پس از آنکه سازمان امور اداری، در راستای چابک‌سازی و کوچک کردن دولت، عذر مدیران قبلی که بنا بر این بخشنامه تخصص لازم را نداشتند یا اینکه رضایت دستگاه اجرایی را جلب نکرده بودند را خواسته بود، برخی از افراد و گروه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا، این تصمیم را به باد انتقاد گرفتند. مثلاً کیهان آنلاین نوشته بود: تمام افرادی که در دولت شهید رئیسی با قرارداد کارمعین در جایگاه‌های مدیریتی مشغول به کار بودند و در دولت چهاردهم از سمت خود برکنار شدند، کلاً قراردادشان لغو و کد استخدام کارمعین آن‌ها هم باطل می‌شود.
به گزارش هم میهن، این در حالی است که طبق روال مرسوم وقتی فردی از جایگاه مدیریتی برکنار می‌شد، دیگر قرارداد کاری او لغو و او تا پایان قرارداد از آن مجموعه اخراج نمی‌شد اما با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی دولت چهاردهم، همه افرادی که در این دولت برکنار شده‌اند، با ابطال قرارداد استخدامی، از دولت اخراج می‌شوند. گفتنی است پیش‌تر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۹ آبان ۱۴۰۳ ادعا کرده بود: بنای ما از ابتدا این بوده که برای اِعمال تغییرات با احتیاط عمل کنیم. بنا نداریم که هر کس از دولت قبل بر سر کار بوده را تغییر دهیم. »
البته به نظر می‌رسد که کیهان دیگر به خاطر نمی‌آورد که کمی از انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور، محمد مخبر، کفیل ریاست‌جمهوری در بخشنامهای به تاریخ ۱۲ خردادماه ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و…. تا زمان استقرار دولت چهاردهم را ابلاغ کرد. این خبر به تاریخ ۱۷ خردادماه منتشر شد و در این بخشنامه آمده بود: «به موجب این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری نمایند.»
اما چند هفته بعد عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی و حمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد مسعود پزشکیان و چندی دیگر از چهرههای سیاسی درباره عزل و نصب‌های غیرقانونی در دولت هشدار داده و اطلاع رسانی کردند. مثلاً زرآبادی در ایکس (توئیتر سابق) نوشته بود: «به‌رغم صدور بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر خودداری از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و… تا استقرار دولت چهاردهم، گزارش‌های واصله از صدور احکام بی‌رویه، بدون‌ضابطه و خلاف بخشنامه مذکور در دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های آن خبر می‌دهد.
اخبار عزل‌ونصب‌های افراد در روزهای پایانی دولت سیزدهم نگران‌کننده است؛ براساس اخبار رسیده، رئیس هیئت‌مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان که از نامزد رقیب رئیس‌جمهور منتخب حمایت می‌کرد، ظاهراً با هدف ایجاد مشکل برای دولت دکتر پزشکیان در حال تسویه با اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های تابعه آن صندوق است. رئیس‌جمهور و معتمدان او با دقت این اخبار و فعالیت‌ها را دنبال و این تصمیمات اشتباه و تفرقه‌آمیز را اصلاح خواهند کرد.»
کنار هم گذاشتن این چند اظهارنظر نشان می‌دهد که مسئله انتصابات و عزل و نصب‌های بی‌رویه دولت سیزدهم از همان ابتدای تشکیل دولت تا اکنون مسئله‌ساز بوده است. در همین راستا مسعود پزشکیان هم یک روز بعد از صدور این بخشنامه روز سه‌شنبه در نشستی از پیش اعلام نشده به جمع رئیس و معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور رفت و ضمن گوش سپردن به گزارش عملکرد دوماهه سپری‌شده از آغاز به کار علاءالدین رفیع‌زاده به‌عنوان رئیس این سازمان و نظرات و دیدگاه‌های وی و معاونانش، نکات و مطالبات خود از این سازمان را در راستای اصلاح ساختار اداری کشور با آنان در میان گذاشت.
رئیس‌جمهور که معتقد بود اقداماتی که تاکنون انجام شده خوب است اما نتیجه‌ای که ما از آن انتظار داریم را تامین نمی‌کند، در جمع مدیران سازمان استخدامی کشور با ارائه مثال‌هایی از عرصه‌های مختلف اداری و خدماتی گفته بود: به طور طبیعی هر کاری یک حجم و باری دارد، آنچه ما انتظار داریم این است که مشخص شود این حجم کار چگونه، توسط چه کسانی و چند نفر، در کجا، چه فضای کاری و در چه بازه زمانی و با چه هزینه‌ای باید انجام شود؛ اگر این کار طبق همین چارچوب انجام شد، هزینه در نظر گرفته‌شده برای آن باید پرداخت شود، اما اگر هر بخش کار با الگو و چارچوب مشخص شده تطبیق نداشت، چرا باید برای آن هزینه پرداخت شود.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: انتظار من از شما این است که حجم هر کار و خدمتی و چگونگی انجام آن را در همه سطوح و بخش‌هایی که قرار است به جامعه ارائه شود، به این شیوه، بر اساس یک قاعده و فرمول مشخص و معین کنید، تا هزینه آن براساس انجام شدن یا نشدن کار و کیفیت انجام آن پرداخت شود، اگر نه اینکه بخواهید مدل پرداخت براساس عملکرد را اجرا کنید، خود این کار بعداً به یک سازمان نیاز پیدا می‌کند و دوباره گرفتار چرخه‌ی تشکیل سازمان‌هایی می‌شویم که ناکارآمدی آن‌ها به تجربه ثابت شده است.
