صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۸۰۹۹۷۲
یحیی آل‌اسحاق، وزیر دولت سازندگی می‌گوید دولت قبل زمینه کافی را برای به سرانجام رساندن FATF نداشت، اما به نظر می‌رسد دولت پزشکیان بنابر گفته همتی، وزیر اقتصاد، بر این اصرار دارند که تقاضا کنند تا مجدداً این قضیه مورد بررسی قرار بگیرد.
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۲ - ۲۶ آذر ۱۴۰۳

هفته گذشته بود که صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از فراهم بودن شرایط بررسی مجدد FATF آن هم از نظر فنی خبر داد. این ادعای آملی لاریجانی تسیگنال مثبت برای تصویب FATF محسوب می‌شود؟

به گزارش خبرآنلاین، یحیی آل اسحاق، اقتصاددان اصولگرا که سابقه وزارت در دولت سازندگی را دارد، مسکوت ماندن این مصوبه در مجمع را تشخیصی برخلاف مصلحت می‌داند و می‌گوید در حال حاضر شرایط زمانی و مکانی تغییر کرده و بهتر است منافع ملی به جای منافع افراد محدودی در نظر گرفته شود.

او بر این باور است که FATF یک اقدام اقتصادی است و هر تصمیم اقتصادی در کنار سود‌هایی که دارد ضرر هم دارد، اما در صورت تصویب لوایح چهارگانه روند فعالیت‌های اقتصادی بازرگانان ایرانی کمی هموار می‌شود و از طرفی برای روابط اقتصادی حداقل یک مانع کم می‌شود.

در ادامه گفتگو با یحیی آل اسحاق، وزیر دولت سازندگی را می‌خوانید:

آقای آل اسحاق! اخیراً رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که امکان بررسی مجدد FATF در مجمع وجو دارد، به نظر شما این می‌تواند سیگنالی برای تصویب FATF باشد؟

موضوع FATF موردی است که مدت‌ها در حوزه‌های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور مطرح بوده، چنانچه دوره‌ای در مجلس مطرح شد و نقاط مثبت و منفی آن مورد بحث قرار گرفت که نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.

در تشخیص مصلحت هم دو گروه حضور داشتند که اظهارنظر کردند عده‌ای آثار مثبت FATF را در شرایط و روند فعالیت‌های اقتصادی در نظر داشتند و فرصت‌های آن را بیشتر از تهدیدهایش می‌دانستند، در مقابل برخی تهدید‌ها را بیشتر از فرصت‌ها می‌دانستند، که در نهایت منجر به این شد که مجمع تشخیص مصلحت به مصلحت تشخیص ندهد، اما آنچه که در عمل و واقعیت‌های اقتصاد اتفاق افتاد، منجر به این شد که به این بهانه بسیاری از روابط بین الملل در حوزه‌های اقتصادی حتی از جانب دوستانمان نظیر چین و کشور‌های دیگر، محدودیت‌هایی را برابر ما اعمال کنند و آنهایی که با ما مخالف بودند همین را مستمسک قرار بدهند و علاوه بر همه مسائل این مورد را هم بهانه قرار بدهند. البته مخالفان دنبال بهانه هستند ولی در عین حال این را هم مستمسک قرار دادند.

دولت قبل از زمینه کافی برای به سرانجام رساندن FATF برخوردار نبود

مجموعه بحث‌ها در حوزه فعالین اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی این است که آنها اصرار دارند FATF می‌تواند مشکلات فعالیت آنها را کمتر کند و این فرصتی برای استفاده اقتصادی است مخصوصاً در این شرایط اقتصادی که به بهانه‌های مختلف محدودیت‌ها بر سر روابط اقتصادی و تجاری کشور با دنیا وجود دارد، لذا نمی‌خواهند این را مضاعف کنند و اگر چه اثر آن خیلی کامل نباشد، اما بهرحال این اثر می‌تواند زمینه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند؛ لذا این بحث مقداری در جامعه شکل گرفته و با آمدن دولت جدید، موضع گیری جدید آقای آملی لاریجانی را سبب شد که اگر دولت مجدداً تقاضا کند که FATF مورد بررسی قرار بگیرد، مجمع تشخیص مصلحت مجدداً با اطلاعات جدید آن را مورد مطالعه قرار خواهد داد.

