سمانه قليپور عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در اعتماد نوشت: چین به عنوان سریعترین بازار در حال رشد لوازم خانگی در جهان به دلیل بهبود سطح درآمدها، افزایش شهرنشینی و به تبع آن رشد تقاضا و افزایش مصرف کالاهای اصلی لوازم خانگی به خصوص طی سالهای اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است. از آنجا که فناوری صنعت لوازم خانگی چین نسبتا پیشرفته و ارزانتر است، نسبت به سایر رقبا در بازار دارای مزیت رقابتی بوده که همین امر به ارزش صادراتی این صنعت افزوده است؛ به طوری که پیشبینیها نشان میدهد ارزش بازار لوازم خانگی چین تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در این ارتباط به مهمترین عواملی که منجر به توسعه صنعت لوازم خانگی در چین بهخصوص در سالهای اخیر شده، اشاره شده است.
به گزارش اعتماد، یکی از شرایط به وجود آورنده تغییر در چشمانداز این کشور برای برندهای مطرح، ابتکارات و اقدامات دولت چین برای ایجاد تعادل در اقتصاد از تولید تا مصرف، همچنین توانایی چین در جهش به سمت دیجیتالی شدن، همزمان با افزایش سطح درآمد سرانه چین و به تبع آن نرخ رو به رشد میزان تمایل طبقه متوسط جامعه به رفاه و آسایش بیشتر بوده است.
مجموع این تغییرات منجر به شکلگیری جریان مستمر تکامل «برند چینی» شده است. تقریبا در دهه اخیر، دولت چین هدفی ملی برای برندسازی در نظر گرفت که تحت عنوان «رویای چینی» لقب گرفته که هدف آن بهبود سریع کیفیت زندگی مردم بوده است. هر چند پیش از آن نیز برندسازی در سطح بنگاههای چین در حال طی کردن دورههای تکاملی و رشد خود بود.
در این ارتباط دولت برای اولین بار در سال ۲۰۱۷، روزی به نام «روز برندهای چینی» را مطرح و آن را جشن گرفت. از این پس این جشنواره ملی هرساله در تاریخ ۱۰ مه برگزار میشود. برگزاری جشنواره ملی برای تجلیل از برندها در کشوری که ایالتهای آن بسیار قدرتمند هستند، سیگنال قدرتمندی را به شرکتهای بزرگ و کوچک به طور یکسان ارسال میکند که دولت به شدت به دنبال حمایت از برندسازی در این کشور است.
برای حمایت از این ابتکار «انجمن کیفیت چین» به همراه «کمیسیون مدیریت و نظارت دارایی شورای دولتی چین» و وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، هماهنگیهای لازم برای مشاوره به شرکتها در زمینه چگونگی ایجاد برندهای قدرتمند با پتانسیل جهانی انجام دادهاند. در ادامه به مجموعه سیاستهایی که طی دهههای اخیر در جهت توسعه صنعت لوام خانگی انجام گرفته، اشاره میکنیم.
دولت چین در سال ۲۰۱۵، طرح جامع صنعتی به نام «ساخت چین ۲۰۲۵» را راهاندازی کرد. هدف این طرح ارتقای همهجانبه صنعت چین و کارآمدتر و یکپارچه کردن آن بود تا بتواند بالاترین قسمتهای زنجیرههای تولید جهانی را به تصرف خود درآورد.
این برنامه هدف افزایش داخلیسازی اجزا و مواد اصلی را به ۴۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ و ۷۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ مشخص کرده است. نقش دولت در اینجا ارائه یک چارچوب کلی، با استفاده از ابزارهای مالی و مالیاتی، ازجمله دهها میلیارد دلار و نیز حمایت از ایجاد «مراکز نوآوری در تولید» (۱۵ مرکز تا سال ۲۰۲۰ و ۴۰ مرکز تا سال ۲۰۲۵) است.
