در شرایطی که طی سال‌های اخیر تمامی درخواست‌های احزاب و گروه‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب برای برگزاری تجمعات قانونی، یکی یکی رد شده و مهر «رد درخواست» وزارت کشور روی آن خورده می‌شود، گروه‌های رادیکال و تندرو، بدون نگرانی از تبعات رفتار‌های غیرقانونی خود، تجمعات مختلفی را برگزار کرده و در آنها اقدام به نشر اکاذیب، توهین، دروغ و حتی تهدید مقامات مسوول کشورمان می‌کنند. آخرین دست از این نوع تجمعات دیروز در مشهد برگزار شد. تجمعی خیابانی و بدون مجوز قانونی علیه ظریف که در آن حاضران اعلام کردند «مجلس باید دولت را استیضاح می‌کرد!» رفتار‌هایی در مشهد که یادآور رخداد‌های تلخ سال ۹۶ است که باز هم از مشهد برای مخالفت با برجام آغاز شد و کشور را با مخاطرات و آسیب‌های بسیاری مواجه ساخت.
به گزارش اعتماد، هرچند سخنگوی دولت دیروز در گفت‌وگویی تاکید کرد: «دولت فعلا برنامه‌ای برای اینکه بخواهد از کسانی که تجمع علیه ظریف را مدیریت کردند شکایت کند، ندارد»، اما در عین حال اعلام کرد: «قاعدتا وزارت کشور به عنوان نهاد تخصصی صادر‌کننده، باید پاسخگو باشد که تجمع اخیر علیه ظریف مجوز داشته است یا خیر؟»، اما این برای نخستین‌بار نیست که طیف‌های رادیکال بدون طی روند‌های قانونی اقدام به تجمع غیرقانونی کرده و زمین و زمان را به هم می‌دوزند. قبل از ماجرای مشهد رادیکال‌ها مقابل خیابان پاستور با حضور یکی از نمایندگان، شدید‌ترین توهین‌ها را علیه محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییس‌جمهور بیان کردند. حتی در صحن علنی مجلس نماینده به انتقاد از رییس عدلیه پرداخت که چرا پرونده برکناری و دادگاهی کردن ظریف را در دستور کار قرار نداده است!
با افزایش فشار رادیکال‌ها و اعضای جبهه پایداری علیه دولت، بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا رادیکال‌ها بدون اخذ مجوز امکان برگزاری هر نوع تجمع، توهین و افترایی به عالی‌ترین مقامات کشور را دارند، اما طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، به‌رغم درخواست‌های مکرر از این امکان محروم هستند؟ دیروز بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به این نوع برخوردهای دوگانه و توهین به مقامات دولتی به‌خصوص ظریف واکنش نشان داده و خواستار ورود نهاد‌های مسوول به موضوع شدند.
سیدمحمدعلی ابطحی، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز دیروز در گفت‌وگویی، یادآور شد: اگر درصد تندروها را نسبت به کل جامعه در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که تعدادشان بسیار اندک است. مهم این است که حاکمیت و مدیریت کشور باید بدانند که تحت تأثیر این جریانات افراطی قرار نگیرند.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که چرا افراد تندرو مطالبات خود را در مسیر تحزب و فعالیت‌های قانونمند حزبی پیگیری نمی‌کنند، گفت: «من این افراد افراطی را یک مجموعه باورمند نمی‌دانم. در حقیقت، آنها یک پروژه‌اند و پروژه سعی نمی‌کند خود را چندان در چارچوب‌های قانونی بیاورد. کسانی که چرخاننده این پروژه‌ها هستند نیز چندان به طور قانونی رفتار نمی‌کنند.»
جلال رشیدی کوچی، نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه حیات جریان تندرو در ایجاد دوقطبی‌های کاذب است، می‌گوید: «مایه تاسف است که نماینده شهری مانند تهران به یک تجمع غیرقانونی کم‌جمعیت برود و آنجا علیه رییس‌جمهور و معاون وی اظهارات توهین‌آمیز کند. آقای ظریف بر اساس آنچه در سایت ریاست‌جمهوری و رهبری آمده است، معاون رییس‌جمهور است و توهین به وی توهین به یک مسوول نظام است و هدف از آن زنده نگه داشتن تندروها است.»
