حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه ویژه رسیدگی به وضعیت محدوده تالاب انزلی و بستر سپیدرود در رشت اظهار کرد: مسئولان امر در استان گیلان باید اهتمام ویژه‌ای به حل موضوع وضعیت تالاب انزلی و بستر سپیدرود در راستای منافع مردم و منافع عمومی داشته باشند؛ من نیز با جدیت این موضوع را در مرکز پیگیری می‌کنم؛ بر همین مبنا، ضروری است که مسئولان حاضر در این نشست تخصصی، از تعارفات و قدردانی‌های مرسوم پرهیز کنند و مستقیم، شفاف و بدون لکنت، بر سر اصل مطلب بروند.
به گزارش مهر، رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در مساله تالاب انزلی و سپیدرود موضوع مورد بحث، مستقیماً به زیست مردم مطرح است، گفت: درنگ و تعارف در آن جایز نیست و شما مسئولان ذیصلاح در استان گیلان متفق‌القول معتقدید که صدور سند حدود ۲۵ هزار هکتاری محدوده تالاب انزلی (که پس از کسرِ محدوده شهری و زراعی، به حدود ۲۳ هزار هکتار تقلیل یافت) به نامِ «سازمان منابع طبیعی»، درست نیست و این امر باید در قالب کنوانسیون رامسر اصلاح شود و مساحت این تالاب به ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار بازگردد.
به گفته وی، طبق نظر واحد مسئولان ذیصلاح استان گیلان، پس از تهیه نقشه نهایی و تصویب توسط کمیسیون رفع تداخلات استان و صدور اسناد زارعین در محدوده تالاب انزلی، سند مالکیت تالاب به نام سازمان محیط زیست به عنوان متولی به نمایندگی از دولت صادر شود.
رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس کل دادگستری استان گیلان، گفت: موضوع «اصلاح حد بستر سپیدرود بر مبنای نقشه و اسناد فعلی پس از ۱۵ سال» را با جدیت و اهتمام در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بررسی ویژه کند.
اژه‌ای اضافه کرد: چنانچه در خصوص پیشبرد موضوع اصلاح حد بستر سپیدرود، در راستای منافع مردم و منافع عمومی، نیاز به تفویض اختیاری از ناحیه رئیس قوه قضائیه است، من با فوریت این تفویض اختیار را به رئیس کل دادگستری استان گیلان خواهم داشت.