اگر چه هدف اصلی این طرح ارتقای گسترده صنعت است، اما این طرح ۱۰ بخش اولویتدار را برجستهتر نموده و قصد دارد با تخصیص سرمایههای دولتی در این بخشها، فاصله فناوری با غولهای مطرح در این صنعت را برطرف کرده تا سرانجام بتوانند رهبری بازار آنها را بر عهده بگیرند.
مسلما یکی از عوامل شکوفایی برندها، ایجاد محیطی است که دارای حمایتهای مناسب به لحاظ حقوق مالکیت معنوی است؛ چرا که نوآوری به سرعت توسط دیگران کپی میشود و به سرعت هر گونه سودی را که ممکن است از آن ایده به دست بیاید، از بین میبرد.
در چین از گذشته حمایت از مالکیت معنوی ضعیف بوده، اما این امر تغییر کرده و اکنون دولت خود را به حمایت از تلاشهای برندسازی متعهد کرده و با نقض مالکیت معنوی به شدت برخورد میکند. در واقع، برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» همچنین خواستار تقویت حمایت از حقوق مالکیت معنوی برای شرکتهای کوچک و متوسط و استفاده موثرتر از مالکیت معنوی در استراتژی کسب و کار است و به شرکتها اجازه میدهد استانداردهای فناوری خود را اعلام کرده و به آنها کمک میکند تا در تنظیم استانداردهای بینالمللی مشارکت بیشتری داشته باشند. این امر یک چارچوب نهادی را فراهم میکند که به برندهای چینی بیشتر اجازه میدهد در بازار بزرگ داخلی رشد و پیشرفت کنند در نتیجه زمینه را برای توسعه بینالمللی آنها فراهم میکند.
یکی از عواملی که منجر به فراهم کردن بستری مناسب برای تسریع رشد برندها در چین شده است، وجود دیواره آتشین بزرگی است که دولت چین آن را اجرایی کرده و غولهای وب جهانی را یا با شدت محدود یا به طور کلی مسدود کرده است. اگر چه این دیواره آتشین در درجه اول به منظور اهداف سیاسی شکل گرفت، اما به عنوان یک مانع غیرتعرفهای عمل کرده و به شرکتهای چینی اجازه میدهد در غیاب رقبای قدرتمند بینالمللی شکوفا شوند.
در واقع چین (به غیر از ایالات متحده) تنها کشوری است که بسیاری از برندهای نوآورانه و قدرتمند را در فضای دیجیتال ایجاد کرده است. چینیها از طریق ویچت ارتباط برقرار میکنند، از طریق تنسنت خدمات اینترنتی مورد نیاز خود را دریافت میکنند، در ویبو وبلاگنویسی میکنند، در علیبابا و جِیدی داتکام خرید میکنند و در بایدو جستوجو میکنند.
این برندها هر یک جایگاه بسیار مناسبی را در فهرست با ارزشترین برندهای برتر جهان که هرساله توسط موسسه برندز منتشر میشود، دارند. بهطور مثال علی بابا جایگاه ششم، تنسنت جایگاه هفتم و جیدیداتکام جایگاه پنجاه و دوم این فهرست را به خود اختصاص دادهاند. این برندها در رتبهبندی باارزشترین برندهای چینی نیز به ترتیب رتبههای اول، دوم و هشتم را کسب کردهاند.
در این ارتباط مشارکت تجارت الکترونیکی در مصرف داخلی لوازم خانگی و رشد این صنعت در چین بینظیر بوده است. افزایش کانالهای تجارت الکترونیکی در چین با توجه به امکان مقایسه محصول، تحویل در محل، ارایه محصولات متنوع، قیمتگذاری رقابتی و ظرفیت دسترسی به مشتریانی که دسترسی آسانی به کانالهای دیگر ندارند، به راحتی مورد حمایت و توجه قرار گرفتهاند.
