پرونده قتل نیان نه‌تنها یک پرونده جنایی، بلکه نمونه‌ای دیگر از تبعات ضعف ساختارهای حمایتی در ایران است. این حادثه نشان می‌دهد که با وجود تصویب قوانین پیشرفته، اجرای آن‌ها همچنان با موانع متعددی روبه‌رو است.
به گزارش ایلنا، قتل دلخراش نیان، دختر ۶ساله بوکانی، جامعه ایران را در شوک و اندوه فرو برده است. این حادثه نه تنها نشان‌دهنده‌ی خشونت علیه کودکان است، بلکه به کاستی‌ها و نواقص موجود در سیستم‌های حمایتی و قانونی کشور نیز اشاره دارد. در ادامه در گفت‌وگو با محمد مهدی سید ناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان به بررسی جامع این موضوع پرداخته شده است.
«محمد مهدی سید ناصری» در خصوص نقش پدر نیان در قتل وی گفت: بر اساس گزارش‌ها، نیان تحت آزار جنسی و شکنجه قرار گرفته و در نهایت جان باخته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که زنی که با پدر نیان در ارتباط بوده، به همراه برادرش این کودک را مورد ضرب‌وجرح قرار می‌دادند تا او را از افشا کردن آزار جنسی نزد پدرش بازدارند. پدر نیان با وجود مشاهده آثار کبودی و سوختگی بر بدن دخترش، نسبت به آن بی‌تفاوت بوده است. در حال حاضر، پدر نیان، آن زن و برادر ۱۹ ساله‌اش در بازداشت هستند.
این مدرس دانشگاه مشکل واگذاری سرپرستی نیان به پدرش را مربوط به چند عامل دانست و گفت: مهمترین عامل، نقص در اجرای قوانین حضانت است. در قوانین ایران، حضانت فرزند تا سن هفت سالگی با مادر است، اما بعد از آن، پدر اولویت دارد، مگر این‌که‌عدم صلاحیت او اثبات شود. ضعف در ارزیابی صلاحیت والدین در پرونده قتل نیان از نکات مهم در این پرونده است. نهادهای حمایتی مانند بهزیستی باید قبل از واگذاری حضانت، صلاحیت والدین را بررسی کنند، اما در این پرونده، این کار به‌درستی انجام نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با وجود گذشت پنج سال از تصویب، هنوز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود؟ گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و هدف آن حمایت جامع از کودکان و نوجوانان در برابر انواع آزارها و سوءاستفاده‌ها است. با این حال، اجرای کامل این قانون با چالش‌هایی مواجه است، از جمله کمبود آگاهی عمومی به دلیل اینکه بسیاری از مردم از مفاد این قانون و حقوق کودکان بی‌اطلاع هستند. همچنین نقص در آموزش و پرورش وعدم آموزش مناسب به والدین، معلمان و کودکان درباره حقوق کودکان و نحوه گزارش‌دهی موارد آزار.
وی ادامه داد: در این شرایط سازمان‌های مسئول ممکن است با کمبود منابع مالی و نیروی انسانی مواجه باشند و اجرای کامل قانون را دشوار می‌کند. از سوی دیگرعدم هماهنگی بین نهادها موجب می‌شود، نهادهای مختلف در اجرای هماهنگ قانون با چالش‌هایی روبه‌رو باشند.
این حقوقدان با اشاره به لزوم اصلاحات حیاتی برای آینده کودکان نسل جدید ایران خاطرنشان کرد: از منظر کنوانسیون حقوق کودک، هر فردِ انسانی زیر ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شود و دارای حقوق مخصوص به خود است؛ برخی از حقوق کودکان شامل؛ حق بر حیات، حق بر عدمِ تبعیض، حق بر رشد، حق بر بقا، حق بر برقراری ارتباط با هر دو والد، حق بر ثبت نام، حق بر داشتن هویتِ انسانی، نیازهای اساسی جهت حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانینِ کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌ها است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانونِ حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، یکی از مهمترین دستاوردهای حقوقی در حوزه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران به‌شمار می‌رود، گفت: این قانون با تعاریف دقیق از مفاهیمی چون «طفل» و «نوجوان» و همچنین تعیین سازوکارهایی جهت مقابله با بهره‌کشی اقتصادی و جنسی، گامی ارزشمند در راستای تأمین حقوق این گروه‌های آسیب‌پذیر برداشته است. با این حال، بررسی تجربه‌های عملی و تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که برخی از مواد این قانون نیازمند بازنگری و تقویت هستند تا اثربخشی بیشتری در عصرِ هوش‌مصنوعی و تحولات چند وجهی داشته باشند.
