی، خیابان منوچهری، بن‌بست ژاندارک، پلاک ۲۱ با عنایت به ارزش‌های معماری و تاریخی فرهنگی ملک مذکور، حفظ آن الزامی بوده و تخریب و نوسازی آن مطلقا ممنوع اعلام می‌گردد.»
با این حال مالک خصوصی خانه ولی‌الله پیرنیا، با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری، به این رای سازمان میراث فرهنگی اعتراض کرده و خواستار ابطال رای می‌شود که در ادامه این فرآیند، دیوان عدالت اداری هم در رای تجدیدنظر صادره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ اعلام می‌کند: «طبق بند ۳ دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی، آثار پیشنهادی برای قرارگیری در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی می‌بایست ابتدا از سوی ادارات کل استان‌ها شناسایی و به منظور تصمیم‌گیری نهایی به معاونت میراث فرهنگی کشور احاله شود. معاون میراث فرهنگی کشور بر اساس نظر کمیته ثبت استان یا شورای ملی ثبت آثار و با پیشنهاد اداره کل ثبت آثار نسبت به اعلام رسمی واجد ارزش فرهنگی و تاریخی بودن یک اثر یاعدم آن اقدام می‌نماید.
اعلام واجد ارزش فرهنگی و تاریخی بودن اثر به مراجع قانونی ذی‌ربط از سوی معاون میراث فرهنگی صورت می‌پذیرد. اعلام مزبور از طریق حکم ابلاغ ثبت اثر در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی یا از طریق ابلاغ نقشه‌های حریم آثار ملی صورت می‌گیرد و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده دلیلی بر انجام فرآیند مذکور از سوی طرف شکایت مشاهده نمی‌گردد و بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه و دیوان عدالت حکم به ورود شکایت و ابطال نامه مورد اعتراض را صادر و رای صادره قطعی است.»
این رای در حالی صادر شده که طبق نقشه‌های مصوب سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۸، حریم ثبتی که خانه ولی‌الله پیرنیا را هم در می‌گرفته، مصوب شده بوده و با این حال، نه تنها در سال ۱۴۰۱ مسوولان وقت وزارت میراث فرهنگی که تجدیدنظر خوانده در جریان صدور رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده‌اند هیچ اقدامی برای توقف این شکایت و ارایه نقشه حریم ثبتی این بافت تاریخی به مرجع قضایی نکرده‌اند، سوم آبان ۱۴۰۲ (دوره فعالیت دولت سیزدهم) پرهام جانفشان که در آن زمان مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران بوده، خطاب به شهرداری منطقه ۱۲ اعلام می‌کند: «بازگشت به نامه مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۲ در خصوص ملک پلاک ثبتی ۳۶۶.۱ واقع در میدان فردوسی، خیابان فردوسی، بن‌بست ژاندارک، پلاک ۲۱ عطف به اعلام نظر واحد حقوقی این اداره کل و صورتجلسه کمیته فنی معاونت میراث فرهنگی اداره کل ضمن ارسال دادنامه قطعی صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه این اداره کل به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ مقتضی است دستور فرمایید نقشه‌های معماری ملک مذکور با رعایت ضوابط مشروحه تهیه و جهت بررسی و اخذ تاییدیه به این اداره کل ارسال شود.
ارائه نقشه‌های معماری، رعایت ضابطه ارتفاع حداکثر ۱۲ متر از سطح معبر مجاور با عنایت به قرارگیری در حریم مدرسه ژاندارک، خانه مشیرالدوله پیرنیا، عدم تغییر کاربری، ضمن رعایت فاصله ۳ متر از عرصه ابنیه تاریخی و ثبت شده در فهرست آثار ملی شامل پلاک‌های ضلع شرقی و جنوبی ملک مذکور به منظور احداث بنا رعایت کلیه نکات فنی و ایمنی جهت‌عدم آسیب در کلیه مراحل ساختمانی الزامی است.
نماسازی هماهنگ با بافت اطراف و استفاده از مصالح سنتی آجر قزاقی در نما.» طبق اخباری که دیروز توسط فعالان حوزه میراث فرهنگی منتشر شد، به دنبال سکوت وزارت میراث فرهنگی در قبال رای صادره از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مالک خصوصی خانه ولی‌الله پیرنیا در حال اخذ پروانه ساختمانی و شروع عملیات تخریب و ساخت یک مجتمع اداری به جای این خانه تاریخی است.