محمدباقر قالیباف به دور از حواشی و داستان‌های مجلسی که ریاست آن را برعهده دارد در حال فرستادن مردان خود به بدنه دولت است. نواصولگرایانی که در سال‌های اخیر نامشان با نام قالیباف گره خورده بود، این روز‌ها نامشان در اخبار انتصاب و اشتغال در سمت‌های مختلف در دولت شنیده می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین، این رویه البته تازه نیست و قالیباف از زمان بستن کابینه مسعود پزشکیان سهم خود را مطالبه و دریافت کرد؛ وقتی دو وزیر دولت چهاردهم نام و نشان‌شان از گذشته‌های دور به قالیباف گره خورده بود و در دو وزارتخانه کشور و ورزش و جوانان حاضر شدند. هرچند وزیر کشور را چهره نزدیک به شخص پزشکیان نیز معرفی می‌کنند.
سهم خواهی قالیباف از دولت پزشکیان به اندازه‌ای بود که حتی به دو وزارتخانه معمولی نیز اکتفا نکرد و چشم اسفندیار دولت را سهم خود قرار داد؛ وزارت کشور. معرفی مومنی به عنوان نیرویی نزدیک به قالیباف که سابقه آشنایی او با قالیباف به دوران فعالیت هر دو در نیروی انتظامی بازمی‌گشت صدای بسیاری از حامیان پزشکیان را درآورد هرچند رئیس جمهور تلاش کرد این انتصاب را به سبب شناخت خود از مومنی توجیه کند، اما این توجیه بازهم نگاه‌ها را از سهم خواهی قالیباف دور نکرد.
قالیباف نه تنها مومنی، بلکه قائم مقام او را هم در فهرست وزرای پیشنهادی دولت تحمیل کرد و عملا وزارت آموزش و پرورش را هم سهم معاون مومنی در ستاد مواد مبارزه با مواد مخدر قرار داد.
دومین وزارتخانه سهم قالیباف وزارت ورزش و جوانان بود، اما چهره‌ای که قالیباف برای این وزارتخانه معرفی کرد – که البته از وسابقون السابقون قالیباف بود- و در ایام رقابت‌های انتخاباتی با کنایه و متلک درباره پزشکیان به عنوان کاندیدای انتخاباتی صحبت کرده بود. با این وجود حتی این دست از مسائل نیز نتوانست مانع آن شود که دنیا مالی – چهره همیشه وابسته به قالیباف- بر صدر وزارت ورزش و جوانان بنشیند.
دنیا مالی از سال ۱۳۸۴ تا ۸۸ معاون فنی و عمرانی قالیباف در شهرداری تهران و عضو شورای شهر چهارم تهران بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بود، همان عضوی که با لیست اصلاح طلبان به شورا رفت و به همراه الهه راستگو در دقیقه ۹۰ پای صندوق، رای‌اش را از محسن هاشمی- گزینه اصلاح طلبان- به محمدباقر قالیباف تغییر داد. نوبتی هم باشد، نوبت قدردانی قالیباف بود و در سهم‌های کابینه چهاردهم یک وزارتخانه باید نازشست این رای می‌شد.
داستان شرکت سهامی که قالیباف مدیرعامل آن است و به نظر می‌رسد مقرر شده تا در دولت پزشکیان تشکیل شود به همینجا ختم نشد. اسامی آشنا هر روز سمت‌های جدید می‌گیرند، نواصولگرایانی که زیر سایه قالیباف و برداشت‌اش از وفاق راهی دولت هستند.
۲۷ شهریور ماه سال جاری وقتی دولت پزشکیان هنوز درست در وزارتخانه‌ها مستقر نشده بود خبری از انتصاب یکی از چهره‌های قالیباف در دولت منتشر شد؛ عباس علی‌آبادی وزیر صمت دولت ابراهیم رئیسی که در این دولت وزیر نیرو شده، مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس یازدهم را به سمت معاون مالی، حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه منصوب کرد.
مجتبی توانگر زیر سایه محمدباقر قالیباف در مجلس یازدهم نامش شنیده شد. در هر جدال رسانه‌ای با جبهه پایداری یا نیرو‌های نزدیک به سعید جلیلی، توانگر سرباز خط مقدم قالیباف بود. با همه این اوصاف یک تنه جنگیدن او مقابل جبهه پایداری، اما توانگر از لیست شورای ائتلاف برای انتخابات مجلس دوازدهم خط خورد. گفته می‌شد که حذف مجتبی توانگر یکی از شروطی بود که صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری برای رسیدن به وحدت با شورای ائتلاف پیش روی قالیباف گذاشت. قالیباف هم بدون چانه زنی قبول کرد و توانگر که در آن زد و خورد‌های رسانه‌ای به «زبان منفصل قالیباف» شهره بود، از لیست بیرون ماند و بعد از حضور در انتخابات حتی در بین ۶۰ نفر اول نیز قرار نگرفت.
تغییر دولت، اما فرصتی شد برای دلجویی از توانگر. علاوه بر این که قالیباف می‌خواهد همان الگویی که سعید جلیلی در دولت ابراهیم رئیسی پیاده کرده را اجرا کند؛ تصرف بدنه دولت با نیرو‌های خود. اگرچه به خاطر تفاوت‌های شخصیتی و سیاسی رییس دولت سیزدهم و چهاردهم از اساس چنین اتفاقی ممکن نیست.
با این وجود قالیباف سعی دارد تا با یک شرکت سهامی نیرو‌های خود را در بدنه دولت تثبیت کند. نیرو‌هایی که عموما در انتخابات مجلس دوازدهم نیز از خوان نعمت قالیباف محروم بودند.
۲۴ آبان ماه سال جاری نیز وزیر نفت طی حکمی محسن پیرهادی را به‌عنوان معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت نفت منصوب کرد، او برجایی نشست که مدت کوتاهی در اختیار بهروز نعمتی نماینده سابق مجلس بود، اما به سرعت برکنار شد.
«محسن پیرهادی» از نمایندگان نزدیک به قالیباف در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با قرار گرفتن در لیست شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی به مجلس راه یافت، در اجلاسیه‌های اول، دوم و چهارم با رأی نمایندگان به‌عنوان عضو ناظر هیئت رئیسه انتخاب شد و رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی همچنین نائب رئیس فراکسیون اکثریت (فراکسیون انقلاب اسلامی) مجلس یازدهم هم بود. او از جمله مدیران شهرداری تهران در دوره محمدباقر قالیباف بود که از سال ۱۳۸۵ وارد نظام مدیریت شهری تهران شده بود و ریاست سازمان بسیج شهرداری تهران را هم برعهده داشت.
روزنامه اعتماد در اسفندماه سال گذشته ماجرای حدف پیرهادی از لیست شورای ائتلاف و بی محلی قالیباف به او را اینگونه توصیف کرده بود: «در رای‌گیری شورای ائتلاف، سعید آجرلو و محسن پیرهادی آرای مساوی داشتند و در قرعه‌کشی میان این دو، نام آجرلو برای حضور در فهرست شورای ائتلاف بیرون آمد. البته که به گفته منبع مطلع، در جریان رای‌گیری تیم قالیباف از رای دادن به پیرهادی امتناع کردند و همین امر باعث شد تا آرای او و آجرلو برابر شود. در یک مقطع دیگر هم بود که باز هم لابی‌های پشت‌پرده از حضور پیرهادی جلوگیری کرد.».
به نظر می‌رسد محسن پیرهادی نیز دل شکسته‌ای دیگر از نیرو‌های قالیباف است که حالا با بلیت رییس مجلس دوازدهم عازم بدنه دولت شده است.
قالیباف البته نیرو‌های خود را در بخش‌های دیگر نیز مشغول کرده است، از ابوالفضل عمومی که دستیار ویژه امور بین الملل رییس مجلس شده تا محسن دهنوی که زیر سایه جبرائیلی و احتمالا با گوشه چشم قالیباف به عنوان «رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام» منصوب شده است و البته اخیرا نیز سمتی جدید گرفته است.
چندی پیش بود که محمدباقر قالیباف در احکام جداگانه‌ای سیدمحسن دهنوی، حسین قربان‌زاده و سیداحسان خاندوزی را به عنوان اعضای جدید هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منصوب کرد. قالیباف با این حکم به نوعی به دنبال دلجویی از دیگر یار خود در پارلمان نیز بود، چه آنکه دهنوی نیز در ایام انتخابات با فشار زاکانی و پایداری‌ها از لیست حذف شده بود.
ماجرا از آنجا شروع شد که مالک شریعتی در اعتراض به حضور محسن دهنوی در فهرست نهایی شورای ائتلاف و پایداری، قهر و اعلام کناره‌گیری کرد. البته که به نظر می‌رسید این قهر واقعی نبوده و تنها برای اعمال فشار جهت حذف دهنوی بود که البته همین هم شد. پس از خروج دهنوی، شورای ائتلاف باز هم تسلیم فشار‌های جبهه پایداری شده و قبول کردند تا نبویان جایگزین دهنوی شود.
فراموش نشود که اسامی قید شده تنها چهره‌های شاخص و عیان نزدیک به قالیباف هستند که در شرکت سهامی خیالی او در دولت حضور دارند. بی‌تردید اسامی بسیار دیگری وجود دارند که با توصیه و اشارات نظر قالیباف در جایگاه‌های مختلف اعم از مدیر کل تا سمت‌های دیگر در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار شده‌اند.
نمونه عجیب این دوران، اما مهدی مسکنی بود؛ یک نیروی نزدیک به قالیباف که رئیس صندوق بازنشستگی کشوری بود و برکناری‌اش توسط احمد میدری وزیر کار، قالیباف را به شدت آزرد. شدت این آزردگی به حدی بود به یکباره قالیباف متوجه شد حضور ظریف در دولت غیرقانونی است و توصیه کرد که با ظرافت دولت را ترک کند تا وقتی قانون اصلاح شود. قالیباف به اندازه‌ای از کنار رفتن نیروی منسوب به خود از صندوق بازنشستگی کشور خشمگین بود که حتی قانون حجاب را پیش چشم پزشکیان آورد و آن را وجه‌الانتقام دارد، هرچند در آخر مجبور شد از ابلاغ آن عقب نشینی کند.
این رویه بدون شک سر درازی در آینده نیز خواهد داشت. رویه مردی که رییس مجلس است؛ می‌خواسته رییس جمهور باشد، اما نتوانسته و حالا می‌خواهد نیروهایش را در دل دولت بچیند. از همه مهمتر اینکه طاقت کمی دارد و با هر حرکتی خلاف میل‌اش می‌تواند از اختیارات قانونی‌اش برای ابلاغ قانونی که همه نگران اجرای آن هستند، استفاده کند یا معاون رییس جمهور را به بیرون از دولت دعوت کند؛ این رویه برای قالیباف تازه شروع شده است.