لبنان، این کشور بحرانزده، در سالهای اخیر مجموعهای از فجایع را متحمل شده است، از جمله فروپاشی اقتصادی و جنگ بین اسرائیل و حزبالله که باعث شد این رژیم مناطق وسیعی از لبنان را ویران کند. انتخابات روز پنجشنبه منعکسکننده «تغییر موازنه قدرت» در منطقه بود و در زمان نگرانکنندهای برای لبنان رخ داد.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از رویترز، در کشور همسایه سوریه، یک دولتی بر سر کار آمده که هنوز آزمایش خود را پس نداده و تلاش میکند پس از سالها جنگ داخلی، مسیری رو به جلو ترسیم کند. سقوط رژیم اسد در سوریه و وارد آمدن خسارت به حزبالله از عواملی است که برخی ناظران آن را به مثابه تغییر موازنه قدرت در لبنان و منطقه بزرگتر خاورمیانه مینگرند. حامیان بینالمللی لبنان، از جمله ایالات متحده تلویحا گفتهاند که حمایت مالی پس از جنگ مشروط به انتخاب رئیسجمهور است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، جنگ اسرائیل و حزبالله که در جریان آتشبس شکننده ۶۰روزه به حالت تعلیق درآمده است، ۸.۵میلیارد دلار خسارت به لبنان وارد کرده است. از اکتبر۲۰۲۲، یعنی زمانی که میشل عون در پایان دوره ۶ساله خود از سمت ریاست جمهوری کنار رفت، پارلمان ۱۲بار بدون موفقیت به جایگزینی رای داده بود. بر اساس توافق فرقهای لبنان برای تقسیم قدرت، رئیسجمهور باید یک مسیحی مارونی باشد. اما انتخاب یک ژنرال و فرمانده نظامی میتواند چند معنی یا پیامد به دنبال داشته باشد:
(اول) برخی ناظران منطقهای معتقدند حزبالله با توجه به تحولات اخیر احتمالا در موضع ضعف قرار گرفته و احساس میکند باید بهدلیل نیاز مالی لبنان امتیازاتی بدهد. «وارد- ایوازا» در بخشی از گزارش خود نوشتند، بلوک پارلمانی حزبالله همچنان قوی است و میتوانست انتخاب ژنرال عون را خنثی کند؛ اما در نهایت روز پنجشنبه تمام قد پشت سر وی قرار گرفت. کاندیدای حزبالله (و البته جنبش امل برای ریاست جمهوری «سلیمان فرنجیه»، رئیس جریان المرده بود) در آستانه انتخابات انصراف داد؛ اقدامی که بسیار مورد انتظار بود.
تحلیلگران میگویند که جنگ فضای کمی برای حزبالله برای مانور سیاسی باقی گذاشته است. «مُهنّد علی»، یکی از اعضای ارشد مرکز خاورمیانه کارنگی در بیروت گفت: «در یک کلام، او تغییر در موازنه قدرت در لبنان را درک کرده است.»
(دوم) ژنرال عون فرماندهای است که مورد حمایت و احترام بسیاری از گروههای لبنانی است و حمایت فرقههای مختلف را به دنبال دارد. به نوشته گزارشگران نیویورکتایمز، اکنون انتظار میرود ژنرال عون با مشورت پارلمان نخست وزیر را منصوب کند و نخست وزیر - که باید مسلمان سنی باشد - پس از آن دولت را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه هیچ جناحی اکثریت را در اختیار ندارد، مشخص نیست که این امر چقدر طول میکشد.
ژنرال عون گفت که در اسرع وقت به دنبال مشورت خواهد بود. رئیس جمهور جدید که با میشل عون نسبتی ندارد، از نظر تحلیلگران، از حمایت ایالات متحده برخوردار است و در لبنان بسیار مورد احترام است. او از سال۲۰۱۷ نیروهای مسلح را رهبری میکند و آنها تنها نهاد ملی هستند که از حمایت بین فرقهای برخوردار هستند.
«لینا خطیب»، تحلیلگر چتمهاوس میگوید: «او یک چهره قابل قبول برای همه نخبگان سیاسی لبنان است. این مساله به این تصور در لبنان مرتبط است که ارتش لبنان نهادی است که در راستای منافع ملی کار میکند.»
«مایا گبیلی» و «لیلا بسام» هم در گزارش ۹ژانویه نوشتند، عون ۶۰ساله در یک سخنرانی در مجلس، قول داد برای اطمینان از اینکه «دولت از حق انحصاری حمل اسلحه برخوردار است»، تلاش خواهد کرد. این ما را بهدلیل سوم میرساند.
ژنرال عون قول داد جنوب لبنان و سایر بخشهایی از کشور را که به گفته وی توسط اسرائیل ویران شده است، بازسازی کند و همچنین از حملات اسرائیل به لبنان جلوگیری کند.