رشیدی کوچی که با ارگان رسانه‌ای دولت گفت‌و‌گو می‌کرد در ادامه افزود: «تندروها با این اهانت به ظریف می‌خواهند به جامعه هدف خودشان که درصد کمی از مردم را تشکیل می‌دهند و در هر دوره از انتخابات نیز مدام کمتر می‌شوند، بگویند به هر حال هستیم و به ما رای بدهید که این رفتار نادرست است. جالب است که این افراد در ۳ سال گذشته هر زمانی که صحبت از مذاکره و احیای برجام می‌شد، هیچ اعتراض یا تجمعی نداشتند و الان به یک‌باره سربرآوردند! برخوردهای دوگانه کشور را با توجه به این شرایط بسیار حساس بین‌المللی ملتهب می‌کند.»
اما سراغ صالح نقره‌کار و کامبیز نوروزی، دو حقوقدان کشور رفتیم تا تبعات این رفتار‌های مخرب را از منظر حقوقی بررسی کرده و راهکار‌های حقوقی برای اجرای دقیق قانون را واکاوی کنیم.
کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره برخورد دوگانه حاکمیت با برگزاری تجمعات گروه‌های سیاسی و طیف‌های مختلف می‌گوید: «متاسفانه این دوگانگی‌ها در اجرای قانون، در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. جریان تندرو سیاسی داخل ایران همواره به نوعی از قوانین مستثنی فرض می‌شود و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. از جمله آزادی این طیف‌های رادیکال در تجمعات با علامت سوال‌های بسیاری در افکار عمومی روبه‌رو شده است. سال‌هایی را به یاد داریم که این طیف‌ها، حمله می‌کردند و سخنرانی‌های افراد مختلف را به هم می‌زدند. زمانی را به یاد داریم که همین طیف‌ها به سفارت انگلیس حمله کرده و بحران شدیدی در روابط ایران با انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی ایجاد کردند. در نوبت بعد به سفارت عربستان هم یورش برده و بحران‌های شدید بین‌المللی برای ایران ایجاد کردند.»
نوروزی ادامه می‌دهد: «اما در هیچ کدام از این موارد، هیچ مقام مسوولی مطابق قانون با این افراد و گروه‌ها برخورد نکرده و خواستار پذیرش مسوولیت‌های آنها مطابق قانون نشد. هیچگاه به خاطر این رفتار‌های غیرقانونی این افراد و گروه‌ها مورد مواخذه و محاکمه قرار نگرفتند. امروز هم در حملاتی که طیف‌های رادیکال به ظریف و حتی پزشکیان و سایر مقامات دولتی دارند هیچ مسوولیت قانونی متوجه آنها نیست و آنها به همان روش‌های قبلی عمل می‌کنند. تجمعات غیرقانونی که با آسودگی خاطر برگزار می‌شود و هر شعاری که این طیف‌ها مایل هستند، سر داده می‌شود.»
این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه این روند نشان‌دهنده یک تبعیض و دوگانگی عمیق است که متاسفانه دستگاه‌های مسوول، ایجاد می‌کنند، می‌گوید: «نهایتا این روند باعث می‌شود، جریانی در ایران با آسودگی خاطر، قوانین را نقض کند، به تولید و توسعه بحران‌ها کمک کرده و کشور را دچار آشفتگی کنند. بدون اینکه هیچ تبعات قانونی و پیگیری قضایی متوجه این افراد و گروه‌ها شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در این تجمعات نسبت‌های توهین‌آمیز، بهتان و افترا هم علیه افراد مختلف بیان می‌شود. این موارد هم بدون پاسخ قانونی باقی می‌مانند.»
