در راستای نیل به امنیت ملی و مطابق دستور قانون اساسی در بند 11 اصل سوم و نیز 151 قانون اساسی، خدمت وظیفه عمومی به رسمیت شناخته شد.
در این زمینه و به موجب ماده 1 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 بدین شرح مشخص گردید: «دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می باشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرح در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد». مشمولین خدمت وظیفه عمومی جزء ماموران به خدمت عمومی یا کشوری محسوب می شوند که در قالب همکاری اجباری با دولت در ارتباط اند.
خدمت وظیفه عمومی در ایران 30 سال تعیین و در 4 مرحله تقسیم بندی گردید. دوره ضرورت 2 ساله می باشد که می توان با شرایطی تا 18 ماه نیز تعیین گردد. دوره احتیاط 8 سال، دوره ذخیره اول 10 سال و دوره ذخیره دوم نیز 10 سال مقرر گردید. به عبارت دیگر هر ایرانی تا 30 سال موظف به خدمت وظیفه عمومی است.
خدمت وظیفه عمومی از جنس تکلیف حقوقی است. قاعده حقوقی قاعده ای است کلی و الزام آور که به منظور ایجاد نظم عادلانه در روابط اجتماعی وضع شده و اجرای آن نیز توسط دولت تضمین شده است. چنین تکلیفی، حق هایی را نیز در مقابل خویش، متولد می نماید. حق و تکلیف رابطه متقابل با یکدیگر دارند. این رابطه میان دو شخص بوجود می آید که برای یکی استحقاق و برای دیگری تکلیف ایجاد می کند. ایجاد تعادل میان حق و تکلیف در این میان اساسی است. تکلیف افراد به حضور در خدمت وظیفه موجد حقوقی چون بهره مندی از نظم، امنیت، اقتصاد کارامد و استقلال کشور است.
در صورتی که این حقوق تحقق نیابند و تعادل میان این حقوق و تکلیف حضور در خدمت وظیفه برقرار نشود، سیستم حقوقی مذکور رضایت بخش نبوده و مشروعیت خویش را از دست می دهد. شاید در تحلیل حقوقی بتوان گفت نارضایتی افراد برای حضور در چنین خدمتی و ادای تکلیف حقوقی در این زمینه از این عدم تعادل نشات بگیرد. بنابراین خدمت وظیفه عمومی تنها نه به عنوان یک امر یا فرمان ساده بلکه باید به عنوان یکی از زنجیره های به هم پیوسته حقوق و تکالیف حاکمیتی در جهت ایجاد نظم عمومی مطالعه شود.
رابطه ی میان حقوق و تکالیف نیازمند یک سبب موجه است. این سبب در حقوق عمومی «قرار داد اجتماعی» فرض می شود. فرض نمودن تکلیف بدون حقوق(و بالعکس) از قلمرو حقوق خارج است و می تواند از جنس فرمان یا دستور و یا از جنس امر اخلاقی باشد. بنابراین خدمت وظیفه عمومی بعنوان یک تکلیف حقوقی با عنایت به ویژگی های معین قابل فهم خواهد بود. ویژگی هایی که هر قاعده حقوقی با آنها معنا می یابد.
یکی از بزرگترین گروه معاف از تکلیف به خدمت وظیفه زنان اند. مطابق ماده 1 قانون خدمت وظیفه عمومی تنها جنس ذکور است که مکلف به حضور در این طرح اند. با این وجود واشکافی در این معافیت بزرگ، نکاتی را عیان می نماید که نه تنها عدالت و برابری در قانون را "بدون توجیه" نقض می کند بلکه در تناقض با مفهوم امنیت ملی و نیز منابع قانونی داخلی قرار دارد.
اما سابقه حضور زنان تنها به دلیل سابقه منفی که در زمان حکومت پیشین در ایران وجود داشت زمینه ساز چنین دگمی شد که زنان از دایره شمول این تکلیف عام خارج شوند. در زمان تدوین قانون اساسی اما، بر معافیت زنان وحدت نظری وجود نداشت. در زمان بررسی اصل صد و پنجاه و یکم قانون اساسی آیت‌الله صافی تذکر داد که آموزش نظامی برای زنان و بانوان سابقه قبل ندارد و اگر این امر، امر لازمی بود، حضرت رسول اکرم (ص) هم حضرت زهرا(ع) را آموزش نظامی می داد: «این یک بدعت تازه ای بود که در زمان طاغوت برای از بین بردن هتک صیانت زنان این مملکت بوجود آمد. خواهش من این است که شما کاری نکنیدکه این بدعت بوسیله شما تایید شود.»
