به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن افرز، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری، نگرانی سیاست‌گذاران چینی را درباره آینده روابط واشنگتن و پکن افزایش داده است. رویکرد‌های سخت‌گیرانه ترامپ در حوزه‌هایی مانند تجارت، فناوری و مسئله تایوان، چین را از همان ابتدا به آماده‌سازی برای مقابله با این چالش‌ها واداشت. اعلام تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا و واکنش متقابل چین؛ از جمله اعمال محدودیت بر صادرات مواد معدنی و تحقیقات ضدانحصاری علیه شرکت‌های آمریکایی نمونه‌هایی از تلاش پکن برای پاسخ به این فشارها بود. بااین‌حال، چین به‌خوبی می‌داند که توانایی‌اش برای پیروزی در یک رویارویی مستقیم محدود است و به همین دلیل به‌جای تقابل مستقیم، راهبردی جامع‌تر را دنبال کرده است.
این رویکرد بر تقویت اقتصاد داخلی، افزایش مصرف ملی و کاهش وابستگی به صادرات متمرکز بوده است. در همین راستا، دولت چین برنامه‌هایی را برای کاهش بدهی‌های دولت‌های محلی و افزایش هزینه‌های دولتی تدوین کرده است. اجرای سیاست‌های مالی فعال‌تر و سیاست‌های پولی منعطف‌تر از جمله افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش نرخ بهره، به‌منظور تقویت رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. تصمیمات اتخاذشده در کنفرانس کار اقتصادی مرکزی چین نیز نشان‌دهنده تعهد پکن به اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی و بازنگری در رویکرد‌های پیشین است.
در نهایت، پکن به‌جای تمرکز صرف بر رویارویی مستقیم با واشنگتن، راهبرد‌هایی را برای کاهش آسیب‌پذیری داخلی و تقویت موقعیت خود در برابر فشار‌های خارجی اتخاذ کرده است. رهبران چین با نگاهی فراتر از دوره ترامپ، بر این باورند که با تقویت بنیان‌های داخلی و گسترش روابط بین‌المللی، می‌توانند در بلندمدت جایگاه ایالات متحده را به‌عنوان قدرت برتر جهانی به چالش بکشند. این راهبرد، ترکیبی از توسعه اقتصادی داخلی و مدیریت روابط با همسایگان کلیدی است و نشان‌دهنده عزم چین برای سازگاری با تغییرات ساختاری در نظم جهانی محسوب می‌شود.
چین در کنار اصلاحات داخلی، به دنبال گسترش فرصت‌های تجاری و تقویت همکاری‌های چندجانبه بین‌المللی است. پس از انتخابات نوامبر، مقامات چینی بر تعهد خود به اجرای توافق‌نامه تجاری فاز اول با ایالات متحده تأکید کرده و آمادگی برای مذاکرات فاز دوم را اعلام کردند. این رویکرد محتاطانه و بلندمدت پکن نشان‌دهنده تلاش برای حفظ ثبات در روابط تجاری با واشنگتن، علی‌رغم چالش‌های ساختاری و تثبیت جایگاه خود در بازار‌های جهانی است. همچنین، تلاش چین برای پیوستن به توافق جامع و پیشرفته مشارکت ترانس-پاسیفیک (CPTPP) بخشی از این راهبرد محسوب می‌شود، هرچند تحقق این هدف مستلزم اصلاحات داخلی گسترده و دشوار خواهد بود.
در عرصه دیپلماتیک، چین بر بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش‌ها تمرکز کرده است. توافق اخیر چین و هند برای کاهش نیرو‌های نظامی در مناطق مرزی نمونه‌ای از تمایل پکن به حل مناقشات قدیمی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه هند و اقیانوس آرام است. این اقدامات می‌تواند فشار‌های خارجی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، را کاهش داده و موقعیت چین را در ترتیبات چندجانبه تجاری و سیاسی تقویت کند. همچنین، بهبود روابط با ژاپن و استرالیا به پکن امکان می‌دهد تا از شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای علیه خود بکاهد و در چارچوب‌های جدید اقتصادی و تجاری نقش‌آفرینی کند.