مصرفکنندگان چینی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۰ درصد از سفارشهای خود را در این بخش به صورت آنلاین انجام دادهاند، همچنین حجم هزینههای خرید لوازم خانگی در سال ۲۰۱۹ توسط مصرفکنندگان چینی افزایش قابل ملاحظهای را نشان میدهد. تجارت الکترونیکی بیشترین سهم را در افزایش فروش لوازم خانگی داشته است، زیرا سهم آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۸ در حدود ۷.۵ درصد افزایش یافته است.
با افزایش سطح درآمد سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی چین، تقاضای چینیها برای خرید برندهای خارجی بهخصوص به صورت آنلاین و مجازی شدت گرفت. بر این اساس سیاست دولت چین در اوایل سال ۲۰۱۹ با تغییراتی مواجه شد به طوری که شرایط را به نحوی فراهم کرد تا برندهای خارجی از طریق بازرگانی خارجی، در بستر مناسبتری اجازه فروش در داخل چین را دارا شوند. لذا برخی از موانع اصلی ورود برندهای بینالمللی کمتر شد.
در حالی که قبلا محصولات فروخته شده از طریق تجارت الکترونیکی باید از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مصرفکنندگان در چین تبعیت میکردند، اکنون محصولات به سادگی فقط باید از مقررات تامین حقوق مصرفکننده در کشور مبدأ خود پیروی کنند.
به این ترتیب از ۲۰۱۹ به بعد این قانون در راستای تسهیل تجارت خارجی و افزایش رقابت، کنار گذاشته شد. در نتیجه با افزایش تقاضای مصرفکنندگان چینی برای استفاده از برندهای خارجی، همراه با افزایش برنامههای کاربردی و پلتفرمهای جدیدی مانند وی چت تجارت و بازرگانی با دیگر کشورها، کمک بیشتری به رشد تجارت الکترونیکی چین در سطح بینالملل شد؛ در نتیجه تغییر در برخی مقررات باعث شد تا هم مصرفکنندگان چینی به آسانی محصولات مورد نیاز خود را بخرند و هم برندهای جهانی بتوانند با سهولت و سرعت بیشتری آنها را بفروشند.
بر این اساس تعداد مناطق تجارت الکترونیک مرزی در این کشور افزایش یافت که اولین مورد آن در شانگهای در سال ۲۰۱۴ راهاندازی شد و در حال حاضر تعداد این مناطق در سراسر کشور به بیش از ۳۰ منطقه رسیده است.
دولت چین برنامه ارائه یارانه گسترده خود را در سال ۲۰۰۹ برای خرید کالاهای سفید لوازم خانگی جدید بهخصوص در مناطق وسیع روستایی این کشور آغاز کرد، درست زمانی که تقاضای خارجی در طی سالهای اوج بحران مالی کاهش یافته بود. این اقدام پس از یک دوره آزمایشی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در شاندونگ، هنان، سیچوان و بعد از آن شهر چینگدائو انجام شد.
بر اساس این برنامه، حداکثر ۱۳ درصد هزینه برخی از لوازم خانگی جدید مانند یخچال، دستگاههای تهویه مطبوع، تلویزیون و ماشین لباسشویی از طریق یارانه تأمین میشد. این برنامه حمایتی که در آغاز سال ۲۰۱۲ به پایان رسید، یک موفقیت بزرگ برای صنعت لوازم خانگی چین محسوب میشد؛ زیرا نرخ رشد ماهانه و سهماهه فروش لوازم خانگی در دورههای مختلف اجرای این برنامه، دو رقمی و گاهی سه رقمی شد.
