حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو سابق کیمسیون امنیت ملی، در رابطه با حواشی مطرح شدن مجدد نام شمخانی به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای ایران با وجود تکذیب این موضوع از سوی وزارت امور خارجه توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، فلاحت‌پیشه تصریح کرد: من معتقدم عملاً در حال حاضر پرونده هسته‌ای وجود ندارد، زیرا این موضوع تنها در زمان مذاکرات هسته‌ای مطرح می‌شود. در حال حاضر، مذاکرات هسته‌ای متوقف شده و به همین دلیل، مسئولیتی برای پرونده هسته‌ای در کشور وجود ندارد. تنها چیزی که در حال حاضر وجود دارد، مناسبات پادمانی بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است. این مناسبات از طریق سفر‌های گاه‌به‌گاه آقای گروسی به تهران و بازرسی‌های مستمر ادامه دارد. به‌هرحال می‌دانیم که این موضوع تحت تأثیر مناسبات سیاسی، به ویژه روابط ایران و آمریکا قرار دارد. اگر ایران و آمریکا به سمت مذاکره پیش بروند، گزارش‌های آژانس فنی‌تر خواهد شد و در صورت افزایش تنش‌ها، این گزارش‌ها سیاسی‌تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این شرایط، صحبت از پرونده هسته‌ای مشابه صحبت از یک اسب مرده است، عنوان کرد: در حال حاضر موضوعی برای بحث وجود ندارد و تنها زمانی در مورد این پرونده صحبت خواهد شد که طرفین بر سر مذاکرات هسته‌ای به توافق برسند. در حال حاضر، هیچ توافقی برای مذاکره بین طرفین وجود ندارد و توافق‌نامه اسفند ۱۴۰۱ بین ایران و آژانس هم عملاً به حالت تعلیق درآمده است. در تعامل ایران با دولت ترامپ، اگر تغییراتی رخ دهد و به سمت مذاکره پیش بروند، مسئول مذاکرات هسته‌ای مشخص خواهد شد ولی اگر به سمت مذاکره پیش نروند، دیگر پرونده‌ای به اسم پرونده هسته‌ای نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر، واقعیت این است که متولی مشخصی در زمینه مذاکرات هسته‌ای ایران وجود ندارد. دلیل آن هم این است که مذاکرات هسته‌ای تحت عنوان مسئولیت ثابت هرگز در کشور مطرح نشده است و تحت عنوان ماموریت‌های متغیر قرار می‌گیرد. در گذشته، در دولت آقای خاتمی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکرات را بر عهده گرفت و وزارت خارجه مسئولیت‌های روتین خود را انجام می‌داد. در دولت آقای روحانی، این مسئولیت به وزارت خارجه واگذار شد، اما اکنون موضوع هسته‌ای مشابه یک اسب مرده است که نمی‌توان بر آن سوار شد.
فلاحت‌پیشه در پاسخ به این پرسش که مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران باید برعهده چه کسی باشد، بیان کرد: آخرین تحولات در موضوع هسته‌ای در دوران دو دولت آقای روحانی و دولت مرحوم رییسی شکل گرفت که در هر دو دولت مسئولیت پرونده هسته‌ای با وزارت امور خارجه بود. با روی کار آمدن دولت جدید، تمامی مسائل منطقه‌ای و مناسبات دو جانبه تحت تأثیر ۷ اکتبر قرار گرفت.
مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نیز به حالت تعلیق درآمد و از آن زمان هیچ اتفاق تازه‌ای در این زمینه رخ نداده است. فکر می‌کنم صحبت‌هایی که در خصوص مسئولیت‌ها مطرح می‌شود، در واقع به ماموریت‌های گذشته اشاره دارد که اکنون به حالت تعلیق درآمده‌اند. از آنجا که مأموریت جدیدی به کسی در وزارت خارجه یا دبیرخانه داده نشده، افرادی که هنوز مناصب گذشته را در اختیار دارند، اعلام می‌کنند که مسئول پرونده هستند.
این استاد روابط بین‌الملل تاکید کرد: اگر قرار باشد مذاکرات جدیدی شکل بگیرد، در این صورت دولت در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری خواهد کرد و این تصمیم تحت نظر شورای عالی امنیت ملی نهایی می‌شود. اگر دولت آقای پزشکیان بخواهد که مسئولیت را به وزارت خارجه بازگرداند که فکر می‌کنم این خواسته غالب در دولت پزشکیان است، در این صورت، شورای عالی امنیت و دبیرخانه آن در حاشیه قرار خواهد گرفت، ولی اگر شورای امنیت ملی تصمیم بگیرد که موضوع به خود شورای امنیت مربوط می‌شود، آنگاه دبیرخانه، یعنی آقای احمدیان، مسئولیت کار را بر عهده خواهد داشت، مگر اینکه شخص آقای احمدیان این مسئولیت را به فرد خاصی واگذار کند.
وی درباره اینکه آیا ممکن است به جز وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی نهاد یا شخص دیگری مسئولیت مذاکرات را بر عهده گیرد، خاطرنشان کرد: این موضوع یک بدعت است که تاکنون وجود نداشته و ما جز وزارت خارجه و دبیرخانه، بدعت سومی را شاهد نبوده‌ایم، مگر اینکه بدعتی در آینده شکل بگیرد. در حال حاضر، ما چنین چیزی نداریم و من معتقدم که بخشی از این ادعا‌ها را باید به این صورت ببینیم که افراد به دنبال توجیه حضور خود در عرصه‌های مدیریتی هستند. در حقیقت، اکنون چیزی تحت عنوان پرونده هسته‌ای در کشور وجود ندارد.