پنج تجارت در دنيا وجود دارد كه ارزش آنها به چند صد ميليارد دلار مي‌رسد. اين پنج تجارت عبارتند از اسلحه، دارو، مواد مخدر، مشروبات الكلي و مواد دخاني. شايد به همين دليل باشد كه برخي براي تسخير بازار سيگار سر و دست مي‌شكنند.
به گزارش ایسنا، بازار دخانيات را در همه جاي دنيا بازار گرگ‌ها لقب داده‌اند. بازاري كه فعالان آن هميشه با چشمان باز مي‌خوابند و هر كسي را به جمع محدود خود راه نمي‌دهند. شايد بازار سيگار ايران هم از اين قاعده مستثنا نباشد.
براساس اطلاعات منتشر شده، در حال حاضر شركت ملي دخانيات چين با 32.7 درصد بيشترين سهم را در بازار مواد دخاني جهاني دارد و بعد از آن نيز شركتهاي فيليپ موريس، BAT و JTI قرار گرفته‌اند. جالب است كه بدانيد يك سال درآمد شركتهاي دخاني جهان معادل 20 سال فروش نفت خام ايران است!
ايران هم براساس برخي آمار و ارقام نيم درصد از بازار دخانيات جهان را در اختيار دارد و ميزان مصرف سيگار در آن بين 60 تا 65 ميليارد نخ در سال برآورد مي‌شود. اما نكته‌ي قابل تامل اين است كه در جهان تنها دو كشور هستند كه از نظر اطلس جهاني ميزان قاچاق سيگار در بازارشان بيش از 50 درصد است و اين دو كشور ايران و برمه هستند.
در اين بين شركت دخانيات ايران سهم قاچاق در بازار داخلي سيگار كشور را 43 درصد و ستاد مبارزه با قاچاق اين سهم را 35 درصد اعلام كرده است كه اين اختلاف نظر براساس شاخصهاي متفاوت دو نهاد است. از سوي ديگر مسئولان شركت دخانيات ايران فاش كرده‌اند كه در برخي از سيگارهاي قاچاق شده به ايران موارد خطرناك بهداشتي مشاهده شده است. از جمله اين‌كه در اين سيگارها از موادي مانند آمونياك و كومارين استفاده شده است. كومارين در توليد مرگ موش استفاده مي‌شود و جذب نيكوتين در بدن را تا 10 درصد افزايش داده و باعث اعتياد فرد به سيگار مي‌شود.
براساس آخرين اطلاعات منتشر شده از سوي شركت دخانيات ايران هم‌اكنون سيگارهاي قاچاق 42 درصد، توليد داخل 33 درصد، توليد مشاركتي 16 درصد، واردات پنج درصد و عامل‌هاي صنعتي چهار درصد در بازار سيگار كشور سهم دارند.
آمار بالاي قاچاق سيگار در بازار ايران در حالي است كه در برنامه‌ي پنجم توسعه شركت دخانيات مكلف شده است با برندهاي معروف سيگار و توليدكنندگان آنها قرارداده بسته و زمينه‌ي توليد اين سيگارها را در كشور فراهم كند.
اين در حالي است كه افزايش عوارض واردات رسمي سيگار حاشيه‌ي سود قاچاق سيگار را به كشور افزايش داده و به نفع قاچاقچيان تمام شده است. متوسط عوارض واردات رسمي سيگار طي سال‌هاي 87 تا 89 به ترتيب 80، 132 و 180 هزار تومان بوده و در همين سه سال ميزان واردات رسمي سيگار به كشور به ترتيب 22.5 ، 12.5 و 3.1 ميليارد نخ بوده است. آيا در اين مدت ميزان سيگاري‌هاي ايران كم شده؟ قطعا خير! بلكه واقعيت مذموم «قاچاق» نياز بازار داخلي را تامين كرده است.
در حالي كه قرار بود در بودجه‌ي 89 بيش از 300 ميليارد تومان از بابت عوارض واردات رسمي سيگار درآمد نصيب دولت شود تنها 70 ميليارد تومان از اين بابت درآمد زايي شد كه اين موضوع به خاطر افزايش عوارض واردات رسمي سيگار به كشور بود.
در واقع اگر اين ميزان درآمدزايي دخانيات محقق مي‌شد، شركت دخانيات مي‌توانست اين پول را براي ساخت 400 تخت بيمارستاني، 500 پايگاه امداد و نجات، 500 آمبولانس، 400 خانه بهداشت، 500 كلاس درس، 120 كتابخانه و 71 سالن ورزشي هزينه كند. اما به دليل قاچاق و شايد سياست‌گزاري‌هاي اشتباه، اين درآمد هنگفت محقق نشد. البته قطعا محقق شده است، اما نه به‌عنوان يك سرمايه عمومي ملي!
از سوي ديگر در چند سال اخير به شدت از شركت دخانيات ايران انتقاد شده كه چرا در مقابل قاچاق سيگار به كشور اقدامي نكرده، اين در حالي است كه شركت دخانيات ايران شاكي سيگارهاي قاچاق بوده و نه كاشف آنها. بلكه نهادهاي ديگر موظف به كشف سيگارهاي قاچاق هستند. شبكه‌ي مواد مخدر و دخاني به دليل وجود ميلياردها دلار پول در آن شبكه قوي بوده و مي‌تواند هر كسي را تحت تاثير خود قرار دهد.
