با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۳، بحث درباره حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
به گزارش شرق، شورای عالی کار قرار است به‌زودی میزان افزایش حقوق کارگران را به‌طور رسمی اعلام کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران احتمالاً مشابه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری بر لزوم افزایش بیشتر حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تأکید دارند.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و برخی کارشناسان معتقدند که دولت از همین الگو برای تعیین افزایش حقوق کارگران استفاده خواهد کرد. با این حال، این میزان پایین‌تر از نرخ تورم رسمی و درخواست‌های نمایندگان کارگران است.
در سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد افزایش یافت و این میزان همچنان پایین‌تر از نرخ واقعی تورم بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اعلام کرده است که دولت در تلاش است تا دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، اما همچنان مشخص نیست که تصمیم نهایی شورای عالی کار چه خواهد بود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است که دولت برای ایجاد تغییر واقعی در شرایط معیشتی کارگران باید روش‌های گذشته را تغییر دهد.
وی تأکید دارد که برخی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد، بر اساس آمار‌های غیرواقعی و نرخ تورم رسمی اتخاذ می‌شود که با شرایط واقعی بازار فاصله دارد.
به گفته او، یکی از چالش‌های اساسی، نبود تعریف روشن و دقیق از خط فقر در کشور است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی خط فقر نسبی را حدود ۳۵ میلیون تومان تخمین می‌زنند، در حالی که حداقل دستمزد فعلی کارگران به‌مراتب کمتر از این رقم است. حاج‌اسماعیلی معتقد است که دولت پیش از برگزاری جلسات نهایی شورای عالی کار باید تعریف شفافی از خط فقر و سبد معیشت ارائه دهد تا میزان دستمزد به‌درستی تعیین شود.
با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد اعلام شده است، احتمال دارد که دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را برای سال ۱۴۰۴ در نظر بگیرند.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به مشکلات کارگران، تأکید دارد که دولت باید علاوه بر افزایش حقوق نقدی، حمایت‌های غیرنقدی را نیز در دستور کار قرار دهد. او پیشنهاد می‌کند که برنامه‌هایی مانند ارائه یارانه‌های کالایی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای کمک به هزینه‌های مسکن کارگران اجرا شود.
از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده، افزایش وام ودیعه مسکن برای کارگران اجاره‌نشین است. به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت می‌تواند وام‌هایی با مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ سود پایین ارائه کند تا فشار اقتصادی بر کارگران کاهش یابد.
با وجود وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، همچنان ابهامات زیادی در خصوص نهایی شدن تصمیمات مربوط به افزایش حقوق سال آینده وجود دارد. تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و تأکید دولت بر کنترل هزینه‌های جاری، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است.
با این حال، انتظار می‌رود که شورای عالی کار طی هفته‌های آینده، تصمیم نهایی را در مورد حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ اعلام کند و مشخص شود که آیا دولت برنامه‌ای برای کاهش شکاف بین دستمزد و تورم دارد یا خیر.