احمد مازنی، چهره سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «پاسخ به نقد‌هایی به "بازگشت به سنت بنیان‌گذار"»
او در این زمینه نوشت: دوست عزیز ما فرمودند کژکارکردی نظام فقهی ذاتی آن است (کژکارکردی نظام فقهی نه فقه) ظاهرا مرادشان از نظام فقهی، نظام سیاسی منبعث از فقه است. همچنین از جمهوری‌اسلامی به حکومت طبقه روحانی تعبیر شده است؛ در این زمینه اگر توفیق رفیق شد در یادداشت‌های مستقل با تفصیل بیشتر و با استفاده از آثار امام خمینی توضیح داده خواهدشد، اما در این جا به چند نکته اشاره می‌شود:
نکته اول در مورد اشکال ذاتی نظام فقهی است. اما پیش از طرح مساله مربوط به نظام فقهی مساله مهم‌تر این است که آیا اساسا دین و به صورت خاص دین اسلام برای زندگی و دنیای انسان برنامه دارد یا خیر؟ چنان‌که برخی ادعا کرده‌اند؛ دین فقط برای آخرت آمده و به نیاز‌های انسان در دنیا کاری ندارد؛ در پاسخ به این سوال علاقه‌مندان را به مطالعه کتاب «دین و دنیا» اثر جناب محمد سروش محلاتی ارجاع می‌دهم، نویسنده محترم در کتاب یادشده به تفصیل در این زمینه و در مورد حکومت دینی بحث کرده و ضمن نقد گمان قائلین به نظریه‌ای که دین فقط برای آخرت آمده به این پرسش پاسخ داده و با استدلال به آیات قرآن برنامه‌های دین برای دنیا را بیان کرده‌اند. اما در مورد نظام منبعث از فقه، چنان‌که در یادداشت‌های قبلی اشاره شد فقه امامیه و به خصوص قرائت امام خمینی از فقه، از ظرفیت وسیعی برای اداره امور جامعه برخوردار است.
در این قرائت علاوه بر ظرفیت عام فقه و نقش زمان و مکان در اجتهاد و اصل تشخیص مصلحت، «حکومت» به عنوان یک اصل مستقل که فراتر از احکام فرعیه است بن‌بست‌های پیش روی نظام سیاسی را شکسته و راه را برای حل مشکلات کشور بر اساس نظر کارشناسان باز می‌کند. در مورد جایگاه حکومت در اجتهاد و ظرفیت فقه به این سخن امام عنایت شود؛ «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در بر‌خورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» (صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۹۸)
همچنین بار‌ها در مورد مفهوم ولایت مطلقه در نگاه امام خمینی توضیح داده شد؛ مراد امام اطلاق اختیار ولی‌فقیه نیست که اگر چنین بود لازمه ولایت فقیه استبداد است؛ بلکه مراد امام اطلاق اختیارات نظام و در مخالفت با کسانی بود که بر اداره کشور با فقه مصطلح و احکام توضیح‌المسائل اصرار داشتند؛ و مساله از اینجا به وجود آمد که وزیر کار بعد از اینکه مدتی با شورای نگهبان اختلاف نظر داشت، از امام خمینی استفتایی کرد. ماجرا این بود که وزارت کار برای حمایت از حقوق کارگران مدعی بود باید حداقلی برای حقوق در نظر گرفت تا اولا کارفرما موظف باشد تعطیلاتی را یا حداقل کاری را برای آنها در نظر بگیرد، بیمه کارگران از ناحیه کارفرمایان اجباری باشد، یک حقوقی را برای کارگر‌ها می‌خواستند در نظر بگیرند و برای کارفرما الزامی بکنند که شورای نگهبان نمی‌پذیرفت. امام در آنجا وارد شدند و فرمودند؛ این کار امکان‌پذیر است و بحث ولایت مطلقه را مطرح کردند. اصلا بحث اینکه شخص امام دستور و فرمانی می‌خواهند بدهند و بر اساس این فرمان مساله اتفاق بیفتد، مطرح نبود.
مجموعا حکومت اسلامی، دولت اسلامی، نهاد‌هایی که وجود دارند برای تصمیم‌هایی که به صورت کلان در سطح کشور گرفته می‌شود، حکومت اسلامی دارای چه اختیاراتی است؟ بحث از اینجا آغاز شد و زادگاه ولایت مطلقه، این بود. آنهایی که مخالف بودند می‌گفتند: حکومت اسلامی دارای چنین اختیاراتی نیست بحث بحث شخص نبود و اینکه شخص اختیارات مطلق دارد و به هیچ کجا هم پاسخگو نیست. اتفاقا امام خمینی در بحث‌هایی که خودشان داشتند و پرسش‌هایی که از ایشان می‌شد یکی از سوالاتی که محل بحث بود همین بود که به هر حال این حکومت اسلامی ممکن است دچار مشکل استبداد بشود و چه باید کرد؟...
یکی از سوالاتی که یکی از خبرنگاران در دی ماه ۵۷ از امام کرد، این بود: با توجه به اینکه هر حکومتی حداکثر قدرت را به صورت متمرکز در خود جمع کند، دچار استبداد می‌شود، حکومت اسلامی چگونه این مشکل را می‌خواهد حل کند؟ حضرت امام اینطور پاسخ دادند که: «در اسلام رابطه بین دولت و زمامدار بر اساس یک حدودی است که برای هر کدام حقوقی تعیین شده... تا به اینجا می‌رسند: هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد». (معضل استبداد دینی، محمد سروش محلاتی، ص ۱۵۳، به نقل از صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۰۹) و بعد‌ها نیز در مناسبت‌های مختلف مفهوم ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی تبیین شد.
بنا بر این حکومت دینی با قرائت امام خمینی در ذات خود مشکلی ندارد.