سید ناصری به تشریح شش اصلاح کلیدی و اساسی که می‌تواند به ارتقای این قانون برای آینده کودکان ایران کمک کند، پرداخت و گفت: تعریف «طفل» به‌عنوان افرادِ زیر ۱۵ سال و «نوجوان» به‌عنوان افراد زیر ۱۸ سال، در هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی گامی مهم است. با این حال، این تعاریف باید با دقت بیشتری تدوین شوند تا از هرگونه سوءتعبیر یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود و حمایتِ جامع‌تری از کودکان و نوجوانان ارائه گردد و یادمان باشد باز تعریف کودک و مفهوم کودکی و در نظر گرفتن کودکان نسلِ زد و آلفا از نکات حائز اهمیت است.
وی افزود: همچنین موضوع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان در ماده یک قانون نیازمند شفافیت و صراحت بیشتری است. بایدبندی افزوده گردد که به صراحت هرگونه استفاده از کودکان در کارهایی که سلامت جسمی، روانی یا اجتماعی آنان را به خطر می‌اندازد، ممنوع کند. این اقدام می‌تواند به کاهش آسیب‌های ناشی از اشتغال زودهنگام و بهره‌کشی کاری کمک کند، آن‌هم در عصرِ تورم و فقر چند بعدی.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: افزودن تبصره‌ای به ماده یک که هرگونه معامله کودکان، از جمله اجاره یا ازدواج اجباری آنان را به صراحت غیرقانونی اعلام کند، ضروری است. این اصلاح به جلوگیری از سوءاستفاده‌های ساختاری کمک کرده و امنیت بیشتری برای کودکان نسل آینده ایران فراهم می‌آورد. در راستای تصریح ممنوعیت ازدواج اجباری و بهره‌کشی کاری؛ به‌منظور تقویت حمایت‌های قانونی، لازم است بندهایی به ماده‌ی ۳ قانون اضافه شوند که به صراحت، ازدواج اجباری و هرگونه بهره‌کشی کاری از کودکان را ممنوع نمایند. این اصلاحات می‌توانند سپری قانونی جهت محافظت از کودکان در برابر این آسیب‌ها باشند.
این پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان ضمن اشاره به اینکه اصلاحِ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به تقویت حقوق کودکان و نوجوانان کمک می‌کند، عنوان کرد: بازنگری در این قانون، با تکیه بر تجربه‌های عملی و موازین بین‌المللی، گامی اساسی در جهت ایجاد جامعه‌ای ایمن و عاری از تبعیض برای کودکان و نوجوانان ایران است. کودکانِ ما «امروز» نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوقشان احترام گذاشته شود. حمایت از مصالح عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌بخشیدن به حقِ دارا بودن از حق برای کودکان از مهمترین اهدافِ خاص نظامِ حقوق بین‌المللِ کودکان در عصر دیجیتال است.
سید ناصری با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی مسئولیت شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر را بر عهده دارد، گفت: در مورد نیان، به نظر می‌رسد که این سازمان نتوانسته است به‌موقع مداخله کند. این موضوع ممکن است به دلایل مختلفی باشد. نخست کمبود گزارش‌دهی مبنی بر اینکه اطرافیان و جامعه ممکن است موارد آزار را گزارش ندهند. دلیل دیگر می‌تواند کمبود منابع باشد و سازمان بهزیستی ممکن است با کمبود منابع مالی و نیروی انسانی مواجه باشد.
