سمیه نقوی در دنیای اقتصاد نوشت: بازار کار به‌مثابه یک سیستم اقتصادی پیچیده، مکانیزم تعاملی بین عرضه و تقاضای نیروی کار را مدیریت می‌کند. در این فضای اقتصادی، مبادله تخصص و زمان کاری نیروی کار رخ می‌دهد و قیمت‌گذاری آن از طریق تعیین دستمزد صورت می‌پذیرد.
در چارچوب نظری اقتصاد کار، تعیین حداقل دستمزد یکی از مسائل چالش برانگیز سیاستگذاری اقتصادی به شمار می‌رود. در ایران، ماده «۴۱» قانون کار، معیار‌های تعیین دستمزد را براساس دو شاخص کلان اقتصادی -نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار- تعریف می‌کند. با این حال، رویکرد سیاستگذاری فعلی مبتنی بر اعمال یکسان حداقل دستمزد برای تمام مناطق جغرافیایی و صنایع مختلف در سراسر کشور است.
در چارچوب نظری اقتصاد کار، فرآیند تعیین دستمزد را می‌توان به‌عنوان یک تعامل پیچیده بین سه‌بازیگر اصلی -کارگران، کارفرمایان و دولت- در نظر گرفت. این تعامل در قالب یک معادله اقتصادی پیچیده، متغیر‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر، تعیین کننده نرخ دستمزد نهایی است.
از منظر اقتصاد‌سنجی، تقاضای کارگران برای افزایش دستمزدی متناسب با نرخ تورم را می‌توان به عنوان یک تابع مطلوبیت چندمتغیره تحلیل کرد که در آن، حفظ قدرت خرید و تامین نیاز‌های معیشتی به‌عنوان متغیر‌های اصلی عمل می‌کنند. در مقابل، کارفرمایان با رویکردی مبتنی بر تحلیل هزینه-فایده، منابع انسانی و سرمایه انسانی را به‌عنوان عوامل هزینه بر در نظر می‌گیرند که در شرایط رکود اقتصادی، مدیریت آنها با چالش‌های خاصی همراه است.
تحلیل سیاستگذاری اقتصادی نشان می‌دهد که دولت با یک معضل چندوجهی مواجه است. از یک‌سو، افزایش دستمزدها می‌تواند به مارپیچ قیمت-دستمزد منجر شود که پیامد‌های تورمی و بودجه‌ای دارد. از سوی دیگر، سرکوب دستمزدها که در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با چالش‌های کاهش تقاضای مصرف و افت ظرفیت تولید همراه است، این محدود کردن دستمزدها به‌عنوان راه حل، کارآمد به نظر نمی‌رسد.
تحلیل روند اقتصادی نشان می‌دهد که رابطه علیت بین رشد دستمزدها و نرخ تورم در اقتصاد ایران پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را با رابطه مستقیم توضیح داد؛ به‌طوری که حتی در دوره‌هایی که نرخ رشد دستمزدها کمتر از تورم بوده است، شاهد افزایش مداوم نرخ تورم بوده‌ایم. این امر نشان می‌دهد که سرکوب دستمزدها به‌عنوان یک ابزار سیاستگذاری پولی، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کارآیی لازم را ندارد.
سرمایه و کار به‌عنوان ورودی‌های اصلی تولید، مکمل یکدیگر هستند. افزایش سرمایه می‌تواند بهره وری کار را افزایش دهد و افزایش کار می‌تواند بازگشت به سرمایه را افزایش دهد. در چنین شرایطی، کاهش سهم نیروی کار از درآمد و سرکوب دستمزدها، به معنای آن است که بخش کوچک‌تری از درآمد تولیدشده در اقتصاد به کارگران می‌رسد. این امر تاثیرات عمده‌ای بر اقتصاد دارد. کاهش سهم درآمد کارگران باعث افزایش نابرابری درآمد و کاهش حقوق این طبقه می‌شود که هر دو می‌توانند بر سطح مصرف مصرف‌کننده و تصمیمات سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارند و این خود عامل مهمی در رشد اقتصادی است.
در بخش تولیدی کشور، اثر سرکوب بیش از حد حقوق و دستمزد موجب کاهش قدرت جذب افراد متخصص و ماهر خواهد شد که نتیجه آن تمایل بیشتر به مهاجرت سرمایه‌های انسانی و به دنبال آن کاهش بهره وری عوامل تولید و عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌های مالی نیز خواهد بود.
دوگانه سرکوب دستمزدها و تورم می‌تواند به عنوان یک مشکل اقتصادی تلقی شود. این معضل می‌تواند توسط چند عامل اقتصادی و سیاسی ایجاد شود. سیاست‌های اقتصادی نادرست و سوءمدیریت می‌تواند به تورم بالا منجر شود. اگر سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی نشده باشند که بتوانند به‌طور موثر مدیریت شوند، این می‌تواند به تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. از طرفی، تحریم‌ها می‌توانند تورم را تشدید کرده و در عین حال، شرکت‌ها و سازمان‌ها را مجبور به کاهش هزینه‌ها کنند که می‌تواند موجب سرکوب دستمزدها شود.