از سوي ديگر، بايد ديدگاهي واقع‌گرايانه در مقابله با قاچاق سيگار به كشور داشت. چراكه به هر حال قاچاق سيگار درآمد خانوارهاي بسياري را در مرزهاي شرقي و غربي كشور تامين مي‌كند. شايد برخي اوقات به خاطر مصلحت‌هايي امكان برخورد با قاچاقچيان در اين مناطق وجود نداشته باشد. بنابراين نبايد به موضوع قاچاق سيگار جزيره‌اي نگاه كرد. در اين بين حتي پيشنهاد شده بود سيگارهاي قاچاق كشف شده به شرط خروج از مرز فروخته شوند، يعني واردات معكوس.
تاكنون بيش از 11 هزار اكيپ بازرسي براي كشف سيگارهاي قاچاق به مناطق مختلف كشور اعزام شده كه در اين بين هزار و 811 پرونده بالاي يك ميليون تومان و نزديك به 26 هزار پرونده كمتراز يك ميليون تومان تشكيل شده است. نزديك به 560 ميليون نخ سيگار قاچاق نيز در سال 89 از همين بازرسيها كشف شد. 106 تن تنباكوي قاچاق و يك ميليون بسته‌ي توتون پيپ قاچاق هم در جريان همين بازرسيها كشف و ضبط شده است.
***و اما داستان مارلبورو...
داستان سيگار مالبورو زماني آغاز شد كه شركت دخانيات براي كسب تكليف درباره‌ي واردات رسمي اين سيگار با نهادهاي امنيتي و وزارت امور خارجه نامه‌نگاري كرد.
گفته مي‌شود نهادهاي امنيتي اگرچه شركت فيليپ موريس، توليدكننده‌ي سيگار مارلبورو را به صراحت صهيونيستي ندانسته‌اند، اما امضاي قرارداد با آن را هم به صلاح ندانسته‌اند. هرچند جامعه‌ي يهوديان در هيئت مديره‌ي اين شركت نفوذ كرده و اين شركت به جامعه‌ي يهوديان كمك‌هايي نيز كرده است.
در سال 86 شركت دخانيات با وزارت امور خارجه نيز نامه‌نگاري كرد كه اين وزارتخانه به شركت دخانيات اعلام كرد كه شركت فيليپ موريس جزو شركتهاي ممنوع‌المعامله نيست.
در سال 89 كارگروهي براي حمايت از انقلاب مردم فلسطين تشكيل شد تا شركتهاي صهيونيستي را تعيين كرده و معامله با آنها ممنوع شود. اما وزارت امور خارجه به شركت دخانيات در سال 89 اعلام كرد كه براساس تحقيقات انجام شده شركت فيليپ موريس جزو شركتهاي صهيونيستي قرار ندارد.
در همين حال اخباري دال بر ورود سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع دارد. البته پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور استعلام از وزارت خارجه درباره صدور مجوز واردات سيگار مارلبورو است. اين در حالي است كه وزارت امور خارجه يك‌بار نظر خود را درباره‌ي ماهيت توليدكننده‌ي مارلبورو اعلام كرده بود!
اما بايد بدانيم كه بازار سيگار در همه جاي دنيا بازار رقيب‌كشي است. زيرا ارزش اين بازار به ميلياردها دلار مي‌رسد و در واقع بازار سيگار در جهان امروز بازار گرگ‌هاست كه افراد براي خارج كردن يكديگر از رقابت دست به هر كاري مي‌زنند. حتي ممكن است مسائل سياسي و ايدئولوژيك را براي دستيابي به مطامع خود به ميانه بازي بكشند. در اين بازار كسي وارد نمي‌شود مگر اين كه با بقيه بازي كند.
هم‌اكنون دو فردي كه توزيع دو برند معروف سيگار يعني وينستون و كنت را در ايران دارند، با يكديگر رقابت سختي دارند. در سال 1388 تنها شركت JTI در ايران بالغ بر 200 ميليارد تومان حجم معاملات داشته است كه ارزش فوق‌العاده‌ي بازار سيگار ايران را نشان مي‌دهد.
توزيع‌كنندگان سيگار هر اقدامي مي‌كنند تا سهم رقبايشان را در بازار كم كنند.
حال سوال اينجاست كه اگر يك مغازه سيگار وينستون و مارلبورو را با هم بفروشد مشتريان بيشتر از كدام استقبال مي‌كنند؟ قطعا در چنين وضعيتي سهم وينستون در بازار ايران نصف مي‌شود.
اما تاكنون يك نخ مارلبورو نه توليد داخلي شده و نه به صورت رسمي وارد شده است. اين در حالي است كه اگر همين الان به دكه سر خيابان محل سكونت يا كارتان مراجعه كنيد، مارلبورو يكي از برندهاي سيگاري است كه در آنجا در كنار برندهاي ديگر به فروش مي‌رسد.
در همين حال گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه به دليل اتخاذ برخي سياست‌هاي اشتباه، قاچاق سيگار به كشور از سال 88 به بعد روند صعودي داشته و حتي ممكن است سهم سيگار قاچاق در بازار داخلي به 70 درصد هم برسد.
ارزيابي‌ها حاكي از آن است كه سالانه حدود چهار ميليارد نخ سيگار مارلبورو به كشور قاچاق مي‌شود واگر واردات اين سيگار آزاد شود، ميزان آن به 8 تا 9 ميليارد نخ مي‌رسد. در شرايطي كه ماهيت واقعي توليدكننده‌ي مارلبورو بر نهادهاي مسوول آشكار نيست، هم‌اكنون هم اين شركت سود خود را از بابت قاچاق به ايران مي‌برد!