تنها در طول سال ۲۰۱۱، یارانه محصولات لوازم خانگی و کالاهای الکترونیکی به کشاورزان و ساکنان روستاها منجر به خرید ۱۰۳ میلیون کالا با ارزش ۲۶۴.۱ میلیارد رنمینبی (۴۱ میلیارد دلار امریکا) شد که نسبت به سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب ۳۴.۵ و ۵۳.۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
مجددا در سال ۲۰۱۹ دولت چین برای رونق بخشیدن به بازار لوازم خانگی تصمیم گرفت تا ۱۳ درصد قیمت این محصولات را با سقف ۸۰۰ رنمینبی (۱۲۰ دلار) برای هر محصول پرداخت کند. این راهکار ابتکاری در آوریل ۲۰۱۹، برای لوازم خانگی که معیار مصرف بهینه انرژی و حفظ محیط زیست را داشتند، آغاز شد.
برخی دولتهای استانی نیز این راهکار را در ژانویه ۲۰۱۹ آغاز کردهاند، مانند دولت محلی یا شهرداری پکن که برای ۱۵ محصول مختلف لوازم خانگی، بین ۸ تا ۲۰ درصد یارانه ارائه داد. بنا بر آخرین گزارش تخصصی رتبهبندی فیچ در آگوست ۲۰۲۰، صنعت لوازم خانگی چین به واسطه افزایش درآمد خانوارهای چینی و همچنین برنامه اعطای یارانه دولت رشد تکرقمی خود را طی سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ ادامه داد.
چین در ۲۰ سال اخیر رشد بسیار سریع و چشمگیری در صنایع مختلف ازجمله صنعت لوازم خانگی داشته و بر اساس برآوردها اندازه بازار صنعت لوازم خانگی در سال ۲۰۱۹ به رقمی معادل ۱۳۱ میلیارد دلار رسیده است. امروز بخش بالایی از محصولات تولید شده در جهان متعلق به چین است. علاوه بر محصولات چینی بسیاری از برندهای معروف اروپایی و امریکایی نیز با اهداف مختلف، علیالخصوص کاهش هزینه نیروی انسانی، تولید محصولات خود را به چین انتقال دادهاند.
این کشور در سالهای پیشین بیشتر بر مزیت قیمتی در صنایع مختلف از جمله صنعت لوازم خانگی تکیه کرده بود؛ مزیتی که توانست با آن محصولاتش بالاخص محصولات صنایع لوازم خانگی را در جهان به همه بشناساند. به تدریج با افزایش رشد اقتصادی در چین، سطح توقع نیروی کار نیز افزایش یافت و چین نتوانست همچون سالهای گذشته در استراتژی مزیت قیمت در صنایع لوازم خانگی یکهتازی کند، در نتیجه تلاشهایی جهت برندسازی در این بازارها شکل گرفته و برندهای قدرتمندی به بازار معرفی شدند.
در واقع در این کشور، دولت سعی کرده بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیتشان را دارد، هدایت کند. به بیان دیگر علاوه بر برنامههای توسعهای، دولت چین طی دو دهه اخیر، اقدامات و سیاستهایی را در راستای حمایت از این صنعت و توسعه آن اتخاذ کرده که پیشتر در سه محور سیاستهای حمایتگرایانه از برند، تسهیل قوانین و مقررات و اعطای یارانه از آنها یاد شد.
لذا بر این اساس آنچه به عنوان آموزهای برای اقتصاد ایران قابل ارائه است، این است که توسعه صنعت لوازم خانگی چین موفقیت خود را به یکباره به دست نیاورده و نایل شدن به چنین پیشرفت شگرفی در صنعت لوازم خانگی، مرهون مجموعه قوانین، مقررات و سیاستگذاریهای دولت در فضای کسب و کارها و صنایع مختلف است.
در واقع دولت با فراهم کردن بستری مناسب برای رقابت و فعالیت کسب و کارها زمینه را برای خلاقیت و فعالیت کسب و کارها و استفاده از انواع استراتژیهای نوآورانه در جهت توسعه برندسازی توسط بنگاهها فراهم ساخته و موجب تحول در این صنعت و شکوفایی روزافزون آن به عنوان یکی از رقابتیترین صنایع در این کشور شده است.