فرارو – «مارتین ولف» (Martin Harry Wolf) سردبیر و ستون نویس ارشد بخش اقتصادی روزنامه «فایننشال تایمز» چاپ لندن.
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، آیا دموکراسی ایالات متحده از دوران دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ جان به در خواهد برد؟ این پرسش صرفاً جنبه نظری ندارد، بلکه کاملاً عملی و ملموس است. ترامپ به‌وضوح الگویی آشنا را دنبال می‌کند؛ الگویی که به‌طور مستقیم دموکراسی لیبرال را به سمت دموکراسی غیرلیبرال سوق می‌دهد. واژه «دموکراسی غیرلیبرال» در حقیقت پوششی برای دیکتاتوری است؛ نظامی که در آن قدرت به‌صورت متمرکز در دست یک فرد قرار دارد؛ فردی که تا حد زیادی از هرگونه نظارت و پاسخگویی در امان است.
«لری دایموند» (Larry Diamond) استاد دانشگاه استنفورد، در کتاب «روح دموکراسی» بیان می‌کند که دموکراسی لیبرال بر سه اصل اساسی استوار است: برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، حمایت برابر از حقوق مدنی و انسانی تمام شهروندان و حاکمیت قانون که همه افراد را به یک اندازه تحت کنترل قرار می‌دهد. این اصول، در واقع، قواعد بازی در نظام دموکراتیک محسوب می‌شوند. اما کارآمدی این قواعد وابسته به وجود محدودیت‌هایی بر قدرت افرادی است که به‌طور موقت اداره دولت را در اختیار دارند. مهم‌ترین این محدودیت‌ها شامل قوه قضائیه مستقل، احزاب سیاسی قوی، نظام بوروکراسی حرفه‌ای و رسانه‌های آزاد است. پرسش کلیدی اینجاست: آیا این نهاد‌ها در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و پس از آن خواهند توانست جایگاه و کارکرد خود را حفظ کنند؟ یا دموکراسی ایالات متحده به سرنوشتی غیرلیبرال دچار خواهد شد؟
دو استاد دانشگاه هاروارد به نامهای «استیون لویتسکی» و «دنیل زیبلات» که هردو از نویسندگان کتاب «چگونه دموکراسی‌ها می‌میرند؟» محسوب می‌شوند، به تازگی در یک گفت‌وگو با مجله آمریکایی «نیو ریپابلیک» (The New Republic) به روند تدریجی و هشدار دهنده «خودکشی نهادی» اشاره کردند؛ فرایندی که طی آن نهاد‌های دموکراتیک با انفعال یا همکاری، زمینه را برای سلطه یک حکومت اقتدارگرا فراهم می‌کنند. به اعتقاد آنان، این روند در ایالات متحده با سرعت و عمق بیشتری پیش می‌رود. دونالد ترامپ با تسلط بر حزب جمهوری‌خواه و قدرت‌گیری در پایگاه انتخاباتی آن، اعضای این حزب را وادار کرده تا از ادعای بی‌اساس او درباره پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰، موسوم به «دروغ بزرگ» حمایت کنند.
از سوی دیگر، دیوان عالی ایالات متحده نیز با صدور حکمی مبنی بر مصونیت رئیس‌جمهور از پیگرد کیفری برای اقدامات رسمی، جایگاه او را به سطحی فراتر از قانون ارتقا داده است. «جاناتان سامپشن» (Jonathan Sumption) حقوق‌دان برجسته بریتانیایی، این مصونیت را به مقام یک پادشاه تشبیه کرده که در برابر قانون پاسخگو نیست. علاوه بر این، چهره‌های قدرتمندی مانند «مارک زاکربرگ» نیز در برابر نفوذ ترامپ تمکین کرده‌اند که این تمکین ناشی از هراس از سوءاستفاده احتمالی رئیس‌جمهور از ابزار‌های دولتی علیه مخالفان است. این ترس، منعکس‌کننده اهداف آشکاری است که در سیاست‌ها و انتصاب‌های ترامپ قابل مشاهده است. پروژه «۲۰۲۵» «بنیاد هریتیج» (The Heritage Foundation) نمونه‌ای بارز از تلاش‌ها برای جایگزینی بوروکرات‌های مستقل با افرادی کاملاً وفادار به ترامپ است. این وفاداری، زمینه‌ساز ایجاد نظامی اقتدارگرا خواهد بود؛ سیستمی که در آن بوروکراسی نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس اراده شخصی رئیس‌جمهور عمل می‌کند.
«تیموتی اسنایدر» (Timothy Snyder) استاد دانشگاه ییل و کارشناس تمامیت‌خواهی در اروپا، این انتصاب‌ها را به «ضربه قطع‌کننده سر» تشبیه می‌کند. او معتقد است که این اقدامات، به دلیل ترکیب بی‌کفایتی و سوءنیت، توانایی نابودی ساختار‌های کارآمد دولت را دارند. علاوه بر این، خطر سیاسی‌سازی دولت فدرال و استفاده از قوانین برای سرکوب «دشمنان داخلی» می‌تواند ضربه‌ای مُهلک به دموکراسی آمریکا وارد کند و ایالات متحده را در مسیر یک نظام تمامیت‌خواه قرار دهد.