وی افزود: همچنین سازمان بهزیستی با نقص در سیستم‌های شناسایی مواجه است و ممکن است سیستم‌های موجود در این سازمان جهت شناسایی کودکان در معرض خطر کافی نباشند. در خصوص بازنگری در تکالیف سازمان بهزیستی؛ ماده‌ی ۶ قانون می‌بایست با دقت بیشتری به وظایف سازمانِ بهزیستی کشور بپردازد. از جمله وظایف مهم این سازمان، می‌توان به ارائه امکانات تحصیلی برای کودکان کار، توانمندسازی خانواده‌های آنان و کاهش چرخه فقر اشاره کرد. این اصلاحات می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی کودکان آسیب‌پذیر کمک کند.
وی در خصوص فصل دوم، ماده ۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار داشت: امروزه یکی از بزه‌های در حال رشد، کودک‌آزاری است. از این‌رو اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این‌گونه رفتارهای مجرمانه ضروری است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ از جمله نوآوری‌های قانونگذار جهت پیشگیری از کودک‌آزاری و مقابله قانونی با این پدیده است که حمایت‌های قانونی قابل توجهی نسبت به اطفال و نوجوانان مبذول داشته است. باوجوداین همچنان چالش‌های قانونی و اجرایی فراوانی پیش‌روی قانون حاضر وجود دارد.
ناصری افزود: ماده ۴ این قانون بیان می‌کند که به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان، سیستم قضایی باید فوری مداخله کند. این ماده بر لزوم مداخله سریع دستگاه قضایی در موارد اضطراری تأکید دارد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در راستای تحقق قانون حمایت از کودکان تصریح کرد: ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وظایف متعددی را برای نهادهای مختلف تعیین کرده است، از جمله سازمان بهزیستی که وظیفه شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر را برعهده دارد. نیروی انتظامی نیز با گزارش‌دهی موارد آزار و حمایت از مددکاران اجتماعی می‌تواند در تحقق قانون حمایت از کودکان ایفای نقش کند.
وی افزود: وزارت کشور نیز باید با شناسایی کودکان فاقد اسناد هویتی و معرفی آن‌ها به نهادهای حمایتی در راستای پیشبرد قانون حمایت از کودکان گام بردارد. وزارت آموزش و پرورش مسئول شناسایی و گزارش‌دهی موارد ترک تحصیل و ارائه آموزش‌های لازم است. وزارت بهداشت مسئولیت درمان فوری کودکان آسیب‌دیده و پوشش بیمه‌ای آن‌ها را برعهده دارد. این نهادها موظف به همکاری با یکدیگر و با قوه قضاییه برای حمایت از کودکان هستند.
این پژوهشگر حقوق کودک در پاسخ به این پرسش که با توجه به تعیین وظایف نهادهای مذکور در قانون، چرا این نهادها قوانین را به درستی اجرا نمی‌کنند؟ گفت: علی‌رغم تعیین وظایف مشخص برای نهادها، اجرای ناقص قانون ممکن است به دلایل مختلفی باشد. کارکنان نهادها ممکن است آموزش کافی در زمینه حقوق کودکان ندیده باشند. همچنین نبود همکاری مؤثر بین نهادهای مختلف می‌تواند منجر به ناکارآمدی شود. از طرفی نهادها ممکن است با محدودیت‌های مالی و نیروی انسانی مواجه باشند. این مسئله را باید در نظر گرفت که در جامعه ممکن است فرهنگ گزارش‌دهی موارد آزار وجود نداشته باشد.
سید ناصری با تاکید بر اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ گام بزرگی در جهت حمایت از کودکان برداشته است، اما یکی از مشکلات اساسی، نبود اطلاع‌رسانی کافی درباره این قوانین است، گفت: بسیاری از مردم از این موضوع آگاه نیستند که می‌توانند موارد کودک‌آزاری را بدون نیاز به شاکی خصوصی گزارش کنند. این بی‌اطلاعی باعث می‌گردد که بسیاری از موارد آزار گزارش نشود و کودکان آسیب‌دیده همچنان در معرض خطر باقی بمانند.