چین با گسترش دیپلماسی اقتصادی و افزایش هماهنگی با کشور‌های منطقه‌ای، در تلاش است تا محدودیت‌های دسترسی به بازار‌های ایالات متحده را جبران کند. اتخاذ تدابیر اقتصادی فعال‌تر، ایجاد ثبات در روابط با هند و ژاپن و تأکید بر مشارکت در توافقات چندجانبه تجاری همگی نشان‌دهنده عزم پکن برای تقویت موقعیت خود در برابر چالش‌های اقتصادی و سیاسی دوران ترامپ است. این اقدامات نه‌تنها به تقویت بنیان‌های داخلی چین کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای رشد پایدارتر و همکاری گسترده‌تر در آینده فراهم می‌سازد.
چین در سال‌های اخیر گام‌های مهمی برای بهبود روابط با شرکای کلیدی منطقه‌ای، به‌ویژه ژاپن و استرالیا، برداشته است. این تلاش‌ها شامل کاهش تدریجی محدودیت‌ها بر واردات غذا‌های دریایی ژاپنی، تسهیل سفر‌های بدون ویزا برای شهروندان ژاپن و استرالیا و احیای تبادلات سیاسی بین احزاب حاکم دو کشور بوده است. این اقدامات، در کنار تعاملات دیپلماتیک نظیر دعوت رسمی از نخست‌وزیر ژاپن برای حضور در بازی‌های زمستانی آسیایی ۲۰۲۵، نشان‌دهنده تلاش‌های پکن برای کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه‌های جدید همکاری است.
چین با گسترش روابط اقتصادی و تجاری در میان کشور‌های جنوب جهانی، تلاش کرده است تا تأثیر محدودیت‌های آمریکا بر صادرات مستقیم خود را کاهش دهد. بسیاری از این کشورها، به‌ویژه در جنوب شرق آسیا، به‌عنوان واسطه‌ای در زنجیره تأمین بین چین و آمریکا عمل می‌کنند. این مدل تجارت غیرمستقیم موجب شده مازاد تجاری چین همچنان در سطح بالایی باقی بماند و این کشور بازار‌های خود را از طریق شرکای جنوب جهانی تقویت کند. با این استراتژی، چین نه‌تنها اقتصاد خود را در برابر تنش‌های تجاری با ایالات متحده مقاوم‌تر کرده، بلکه جایگاه خود را در زنجیره‌های تأمین جهانی مستحکم ساخته است.
این تحولات نشان‌دهنده تغییر در رویکرد چین است. پکن با در نظر گرفتن بازگشت ترامپ به ریاست‌جمهوری و افزایش تنش‌ها، به جای تداوم دیپلماسی تهاجمی گذشته، سیاست‌های مشارکت‌جویانه و انعطاف‌پذیرتری را اتخاذ کرده است. با این حال، این اقدامات نه تنها در راستای مدیریت چالش‌های فعلی بلکه برای تضمین حضور طولانی‌مدت چین در نظام اقتصادی و دیپلماتیک جهانی برنامه‌ریزی شده‌اند.
در سال‌های اخیر، چین با سرمایه‌گذاری هدفمند در کشور‌های جنوب جهانی، به‌ویژه در آسیا و آمریکای لاتین، شبکه‌های تأمین موازی را تقویت کرده است. از جمله، سرمایه‌گذاری چین در ویتنام به میزان چشمگیری افزایش یافت و حجم تجارت دوجانبه این دو کشور حتی از روابط تجاری چین با روسیه فراتر رفت. در مکزیک نیز، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین به رقمی قابل توجه رسید که نشان‌دهنده تمایل این کشور برای استفاده از مسیر‌های جدید دسترسی به بازار‌های ایالات متحده است. در عین حال، حتی در شرایطی که برخی کشورها تحت فشار آمریکا از طرح‌های چین فاصله می‌گیرند، مانند خروج ایتالیا از طرح کمربند و جاده، روابط اقتصادی دوجانبه به‌طور کلی ادامه پیدا کرده و در برخی موارد افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که بسیاری از کشور‌های جنوب جهانی همچنان تمایل به حفظ و گسترش روابط اقتصادی با چین دارند.