دوگانه سرکوب دستمزدها و تورم، بسته به چگونگی مدیریت این عوامل و سیاست‌های اقتصادی اعمال‌شده، می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد و همیشه موجب کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود، اما می‌تواند تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
این تاثیرات به چند عامل بستگی دارد:
- نسبت تورم به رشد بهره وری: اگر سرعت تورم بیشتر از رشد بهره وری باشد، این امر می‌تواند نشان دهنده مشکلات اقتصادی باشد که می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. اما اگر تورم به طور مناسب کنترل شود و با رشد بهره وری هماهنگ باشد، می‌تواند به‌عنوان یک نشانه از سلامت اقتصادی در نظر گرفته شود.
- تاثیر تورم بر قدرت خرید: تورم می‌تواند قدرت خرید مردم را کاهش داده و به کاهش تقاضای مصرف و در نتیجه رشد اقتصادی منجر شود. اما اگر تورم به طور مناسب کنترل شود، می‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم تنظیم‌کننده برای اقتصاد عمل کند.
- سرکوب دستمزدها و کاهش تقاضا: سرکوب دستمزدها، چون می‌تواند موجب کاهش تقاضای کار شود، بنابراین بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد، اما اگر سرکوب دستمزدها به‌عنوان بخشی از تلاش برای کاهش تورم و حفظ رقابتی بودن در بازار‌های جهانی باشد، می‌تواند به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت برای حفظ رشد اقتصادی در نظر گرفته شود.
برای مهار تورم بدون آسیب‌زدن به قدرت خرید مردم، راهکار‌های متنوعی وجود دارد. یکی از این راه ها، اصلاح سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره است. این اقدام با کاهش تقاضا، می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. همزمان، اجرای سیاست‌های انبساطی می‌تواند با افزایش تولید و ایجاد اشتغال، قدرت خرید مردم را تقویت کند. اصلاح نظام مالیاتی به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری را تشویق کند و هزینه‌های تولید را کاهش دهد، نیز ضروری است. کاهش شکاف‌های درآمدی و بهبود شرایط کار، به پایداری اقتصادی کمک شایانی می‌کند. علاوه بر این، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فرصت‌های رشد و توسعه را افزایش می‌دهد.
براساس آخرین گزارش بنیاد هریتج در سال ۲۰۲۴، اقتصاد ایران از نظر آزادی اقتصادی در رتبه ۱۶۹ از ۱۷۶ کشور جهان قرار دارد. این رتبه پایین نشان دهنده محدودیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله حاکمیت قانون، آزادی کسب‌وکار و رقابت است که اجرای راهکار‌های پیشنهادی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
دخالت گسترده دولت در اقتصاد، عدم‌شفافیت، فساد و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، همگی عواملی هستند که به پیچیدگی مشکلات اقتصادی ایران افزوده و مانع اجرای موثر سیاست‌های اصلاحی شده‌اند. سرکوب دستمزدها به‌عنوان یکی از نتایج مستقیم این دخالت گسترده، نه‌تنها به کاهش تورم منجر نشده، بلکه به افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش انگیزه کارگران دامن زده و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را نیز وخیم‌تر کرده است.
یکی از انتقادات اصلی به سیاست‌های دولت، نداشتن توجه کافی به ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران است. به جای تمرکز بر عوامل ساختاری و نهادی که به تورم مزمن در کشور منجر شده‌اند، دولت عمدتا به اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت و مسکن وار روی آورده که تاثیر چندانی بر کاهش پایدار تورم نداشته است.
علاوه‌بر این، برخی سیاست‌های اقتصادی دولت با ناهماهنگی و تضاد همراه بوده است. به‌عنوان مثال، در حالی که دولت از لزوم کاهش هزینه‌های جاری و انضباط مالی سخن می‌گوید، در عمل شاهد افزایش بی رویه هزینه‌های دولتی و پروژه‌هایی هستیم که توجیه اقتصادی ندارند. این امر نه‌تنها به کاهش تورم کمک نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای افزایش آن تبدیل می‌شود.
دولت در زمینه تعامل با اقتصاد بین‌الملل نیز عملکرد قابل قبولی نداشته است. در حالی که تعامل سازنده با نظام اقتصاد بین‌المللی می‌تواند فرصت‌های بسیاری را برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم فراهم کند، دولت ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، نتوانسته است از این فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده کند.
در نهایت، عدم‌مشارکت واقعی بخش خصوصی و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از دیگر انتقادات وارد به دولت است. در حالی که مقابله با تورم نیازمند همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف جامعه است، دولت اغلب به اتخاذ تصمیمات یک‌جانبه و بدون توجه به نظرات و پیشنهاد‌های بخش خصوصی و جامعه مدنی پرداخته و نه‌تنها نتوانسته است به بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی مردم کمک کند، بلکه با تشدید نرخ تورم، مشکلات اقتصادی کشور را دوچندان کرده است.
برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی، نیازمند رویکردی جامع هستیم که هم به اصلاحات ساختاری بپردازد و هم زمینه ساز رشد پایدار باشد. این امر مستلزم همکاری همه ذی‌نفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. همچنین، توجه به رشد اقتصاد دیجیتال و کاهش تکیه بر درآمد‌های نفتی، می‌تواند به تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش آسیب پذیری آن در برابر نوسانات بازار‌های جهانی کمک شایانی کند. این رویکرد، پایداری اقتصادی را تقویت کرده و کشور را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر می‌سازد.