لویتسکی و زیبلات تأکید دارند که تمامی این رفتار‌ها نمونه‌های کلاسیکی از استراتژی‌های بالقوه اقتدارگرایان است. این اقدامات را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: «تصاحب داوران» و «حذف بازیکنان». تصاحب داوران شامل تغییرات بنیادی و سازمان‌دهی مجدد در نظام قضایی است که هدف آن کنترل یا تضعیف استقلال این نهاد در تمامی سطوح می‌باشد. از سوی دیگر، حذف بازیکنان شامل حملات گسترده به رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران، نهاد‌های دانشگاهی و سایر نهاد‌هایی است که ممکن است به‌عنوان مخالفان قدرت عمل کنند.
در کنار اینها، برنامه محوری اخراج مهاجران غیرقانونی جایگاه ویژه‌ای در رویکرد ترامپ دارد. اجرای این طرح به‌طور بالقوه مستلزم اقدامات وسیع و بی‌سابقه‌ای است: عملیات نظامی گسترده، دخالت در اختیارات قضایی ایالتی و محلی، ایجاد اردوگاه‌های بازداشت عظیم، سرکوب اعتراضات عمومی و یافتن کشور‌هایی برای پذیرش این آوارگان. این اقدامات می‌تواند تمام عناصر یک دولت اقتدارگرا را به‌شکلی متمرکز در یک طرح واحد نشان دهد.
شاید این سناریو عملی به‌نظر برسد؛ اما ترکیب این آشفتگی با مشکلات اقتصادی جدی که به احتمال زیاد بروز خواهد کرد، می‌تواند افکار عمومی را به‌شدت علیه ترامپ تحریک کند. ترامپ تاکنون حاشیه رأی ضعیفی (۱.۵ درصد) داشته و هرگز از محبوبیت عمومی گسترده برخوردار نبوده است. هرچند که او هواداران پروپاقرصی دارد، اما با موجی از مخالفان سرسخت نیز مواجه است. علاوه بر این، اگر قانون اساسی همچنان پابرجا بماند، ترامپ تنها یک دوره دیگر می‌تواند در قدرت باشد.
نفوذ ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه و افکار عمومی، با گذشت زمان و افزایش چالش‌ها، احتمالاً رو به کاهش خواهد رفت. هرچند ترامپ توانایی قابل‌توجهی به‌عنوان یک عوام‌گرای کاریزماتیک دارد، اما حزب جمهوری‌خواه احتمالاً در انتخابات ۲۰۲۸ جایگزینی با چنین قدرت جذب بالایی نخواهد یافت. همچنین، ائتلافی که او ایجاد کرده، نشانه‌هایی از تزلزل و گسست را نشان می‌دهد: ملی‌گرایان مسیحی و ناسیونالیست‌ها، از نظر ایدئولوژیک، به‌طور طبیعی با «میلیاردر‌های فناوری» مانند ایلان ماسک سازگار نیستند.
بنابراین، احتمال زیادی وجود دارد که هرگونه فشار اقتدارگرایانه از سوی ترامپ، با واکنشی شدید از سوی مردم، حتی در میان اقشار عادی جامعه روبه‌رو شود. در حال حاضر، بسیاری از مردم ایالات متحده مستقیماً تأثیر این اقدامات را احساس نکرده‌اند. با این حال، بسیج مردمی برای مقابله با این تهدیدات نیازمند شجاعت و آگاهی است. آنچه انتظار آن می‌رود، این است که مردم آمریکا به‌سادگی از سنت‌های لیبرال و ارزش‌های روشنگری که پایه‌های جمهوری آنها را شکل داده است، عقب‌نشینی نکنند؛ اما باید اذعان کرد که این کشور به‌شدت دچار شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از شهروندان دیگر به دموکراسی خود باور ندارند. اگر این وضعیت اصلاح نشود، خود نظام دموکراسی ممکن است با فروپاشی مواجه شود.
سؤال کلیدی این است که آیا نهاد‌های دموکراسی لیبرال، به‌ویژه نهاد‌هایی که وظیفه نظارت بر انتخابات و حفظ شفافیت آن را بر عهده دارند، قادر به مقاومت در برابر فشار‌های اقتدارگرایانه خواهند بود؟ ترامپ و اطرافیانش و حتی خود او، به‌شدت از پیامد‌های قانونی و مجازات‌های احتمالی برای اقداماتی که در صدد انجام آن هستند، هراس دارند. این ترس انگیزه‌ای قدرتمند برای تغییر قوانین انتخاباتی و ایجاد دستکاری‌های نهادی است که احتمالاً با همراهی و حمایت قوه قضائیه انجام خواهد شد.
این تحولات، نظام دموکراتیک آمریکا را با تهدیدی اساسی روبه‌رو می‌کند و اعتبار نهاد‌های این کشور را به چالش می‌کشد. اگر این نهاد‌ها در برابر چنین فشار‌هایی شکست بخورند، نه‌تنها دموکراسی در آمریکا، بلکه اعتبار و الگوی آن در سطح بین‌المللی نیز با پیامد‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد. در نهایت، این آزمونی سرنوشت‌ساز برای آینده دموکراسی در ایالات متحده است.