این گزارشگران هم با اشاره به اینکه «انتخاب او منعکسکننده تغییراتی در موازنه قدرت در لبنان و خاورمیانه گستردهتر است» افزودند که انتخاب او همچنین نشاندهنده احیای نفوذ عربستان در لبنان است. نقش ریاض مدتها پیش بهدلیل حضور ایران و حزبالله رنگ باخته بود. «محمد رعد»، قانونگذار حزبالله گفت که با تاخیر در رای دادن به عون، این گروه «پیامی را ارسال کرده است دال بر اینکه حافظ اجماع ملی است.».
اما دلیل چهارم در انتخاب ژنرال عون لابیهای گسترده در پشت پرده است. به نوشته «گبیلی- بسام»، گزارشگران این رسانه، سه منبع سیاسی لبنانی گفتند، روز چهارشنبه، سلیمان فرنجیه، نامزد مورد نظر حزبالله کنارهگیری و از ژنرال عون حمایت کرد. همزمان نمایندگان فرانسه و عربستان به بیروت رفتند و خواستار انتخاب ژنرال عون در دیدار با سیاستمداران شدند. یک منبع نزدیک به دربار سلطنتی عربستان گفت که نمایندگان فرانسه، عربستان و ایالات متحده به نبیه بری، رئیس پارلمان (و متحد نزدیک حزبالله) گفتند که کمک مالی بینالمللی -از جمله کمک عربستان سعودی – منوط به انتخاب عون بهعنوان رئیس جمهور است.
«میشل موعود» قانونگذار مسیحی مخالف حزبالله که به عون رای داد، گفت: «پیام بسیار روشنی از سوی جامعه بینالمللی وجود دارد مبنی بر اینکه آنها آماده حمایت از لبنان هستند؛ اما این حمایت به وجود یک رئیسجمهور و یک دولت نیاز دارد.» وی افزود: «ما پیام حمایت عربستان را دریافت کردیم.»
«وارد- ایوازا»، گزارشگران نیویورکتایمز نیز در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به لابیهای منطقهای و بینالمللی افزودند، سفرای ایالات متحده و عربستان سعودی به همراه فرستاده ویژه فرانسه در لبنان و دیگر دیپلماتهای خارجی روز پنجشنبه در این رایگیری شرکت کردند. انبوهی از تلاشهای دیپلماتیک قبل از رایگیری انجام شد، از جمله دیدار آموس هوخشتاین، نماینده ارشد ایالات متحده در منطقه، که با ژنرال عون ملاقات کرد و از قانونگذاران خواست تا بنبست سیاسی را بشکنند.
انتخاب ژنرال عون (که از سمت فرماندهی ارتش کنارهگیری میکند)، مستلزم اصلاح قانون اساسی است؛ اقدامی که سابقهای دارد؛ اما منجر به بحثهای جنجالی در پارلمان شد. کارمندان ارشد دولتی موظفند دو سال قبل از حضور در پست ارشد استعفا دهند. دهها قانونگذار در دور اول رای اعتراضی به صندوق انداختند، از جمله یک رای که به نام «جوزف عاموس بن فرحان» به صندوق انداخته شد که در حقیقت ترکیبی است از نام ژنرال عون با نمایندگان ایالات متحده (آموس هوخشتاین) و عربستان سعودی (فیصل بن فرحان) که خشم برخی از قانونگذاران را نسبت به نفوذ کشورهای منطقهای و بینالمللی منعکس کرد.
اما دلیل آخر را هم میتوان چنین صورتبندی کرد که دیپلماتها امیدوارند ژنرال عون بتواند قطعنامه۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل را بهطور کامل اجرا کند. برخی ناظران معتقدند اظهارات عون مبنی بر اینکه «فقط دولت لبنان سلاح خواهد داشت» به این معناست که احتمالا حزبالله در مسیر خلع سلاح قرار خواهد گرفت. با این حال، لبنان که اقتصاد آن از سال۲۰۱۹ در حال فروپاشی است، نیاز مبرمی به کمک برای بازسازی پس از جنگ دارد. اوراق قرضه بینالمللی لبنان که از سال۲۰۲۰ نکول شده بودند، پس از اعلام پیروزی عون افزایش یافت. عون نقش کلیدی در تقویت آتشبس میان حزبالله و اسرائیل که با میانجیگری واشنگتن و پاریس در نوامبر انجام شد، ایفا کرده است.
این شرایط مستلزم استقرار ارتش لبنان در جنوب لبنان با خروج نیروهای اسرائیلی و حزبالله است. مخالفان نامزدی او میگویند که انتخاب او نتیجه فشار خارجی بوده است. «جبران باسیل»، قانونگذار، رهبر یکی از بزرگترین جناحهای مسیحی، در جلسه گفت که بسیاری از قانونگذاران «دستورالعملهایی از خارج» دریافت کردهاند.