وی ادامه داد: کمبود آموزش و اطلاع‌رسانی درباره حقوق کودکان و وظایف قانونی نهادهای حمایتی به چند دلیل رخ داده است؛ نخست نبود برنامه‌های آموزشی مناسب موجب شده مدارس، رسانه‌ها و فضای عمومی، آموزش کافی درباره حقوق کودکان ارائه نشده است. ضعف اطلاع‌رسانی از سوی نهادهای مسئول موجب شده که سازمان‌های مسئول مانند بهزیستی، قوه قضاییه و وزارت آموزش و پرورش، برنامه جامعی برای آگاه‌سازی جامعه اجرا نکرده‌اند. همچنین با توجه به‌عدم فرهنگ‌سازی در جامعه، همچنان نگاه سنتی به فرزندپروری وجود دارد که باعث می‌شود بسیاری از موارد کودک‌آزاری نادیده گرفته شود.
وی مسئولیت این ضعف در اطلاع‌رسانی را مربوط به چندین نهاد عنوان کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش باید محتوای آموزشی در مدارس را به‌گونه‌ای تنظیم کند که کودکان، والدین و معلمان با حقوق کودکان آشنا شوند. رسانه‌ها از جمله صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی دارند، اما تاکنون برنامه‌های آموزشی کافی در این زمینه ارائه نشده است. سازمان بهزیستی و قوه قضاییه وظیفه دارند که قوانین حمایتی را به جامعه معرفی کنند و سازوکارهای گزارش‌دهی را تسهیل نمایند. سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش فعالی در آگاهی‌بخشی ایفا کنند، اما حمایت کافی دریافت نمی‌کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه اجرای ناقص قانون و ضعف عملکرد نهادها باعث شد که نیان در معرض خطر باقی بماند، گفت: اگر این قانون به‌درستی اجرا می‌شد بهزیستی می‌توانست قبل از وقوع قتل، مداخله کند و نیان را از محیط پرخطر خارج کند. قوه قضاییه باید به‌طور دقیق اجرای این قوانین را پایش کند و در مواردی که نهادها به وظایف خود عمل نمی‌کنند، با آن‌ها برخورد کند.
وی افزود: در همین حال نبود فرهنگ گزارش‌دهی موجب شده، بسیاری از افراد جامعه از حقوق خود آگاه نباشند و حتی در صورت مشاهده کودک‌آزاری، آن را گزارش ندهند. مشکلات فرهنگی و برخی باورهای سنتی در جامعه باعث می‌شود که کودک‌آزاری به‌عنوان یک مسئله خانوادگی تلقی شود و مداخله بیرونی در آن کم‌رنگ باشد.
این پژوهشگر حقوق کودک درباره راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از موارد مشابه کودک آزاری و قتل گفت: لازم است با هدف آموزش عمومی قوانین حمایت از کودکان از طریق مدارس، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به اطلاع عموم برسد. همچنین با ایجاد سامانه ملی گزارش کودک‌آزاری، این سامانه می‌تواند به‌صورت آنلاین و تلفنی فعال باشد تا افراد بتوانند به‌راحتی موارد کودک‌آزاری را گزارش دهند.
وی تصریح کرد: در راستای مداخله سریع‌تر دستگاه قضایی، باید سازوکارهای قضایی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که در موارد کودک‌آزاری، دادگاه‌ها سریع‌تر مداخله کنند. همچنین برای تقویت نظارت بر اجرای قوانین، مجلس و سازمان‌های مردم‌نهاد باید به‌صورت مستمر بر اجرای قانون حمایت از کودکان نظارت داشته باشند. اختیارات سازمان بهزیستی باید افزایش یابد تا این سازمان باید بتواند در موارد پرخطر، بدون نیاز به طی مراحل پیچیده قضایی، کودک را از محیط خطرناک خارج کند.
سید ناصری در پایان تاکید کرد: قتل نیان بار دیگر ضعف سیستم‌های حمایتی را آشکار کرد. در حالی‌که قوانین ایران در حوزه حمایت از کودکان پیشرفت داشته‌اند، اجرای آن‌ها همچنان با مشکلات جدی مواجه است. تا زمانی که این مشکلات برطرف نشوند، ممکن است موارد مشابه نیان تکرار شوند. راه‌حل اساسی در این زمینه، افزایش آگاهی عمومی، اجرای جدی‌تر قوانین و بهبود عملکرد نهادهای مسئول است.