نوروزی در پاسخ به این پرسش که کدام نهاد و دستگاهی مسوول برخورد با این رفتار غیرقانونی است، می‌گوید: «متاسفانه وزارت کشور که متصدی موضوع برگزاری تجمعات عمومی است کاملا در یک نقش انفعالی قرار دارد و هیچ اقدامی برای اجرای قانون در این زمینه صورت نمی‌دهد. اگر این تجمعات نیازمند مجوز نیست؛ چرا سایر گروه‌ها و طیف‌ها اجازه انجام آن را ندارند و اگر نیازمند مجوز است، چرا با این افراد و گروه‌های رادیکال، مطابق قانون برخورد نمی‌شود؟»
صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، حقوقدان دیگری است که به این بحث ورود کرده و درباره برخورد دوگانه وزارت کشور و دستگاه قضایی با تجمعات غیرقانونی برخی افراد و گروه‌های رادیکال صحبت می‌کند. نقره کار درباره نگاه قانون به برگزاری تجمعات انتقادی و اعتراضی می‌گوید: «بر مبنای موازین حقوق اساسی، اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان حق بر تجمع، یک حق بنیادین تلقی می‌شود و هر تفسیر واژگونه‌ای علیه استیفای این حق، مصداق ممانعت از استیفای حقوق اساسی ملت است. ما در حقوق بنیادین با یک خصلت مهم مواجهیم و آن غیرقابل سلب بودن و تبعیض‌ناپذیر بودن است. قوانین هم غیرقابل سلب و هم غیرقابل تبعیض هستند.»
او در ادامه می‌گوید: «در این سپهر با رفتار برابر با برابر‌ها مواجه هستیم. به عبارت روشن‌تر، مسوولان به هیچ وجه نباید عملکردی داشته باشند که دلالت بر نقض حق‌ها و آزادی‌های شهروندان داشته باشد یا زمینه‌ای برای رفتار‌های واژگونه، دوگانه و تبعیض‌آمیز باشد. از این منظر باید به این اصل نگاه کرد. هر طیفی اعم از اقلیت، اکثریت، مخالف دولت، موافق دولت، هم‌مسلکان، غیرمسلمان و... نباید با زمینه و نماد‌هایی از نقض حق مواجه باشد. این حق‌ها و آزادی‌ها، باید در هر شرایطی به صورت برابر برای همه شهروندان محفوظ باشد، حتی اگر با قرائت‌های رسمی حاکمیت همخوان نباشد. در این زمینه تبعیض‌ناپذیری این حقوق یکی از اصول بنیادین حق شهروندان است که نباید از منظر دور نگه داشته شود.»
نقره‌کار در پاسخ به پرسش که این برخوردهای دوگانه چه تبعات مخربی در ذهنیت شهروندان از قانون ایجاد می‌کند، می‌گوید: «اصولا اصل حاکمیت قانون بر این اصل استوار است که با یک نظام برابری‌خواهانه‌ای مورد توجه قرار بگیرد. در واقع قانون برای همه باید یکسان اعمال شود. اگر قانون به صورت دوگانه و تبعیض‌آمیز مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، یک نقض حق و تعرض به آزادی شهروندی رخ داده است. به نظر می‌رسد غایت موازین حقوقی در تضمین حق‌ها و آزادی‌های شهروندان تبعیض‌ستیزی و برابری‌خواهی نسبت به حقوق و استحقاق‌های شهروندی در سپهر عمومی است. از این منظر یک عارضه غیرقابل جبرانی برای حق‌های اساسی شهروندان وجود دارد که با نگاه تبعیض‌آمیز و حامی‌پرورانه به آنها پرداخته شده است. با این توضیحات مجری و ناظر باید سهم برابری برای همه طیف‌ها و گروه‌ها فارغ از اینکه به کدام دسته و حزب سیاسی نزدیک هستند، قائل شود. نباید به یک دسته و گروه اجازه برگزاری تجمع اعتراضی و انتقادی داده شود، اما این حق از طیف و گروه دیگر سلب شده و برخورد تبعیض‌آمیزی انجام شود.»