اما موافقان حضور زنان در بحث دفاع بیشتر بودند. از نظر رشیدیان، آموزش نظامی برای دفاع، زن و مرد ندارد. آیت الله موسوی اردبیلی معتقد بود اگر بخواهند دخترها را آموزش نظامی بدهند و مثل زمان سابق به سربازخانه ها ببرند درست نیست. اما برای دفاع حضور زنان اشکالی ندارد. در صورتی که مملکت به خطر بیفتد دفاع بر همه لازم است حتی بچه ها.
آیت الله خزعلی نیز در این مورد با ذکر تفکیکی میان دفاع و جهاد گفت: «بحثی داریم بنام جهاد و بحثی بنام دفاع. در جهاد که بنام تهاجم است دولت اسلامی موظف است افرادی از مردان را تجهیز کند برای این کار، برای دعوت به دین و مذهب، بطوریکه اگر از دشمن تهاجم نشود، از جانب مسلمین باید برای تهاجم دعوت شود... یک بحث دیگری هم است به نام دفاع، اگر کیان مسلمین در خطر بود اگر می خواهند ریشه مسلمین را قطع کنند کشورشان را به باد دهند، این وظیفه تمام مسلمین از زن و مرد است که به دفاع برخیزند. آن زنی که در هنگامه دفاع واقع می شود، بدون داشتن تجربه جنگی مناسب با روز می تواند دفاع کند... اگر بگوییم همه را به اجبار سربازخانه ها ببرند البته اشکال راجع به زن موجود است، اما اگر امکانات فراهم کنند که همه مردم توانایی دفاع داشته باشند، چه ایرادی دارد؟ البته در مورد آموزش، باید آموزش دادن به زنها حتما بوسیله زنها انجام گیرد اجباری هم در کار نیست بلکه باید امکانات برای همه فراهم شود.»
با این حال آن چه در متن مشروح مذاکرات قانون اساسی می بینیم آموزش بر زنان را برای دفاع الزامی می دانستند اما حضور آنها در سربازخانه ها از نظر آنها مذموم بود. در این راستا در اصل یکصدو پنجاه و یکم قانون اساسی دولت موظف شده است برای «همه» افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را فراهم نماید. این در حالی است که در قانون خدمت وظیفه عمومی آموزش نظامی برای زنان الزامی نیست!
این همانی خدمت وظیفه برای امور نظامی و انتظامی و از سوی دیگر این همانی خدمت وظیفه با «سربازخانه» زنان را فارغ از یک تکلیف حقوقی عام نموده است. از سوی دیگر مبنای حقوقی خدمت وظیفه را امنیت عمومی بدانیم و امنیت عمومی را امری چند بعدی بدانیم، مسلم است که زنان نیز می توانند در قالب انجام وظایف غیر نظامی یا انتظامی که مخالف شرع نباشد، مثلا در قالب خدمت پژوهشی، تولیدی، آموزشی، خدماتی و ... مقوم این مفهوم باشند.
از سویی دیگر چنین معافیت غیر مستند و مستدلی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی بیشماری خلق کرده است. از یک سو محرومیت دو ساله مردان، موجب عدم تعادل در جمعیت دانشجویان و مراکز علمی شده است.
از سوی دیگر، کسب مجوز برای بسیاری از مشاغل حرفه ای نیازمند معافیت دائم یا کارت پایان خدمت شده است. از سوی دیگر با حذف زنان، خود را از بدست آوردن بهترین نیروها برای خدمت عمومی از میان زنان محروم کرده ایم و کارایی را که با ورود ایشان به مشمولین خدمت وظیفه می توانستیم بدست بیاوریم، از دست داده ایم. از این رو این مشاغل جو زنانه ای به خود می گیرد و تعادل جنسی به شیوه طبیعی و رقابتی برقرار نمی شود.
دو سال تاخیر برای مردان برای ورود به بازار کار عواقبی چون تاخیر در سن ازدواج، از دست دادن فرصت های شغلی و از همه مهم تر ایجاد یک عامل عدم تعادل سیستماتیک در ایجاد نابرابری و تبعیض بدلیل همین معافیت بدون دلیل سوال برانگیز است و به نظر می رسد انجام رویکردهای اصلاحی در این زمینه بوسیله مکانیزم های فرهنگی و قانونی لازم به نظر می رسد.
___________
* بند 11 اصل سوم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد... بند 11 : تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور »
*اصل 151 قانون اساسی: «به حکم آیه کریمه (و اعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و اخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم) دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزشی نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، بطوریکه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.»