پکن در برابر تهدید‌های احتمالی آمریکا به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، آماده است. ابزار‌های واکنش چین شامل کنترل صادرات، تحریم شرکت‌های آمریکایی، کاهش ارزش یوان و اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه می‌شود. این گزینه‌ها به چین این امکان را می‌دهند که نه تنها به اقدامات ترامپ پاسخ دهد، بلکه استراتژی جامعی برای مدیریت فشار‌های خارجی طراحی کند. برخلاف دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، چین اکنون به جای واکنش‌های کوتاه‌مدت، برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری برای مقابله با چالش‌ها دارد. بدین ترتیب، پکن با ترکیب ابزار‌های تاکتیکی و استراتژی‌های کلان، تلاش می‌کند تا منافع اقتصادی خود را در سطح بین‌المللی حفظ کند.
چین در این شرایط بر ایجاد شبکه‌های تأمین جایگزین، تقویت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و حفظ مشارکت‌های اقتصادی با شرکای کلیدی تمرکز کرده است. همزمان با تشدید تنش‌ها با واشنگتن، این رویکرد به پکن امکان می‌دهد وابستگی به بازار آمریکا را کاهش داده و قدرت مذاکره خود را در برابر فشار‌های خارجی افزایش دهد. این تحولات نشان‌دهنده راهبردی متعادل و انعطاف‌پذیرتر چین در مواجهه با محیط اقتصادی جهانی است.
چین در تلاش است با هدف تبدیل جنگ تجاری به فرصتی برای بسیج نیرو‌های داخلی و اجرای اصلاحات عمیق‌تر، از سیاست‌های ترامپ به نفع خود بهره برداری کند. رهبران پکن از تجربیات دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ استفاده می‌کنند تا برای سناریو‌های بدبینانه از جمله تعرفه‌های شدیدتر یا تشدید حمایت آمریکا از تایوان آمادگی داشته باشند. تجربه قبلی با ترامپ، به‌ویژه پس از وخامت روابط دوجانبه در پی شیوع کووید-۱۹، به سیاست‌گذاران چین اعتماد داده که قادر به مدیریت چالش‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری او هستند. چین بر این باور است که اگرچه سیاست‌های ترامپ می‌تواند فشار‌هایی بر اقتصاد این کشور وارد کند، در بلندمدت ممکن است جایگاه جهانی آمریکا را تضعیف کرده و فرصت‌های بیشتری برای نفوذ چین فراهم آورد.
چین در کنار مواجهه با این چالش‌ها، بر تقویت همکاری‌های خود با کشور‌های جنوب جهانی و سرمایه‌گذاری داخلی تمرکز کرده است. استراتژی پکن شامل گسترش نفوذ در چارچوب یک نظام تجاری جهانی بازسازی‌شده و بهره‌برداری از تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از سیاست‌های ترامپ است. با وجود مشکلاتی مانند ظرفیت مازاد تولید و واکنش‌های منفی به افزایش صادرات، رهبران چین همچنان امیدوارند که برنامه‌های اقتصادی خود را پیش ببرند. با رکود فعلی اقتصاد، اولویت اصلی چین یافتن راه‌های جدید برای تقویت رشد و کاهش وابستگی به بازار‌های سنتی مانند آمریکا است.
چشم‌انداز چین فراتر از رقابت با ایالات متحده است. پکن ظهور خود را به‌عنوان قدرتی جهانی به‌عنوان بخشی از «تحولاتی که در یک قرن دیده نشده است» می‌بیند. این دیدگاه نشان‌دهنده رویکرد استراتژیک چین در مواجهه با تغییرات ساختاری در نظم بین‌المللی است. از نظر رهبران چین، سیاست‌های ترامپ، حتی اگر باعث تنش‌های اقتصادی شود، در نهایت به تضعیف هژمونی ایالات متحده منجر خواهد شد. در این شرایط، پکن به‌جای صرفاً تحمل فشارها، در تلاش است تا از این ناملایمات بهره‌برداری کرده و جایگاه خود را در صحنه جهانی تثبیت کند.