بازار‌های مالی و کالایی دنیا پس از اوج‌گیری در روز ابتدایی هفته، یازدهم فوریه در مسیر کاهش قیمت نوسان داشتند، به نحوی که مس ۳ درصد، فولاد ۱.۷ درصد، آلومینیوم ۰.۸ درصد و طلا ۰.۸ درصد تا میانه روز سه‌شنبه ارزان شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین در حالی که وضع تعرفه ۱۰ و ۲۵ درصدی بر روی آلومینیوم و فولاد و تهدید فعالان بازار به وضع تعرفه‌های بیشتر زمینه‌ساز رشد بهای کامودیتی‌ها در روز دهم فوریه شد، فعالان بازار چشم‌انتظار انتشار داده تورمی آمریکا از خرید عقب نشستند.
روز چهارشنبه دوازدهم فوریه شاخص مدیران خرید ایالات متحده آمریکا منتشر می‌شود؛ نتیجه این شاخص و تاثیر آن بر تصمیمات فدرال رزرو در خصوص تغییر در نرخ بهره آمریکا در سال جاری میلادی می‌تواند بر روند نوسان ارزش دارایی‌های مالی و کالایی دنیا اثرگذار شود.
شرکت‌کنندگان در نظرسنجی رویترز این شاخص را برای ژانویه ۲۰۲۵ برابر ۲.۹ درصد پیش‌بینی کرده‌اند؛ این درحالی است که این شاخص برای ماه قبل یعنی دسامبر ۲۰۲۴ برابر ۲.۷ درصد بود.
در صورتی که این داده محقق شود، یعنی تورم ماهانه آمریکا به بیشترین میزان پس از ژوئیه ۲۰۲۴ رسیده است. افزایش تورم در اولین ماه سال جدید میلادی مانعی در مقابل تسهیل سیاست مالی از سوی فدرال‌رزرو بوده و عاملی در جهت تضعیف ارزش دارایی‌هایی مالی و کالایی شمرده می‌شود.
با این وجود سیاست‌های اقتصادی و تجاری ترامپ، عاملی در جهت بروز تورم است. پس از آغاز به کار دوران جدید ریاست جمهوری ترامپ در ۲۰۲۵ رکورد جدیدی برای طلا در بازار جهانی به ثبت رسید، نفت و کالا‌های مرتبط با انرژی در مسیر رشد نرخ نوسان دارند و کامودیتی‌ها نیز از پیروزی ترامپ سیگنال افزایشی گرفتند.
از سوی دیگر، مجزا بودن سیاست‌گذاری فدرال رزرو از سیاست‌های رئیس جمهور و هدف کاهش تورم به سطح ۲ درصدی باعث می‌شود که در شرایط کنونی ترمز رشد قیمت در بازار‌ها کشیده شود.
در این میان اگر چه فدرال‌رزرو همچنان بر کاهش تورم تا سطح ۲ درصدی تاکید دارد، اما سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دونالد ترامپ می‌تواند تحقق این هدف را با چالش جدی مواجه کند.
با توجه به سهم قابل توجه آمریکا در اقتصاد جهانی، در صورتی که سیاست‌های اقتصادی و تجاری ترامپ عامل صعود تورم در بازار‌های این کشور شود، باید منتظر اثرگذاری آن بر اقتصاد جهانی نیز بود.