محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: نرخ ارز از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصادی است و هر روز بر اهمیت آن در اقتصاد افزوده می‌شود. نرخ ارز عامل مهمی در موازنه پرداخت‌ها است. با توجه به جایگاه نفت در اقتصاد ایران، نرخ ارز علاوه بر اثرگذاری بر صادرات و واردات، درآمدی برای دولت محسوب شده و عاملی بر تأمین بودجه است.
ارز نیز دارای بازاری است که دو طرف عرضه و تقاضا دارد. در ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای توسعه‌یافته، نرخ ارز، شناور مدیریت شده از تلاقی صادرکنندگان و واردکنندگان به دست می‌آید. در این کشورها، اقتصاد باثبات بوده و براساس منطق اقتصاد بازار، صادرکنندگان عرضه‌کننده و واردکنندگان نیز تقاضاکننده ارز هستند. اهداف ثانویه مانند دلالی و سفته‌بازی در بازار ارز وجود ندارد. نرخ ارز به طور طبیعی تعیین می‌شود که براساس آن تعادل تراز تجاری را ممکن می‌کند.
ساختار اقتصاد ایران ساختاری سه‌بخشی است؛ بخش خصوصی ضعیف، بخش دولتی مداخله‌گر و بخش خصولتی که از سویی از منابع عمومی بهره می‌برد و از سوی دیگران اهداف حداکثرسازی سود را دنبال می‌کند. این سه بخش، صادرکنندگان هستند. بخش خصوصی ضعیف در مجموع کمترین سهم در صادرات را دارد. اکنون بخش دولتی از طریق فروش منابع طبیعی نفت و گاز درآمد کسب کرده و از این طریق اهدافی مانند تأمین مالی دولت و صندوق ذخیره ارزی و دیگر موارد را دنبال می‌کند.
بخش سوم شامل فولادی‌ها، معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها و مانند آن هستند که از منابع عمومی یارانه‌ای بهره می‌برند و محصولات را عمدتا در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. دولت بخش مهمی از ارز را به بانک مرکزی داده و با دریافت پول به تأمین مالی خود می‌پردازد و موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود. بخش خصولتی بعد از دولت، مهم‌ترین صادرکننده است.
این بخش پرقدرت بوده، با وجود داشتن جنبه عمومی، تابع سیاست‌های دولت نیست و از آزادسازی نرخ ارز، بیشترین نفع را می‌برد؛ زیرا هزینه‌ها یارانه‌ای و درآمدها از طریق بازارهای جهانی به دست می‌آید. بخش خصوصی که سهم به نسبت پایین‌تری از دو بخش دیگر در صادرات دارد، هزینه‌هایش در بازارهای داخلی تعیین می‌شود و درآمدش از بازار جهانی به دست می‌آید. طبیعی است که با توجه به حجم و ترکیب صادرات کشور، عمدتا بخش‌های دولتی و خصولتی در بازار ارز نقشی تعیین‌کننده دارند.
ذی‌نفعان اصلی آزادسازی نرخ ارز این دو گروه هستند. از جانب عرضه ارز، بازار رقابتی وجود ندارد. به عبارتی نقش دولت و بخش خصولتی در این راستا تعیین‌کننده است. در سال ۱۳۹۷ که ترامپ از برجام خارج شده و تحریم‌های ظالمانه را با شدت بیشتری دنبال کرد، درخواست بانک مرکزی از بخش خصولتی برای عرضه درآمدهای ارزی به بازار نیما پاسخ داده نشد.
این امر از عوامل افزایش نرخ ارز بود. این در حالی است که روسیه که به گونه‌ای ساختاری مشابه با ما دارد، پس از تحریم آمریکا، با فشار به بخش رانتی توانست بازار ارز خود را برای دو سال نخست مدیریت کند و اکنون نرخ رشد ارز در آن کشور به نسبت شرایط تحریمی پایین بوده، ولی مقایسه نرخ ارز سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد بسیار بالایی را بیان می‌کند؛ بنابراین اگر تغییر سیاست کنونی دولت مبنی بر ایجاد بازار توافقی نتواند بخش سوم را که در اقتصادهای متعارف دنیا، تعریفی از آن نشده است، مجبور به عرضه ارز کند، در این‌صورت نرخ ارز توافقی و بازار آزاد مجدد افزایش خواهد یافت و این امر به رشد نقدینگی و تورم منجر خواهد شد.
و به نظر می‌رسد که با اتکا به گذشته، دولت این توانایی را نخواهد داشت. از سوی دیگر دولت (بانک مرکزی) به دلیل تعهدات عمومی مجبور است ارزپاشی کند تا مانع از شدت رشد آن شود که از این طریق بازار دلالی را رونق بخشیده و منابع عمومی را نیز از دست خواهد داد. بنابراین مهم‌ترین برنده این افزایش، بخش سوم هستند؛ زیرا هرچند دولت نیز از نفع‌برندگان اولیه است، اما هزینه‌های تورم حاصله دامن دولت را نیز خواهد گرفت.
از طرفی به دلیل ساختار اقتصادی کشور و برخلاف منطق متعارف اقتصادی افزایش نرخ ارز موجب ایجاد انگیزه بیشتر و افزایش صادرات نخواهد شد. مروری بر شوک‌های قیمتی ارز در سال‌های اخیر این نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد، در نتیجه این سیاست رانت بزرگی برای این دسته ایجاد خواهد کرد. چنانچه گذشت، بازار ارز دو جانب عرضه و تقاضا دارد که این یادداشت تنها به بررسی جانب عرضه پرداخت.