مجمع تشخیص با نگاه واقع بینانه به شرایط اقتصادی کشور FATF را بررسی کند

دولت قبل زمینه کافی را برای به سرانجام رساندن FATF نداشت، اما به نظر می‌رسد دولت پزشکیان بنابر گفته همتی، وزیر اقتصاد بر این اصرار دارند که تقاضا کنند تا مجدداً این قضیه مورد بررسی قرار بگیرد. اگر FATF مجدداً بررسی شود، به نظر من هم مناسب است که با توجه به مجموعه شرایطی که در حال حاضر در حوزه اقتصادی در منطقه و جهان داریم، تشخیص مصلحت با نگاه واقعی‌تر به این مسئله نگاه کند، مجدداً مورد بررسی قرار بدهد و اگر مجموعه استدلال‌هایی که هر دو طرف با توجه به اقتضائات انجام می‌دهند، به جایی رسید که از طریق راهکار‌هایی این بهانه را از حوزه اقتصاد کم شود، شاید به توسعه روابط اقتصادی کمک کند.

مجمع تشخیص متناسب با شرایط مکانی و زمانی و واقعیت‌های اقتصاد کشور درباره FATF تصمیم بگیرد

اشاره کردید که در دولت سیزدهم زمینه تصویب این لوایح وجود نداشت، همان زمان حتی روایت‌هایی وجود داشت که شخص آقای رئیسی تحت فشار برای تصویب نشدن این لوایح قرار داشت، فکر می‌کنید احتمال تکرار این فشار‌ها و سنگ اندازی‌ها وجود دارد؟

این یک برخورد سیاسی است که من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم و اظهارنظر کنم. در هر صورت مجمع هم باید به شرایط مکانی و زمانی توجه کند. درباره مسائل اقتصادی نمی‌توان با یک یا دو نظر تصمیم گیری کرد باید واقعیت‌های موجود جامعه، اقتصاد و منافع کشور در نظر گرفته شود.

بهرحال هر مسئله‌ای نقاط مثبت ومنفی دارد و هیچ امری در اقتصاد بدون هزینه نیست، اصلاً تصور اینکه اقتصاد بدون هزینه شکل بگیرد، تصوری غلط است، آنچه واضح است این است در هر عمل اقتصادی سودش بیشتر از ضررش باشد. در هر عمل و تصمیمی فعال اقتصادی سود و زیان را در نظر می‌گیرد، اگر سودش بیشتر باشد، عمل می‌کند و اساساً می‌گویند تاجر دو جیب دارد، یکی جیب سود و دیگری ضرر. اگر فعال اقتصادی تصور کند که یک اقدام هیچ هزینه‌ای باید داشته باشد، این نشان می‌دهد که آن فرد واقعیت‌های اقتصادی را درست درک نکرده است.

هر تصمیم اقتصادی هزینه و فایده دارد، براساس سود بیشتر باید تصمیم گرفت

مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدانند که هر تصمیم اقتصادی هزینه و سود‌هایی دارد که باید هزینه و فایده کرد، اگر سودش بیشتر از ضرر آن باشد، همان تصمیم را بگیرد چراکه مبنا منافع ملت است نه منافع افراد محدود، منافع ملت هم در زمان و مکان مفهوم پیدا می‌کند، امکان دارد موضوعی در یک زمانی سود باشد، اما در برهه دیگری زیان باشد و بالعکس؛ لذا مجمع تشخیص هم با وجود داشتن اعضای کارشناس، عاقل و شایسته‌ای که در حوزه اقتصادی حضور دارد، که می‌توانند با توجه به واقعیت‌ها مجمع را هدایت کنند.

ارزیابی شما از فشار‌های بیرونی در روند بررسی FATF به چه صورت است؟

بالاخره خاصیت مسائل فکری و ایدئولوژی این است که هر کسی براساس اعتقادی که دارد اصرار دارد که اعتقاد خودش عملیاتی شود، یعنی می‌توان به هر کسی گفت این اقدام را انجام بده یا نده، اما نمی‌توان گفت این گونه بفهم، فهم اجباری نمی‌شود، می‌توان در امور امر و نهی کرد ولی در فهم امکان پذیر نیست و باید فهمشان تغییر کند.

ارسال نظرات