عبدالرضا خزایی؛ این‌بار، یک زن بیست‌ساله در آمبولانس مورد تعرض جنسی قرار گرفت و همسرش که از شیشه آمبولانس این صحنه را مشاهده کرد، لحظه‌ای گمان کرد که شاید به دلیل عوارض تصادف همسرش نیاز به معاینه بیشتری دارد. اما واقعیت تلخ و دردناکی که با پیگیری‌های بعدی آشکار شد، یک تجاوز به حقوق انسانی و اعتماد مردم بود.
این حادثه نه تنها عمق بحران اعتماد به مراکز درمانی و اورژانس را نشان می‌دهد، بلکه به شدت بر ضعف‌های جدی در قانون، سیستم نظارتی و پیگیری تخلفات در این بخش تأکید دارد. اگرچه مامور خاطی به تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم شده است، اما این حکم نه تنها با شدت عمل کافی برای جلوگیری از تکرار چنین جرایم وحشتناکی فاصله دارد، بلکه نشان‌دهنده ناکارآمدی در پیشگیری از چنین رفتار‌های غیرانسانی است. کجا هستند سیستم‌ها و قوانین قوی که جلوی این‌گونه تعرض‌ها را بگیرند؟ چگونه ممکن است چنین اتفاقی در یک محیط حساس که باید نماد امنیت و آرامش برای بیماران باشد، رخ دهد؟
همچنین، این حادثه از ضعف در اطلاع‌رسانی و پیگیری تخلفات جدی در اورژانس‌ها پرده برمی‌دارد. بسیاری از افراد حتی نمی‌دانند که چه تدابیری برای حفاظت از آنها در برابر چنین سوءاستفاده‌هایی در نظر گرفته شده است و بسیاری دیگر از وجود چنین رفتار‌هایی در بین کارکنان اورژانس بی‌خبرند. همچنین، نظام قضائی باید پاسخگوی این سؤال باشد که آیا چنین حکمی برای فردی که مسئول حفاظت از جان و سلامت مردم است، واقعاً کافی است؟ یا این‌که این نوع حکم‌ها فقط به تقویت احساس ناامنی در جامعه می‌انجامد؟
اگر مسئولین و قضات تنها به صدور احکام سطحی و ناکافی بسنده کنند و از اصلاحات اساسی در سیستم‌های نظارتی و قانونی غفلت کنند، دیگر نمی‌توان به اعتماد مردم به سیستم اورژانس و مراکز درمانی امیدوار بود. سلامت مردم باید در اولویت قرار گیرد، و برای حفظ این اولویت، باید اقداماتی جدی و مؤثر در برابر کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند، انجام شود. تنها با ایجاد یک سیستم پاسخگو، شفاف و دارای تدابیر قانونی سختگیرانه می‌توان به بحران اعتماد پایان داد و از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرد.