فرارو- آلمان و فرانسه، دو اقتصاد مطرح و برجسته اتحادیه اروپا هستند که در روز‌های اخیر با بحران سیاسی قابل توجهی رو به رو شده‌اند. ماجرا از این قرار است که از یک سو، پارلمان آلمان به "اولاف شولتز" صدراعظم آلمان و دولتش رای عدم اعتماد داده و این مساله موجب شده تا این کشور خود را آماده برگزاری انتخابات زودرس در ماه فوریه سال ۲۰۲۵ میلادی کند. دولت اولاف شولتز از سال ۲۰۲۱ در آلمان مستقر بوده است.
به گزارش فرارو؛ از سوی دیگر، "میشل بارنیه" نخست وزیر فرانسه نیز تنها ۹۰ روز پس از انتصاب در سِمتش، با سقوط دولت خود رو به رو شد. در واقع، قانونگذاران فرانسوی به دولت او نیز رای عدم اعتماد دادند و زمینه را برای سقوطش فراهم ساختند. این سقوط سبب شده تا سقوط دولت بارنیه آن هم ظرف ۹۰ روز پس از به دست گرفتن قدرت، به پدیده‌ای بی سابقه در ۶۰ سال اخیر تاریخ سیاسی این کشور تبدیل شود. در این میان، آنچه در مورد معادله سقوط دولت‌ها در آلمان و فرانسه خودنمایی می‌کند، ریشه‌های تقریبا مشترک این موضوع است. در این رابطه به طور خاص توجه به دو نکته ضروری است.
اصلی‌ترین محرک سقوط اخیر دولت در آلمان و فرانسه را باید کسری بودجه در اقتصاد‌های این دو کشور اروپایی دانست. اولاف شولتز مدتی قبل از سقوط دولتش، اقدام به برکناری وزیر دارایی آلمان کرد. فردی که حاضر نبود با طرح و برنامه‌های صدراعظم آلمان جهت کاهش بحران کسری بودجه در این کشور به شیوه‌ای که مطلوب اولاف شولتز باشد، همراهی کند.
پیشتر پارلمان آلمان و نمایندگان این نهاد به اولاف شولتز هشدار داده بودند که حق ندارد به بودجه ۶۰ میلیارد یورویی که برای مقابله با آثار و تبعات منفی پاندمی کرونا بر اقتصاد آلمان تخصیص داده شده، دست بزند. با این حال، شوالتز سعی داشت خلاف این موضوع عمل کند. در عین حال، مداخله جدی آلمان در جنگ‌های غزه و اوکراین نیز بخش قابل توجهی از منابع مالی در دسترس دولت در آلمان را بلعیده است. آمار‌های رسمی حاکی از این هستند که دولت آلمان پس از آمریکا، اصلی‌ترین تامین کننده نیاز‌های مالی و تسلیحاتی اوکراین و اسرائیل در بحبوحه جنگ آن‌ها با روسیه و البته جنگ در غرب آسیا است.
از این رو، پاندمی کرونا، تشدید درگیری‌ها در محیط بین المللی و تخصیص منابع مالی به جنگ‌های غزه و اوکراین، همه و همه سبب شده‌اند تا بحران کسری بودجه در آلمان جدی شود و در وضعیتی که دولت شولتز منابع مالی کافی را برای مخاطب قرار دادن این چالش در دسترس ندارد، سقوط آن را از سوی پارلمان این کشور تسهیل کرده است.
در فرانسه نیز وضعیت تقریبا مشابهی حاکم است. فرانسه هم به شدت با چالش کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند. در ماه‌های گذشته شاهد درگیری‌های زیادی در فرانسه با محوریت تصویب بودجه ریاضتی در این کشور که صرفه جویی ۶۰ میلیارد یورویی را از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات گیری هدفگذاری کرده بود، شاهد بوده‌ایم. در این میان، میشل بارنیه با استفاده از اختیارات نخست وزیری خود سعی داشته زمینه را برای تصویب لایجه مالی تامین اجتماعی در کشورش فراهم سازد.
موضوعی که با واکنش قانونگذاران فرانسوی و احزاب مخالف رو به رو شد و در نهایت سقوط دولت بارنیه را رقم زد. به طور کلی وضعیت اقتصادی در فرانسه با چالش‌های جدی رو به رو شده و برخی نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر موسسه معتبر مودیز تخمین می‌زنند که در سال جاری تا ۶۵ هزار شرکت در فرانسه اعلام ورشکستگی کنند. کارشناسان تاکید می‌کنند که تنش‌های سیاسی داخلی چند ساله در فرانسه سبب شده تا این مساله نمود‌های عینی خود را در اقتصاد این کشور نیز به نمایش بگذارد. البته که اعطای کمک‌های مالی از سوی دولت فرانسه به اوکراین در بحبوحه جنگ این کشور با روسیه هم سبب شده تا بحران کسری بودجه در اقتصاد فرانسه پُررنگ‌تر شود.
منتقدان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه معتقدند که او دولتی در خدمت منافع ثروتمندان در فرانسه ایجاد کرده و نسبت به دیگر طبقات بی‌اعتنا است. همین مساله سبب شده تا دولت مکرون یک دولت طبقاتی باشد و تصمیماتش نیز صرفا به نفع طبقات مرفه باشد. موضوعی که تداوم حضور مکرون و متحدنش در قدرت را با چالش‌های جدی رو به رو کرده است.
یکی دیگر از مولفه‌هایی که احتمالا آن نیز در سقوط دولت‌های آلمان و فرانسه در مدت اخیر نقش آفرینی جدی داشته، شبح بازگشت ترامپ به کاخ سفید است. ترامپ به صراحت اعلام می‌کند که بنا دارد تعرفه گمرکی کالا‌های صادراتی اروپا به آمریکا را تا ۱۰ درصد افزایش دهد. این موضوع در صورت تحقق سالانه میلیون‌ها یورو خسارت به اقتصاد‌های اروپایی و به طور خاص آلمان و فرانسه وارد می‌کند.
اهمیت این مساله زمانی بیش از پیش درک می‌شود که بدانیم این قبیل اقتصاد‌ها همین حالا نیز با چالش کسری بودجه جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و این مساله موجب شده تا در سطح سیاسی نیز دستخوش بی‌ثباتی شوند. ترامپ در عین حال تهدید کرده که اگر سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی کشور‌های اروپایی در جهتی باشد که اقتصاد آمریکا آسیب ببیند، آمریکا با اتخاذ اقدامات صریح تقابلی به این موضوع پاسخ خواهد داد و تجارت و اقتصاد این دسته از کشور‌ها را با هزینه‌های تازه‌ای رو به رو خواهد کرد.
این قبیل موضع گیری‌ها همه و همه این معنا را به ذهن متبادر می‌کنند که ورای مشکلاتی نظیر تبعات منفی پاندمی کرونا بر اقتصاد‌های اروپایی و یا اوج گیری جنگ‌های غزه و اوکراین و وجود ناامنی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب و البته تشدید رقابت‌های سیاسی و نظامی در محیط بین المللی، اروپا باید خود را آماده بازگشت ترامپ به کاخ سفید نیز کند. فردی که هم از منظر اقتصادی و تجاری و هم سیاسی و امنیتی، راه و مسیر‌هایی را در دستورکار قرار خواهد داد که تبعات بودجه‌ای منفی را برای اقتصاد‌های اروپایی به دنبال خواهد داشت. موضوعی که می‌تواند سطح تنش‌های سیاسی در اروپا و به طور خاص در آلمان و فرانسه را عمیق‌تر از وضعیت کنونی کند.