وقتی با کمک گرفتن از تجربیات موفق جهانی در زمینه‌های مختلف بهترین روند انجام هر کار و ارائه هر خدمتی را اجرا کردیم، خواهیم توانست در هزینه، فضای اداری و همچنین نیروی انسانی به بهترین سطح بازدهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی و منابع برسیم.
به نظر می‌رسد پزشکیان اجرای این مدل‌ها در قالب سامانه‌ها و اتصال و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها را باعث حذف زمینه و بستر فساد و رانت می‌داند چراکه در همان روز اظهار کرده بود: امروز ما تعداد زیادی سازمان نظارتی داریم، اما از لحاظ سلامت اداری به‌هیچ‌وجه کارنامه قابل قبولی نداریم و این مشکل با اجرای صحیح و دقیق دولت هوشمند قابل حل است.
این وظیفه و مسئولیت شماست که با همکاری و هم‌اندیشی با صاحبان تجربیات موفق داخلی و خارجی، مدل و الگوی سازمان و ساختار اداری متناسب با کشورمان را تهیه کنید. نکته مهم در این زمینه این است که ما هم برای تهیه این الگوها و هم برای اجرای آن‌ها به افرادی نیاز داریم که هم بدانند، هم بتوانند و هم انگیزه برای اجرا و عمل داشته باشند؛ لذا بسیار مهم است که در انتخاب مدیران و مجریان به این شاخص‌ها توجه کنید.
وقتی نیروی انسانی، چه مدیر و چه کارکنان دیگر بر اساس توانمندی و مهارت و تخصص در جای مناسب خود قرار نگرفته باشند، هم کار به شکل صحیح انجام نمی‌شود، هم مردم و ارباب رجوع ناراضی خواهند شد و هم خود این نیروی انسانی در طول زمان نسبت به‌عدم ارتقای شغلی و حقوق کافی ناراضی خواهد شد.
پزشکیان همچنین بر اهمیت برخورداری دستگاه‌ها از برنامه راهبردی متناسب با ماموریت‌های کاری تاکید کرد و گفت: به جرأت می‌توانم ادعا کنم که امروز بخش بسیار بسیار کوچکی از مدیران می‌دانند که چشم‌انداز و برنامه راهبردی سازمان‌شان چیست و برای اجرای آن باید چه کنند! اگر می‌دانستند کارها را با استاندارد چند دهه قبل انجام نمی‌دادند؛ ما با این وضعیت نمی‌توانیم به جایگاه اول منطقه برسیم. سازمان اداری و استخدامی کشور کانون اصلی مدیریت کشور است و باید توانمندترین متخصصین را در اینجا گرد هم بیاورید، چراکه اگر سازمان اداری و استخدامی توانمند شود، نظام مدیریت و اداره کشور نیز سامان خواهد یافت.
با دقت در متن سخنان رئیس‌جمهور در سازمان استخدامی می‌توان دریافت که دولت چهاردهم، سعی دارد به طرق مختلف چابک نبودن بدنه دولتی و همچنین بزرگ بودن دولت را رفع کند. چراکه رئیس‌جمهور در جمع دانشجویان و استادهای دانشگاه شریف نیز اعلام کرده بود: «معتقدم به جای قطع برق کارخانه‌ها می‌توانیم برق برخی ادارات را قطع کنیم و کارمندان آن اداره‌ها را به دورکاری بفرستیم. زیانی که از این طریق به اقتصاد کشور وارد می‌شود احتمالاً کمتر از زیان قطع برق صنایع است.»
برآورد همه این‌ها نشان می‌دهد که تشکیلات دولت و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی بسیار بزرگ و کُند شده‌اند. دولت‌ها و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی به ناکارآمدی، ایجاد مزاحمت و مانع‌تراشی برای فعالیت‌های اقتصادی متهم هستند. کیفیت خدمات عمومی در حوزه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت کاهش یافته است. نیروهای جوان و بااستعداد و نخبه جذب سازمان‌های دولتی نمی‌شوند.
سال‌هاست که کارشناسان زبده و کارآمد عموماً دولت را ترک می‌کنند و به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شرکت‌های خصوصی و بعضاً به خارج از کشور می‌روند. تصمیمات دولت معمولاً با کیفیت پایین اتخاذ می‌شوند و ناپایدارند. شائبه فساد در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار گسترده و عمیق است. این تشکیلات حجیم و ناکارآمد دولت و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی باری بر دوش منابع عمومی و مانعی برای رونق و رشد اقتصادی است. ایران برای پیشرفت به‌شدت به چابک‌سازی و اصلاح ساختار دولت نیاز دارد.
ذبیح‌اله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز توضیحاتی در خصوص این بخشنامه ارائه و اعلام‌کرد: بخشنامه صادره در خصوص قراردادهای کارمعین و کارگری، ارتباط موضوعی با مجوزهای صادره در گذشته در خصوص انتصاب به مدیریت‌های سیاسی و حرفه‌ای ندارد و فقط برای انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدید صادر شده است.
صدور مجوز قرارداد کار معین برای برخی از مشاغل مدیریتی و مدیریت سیاسی در ادوار گذشته و دولت‌های قبلی هم وجود داشته است و ما در دولت چهاردهم همان رویه را ادامه داده‌ایم. او ادامه‌داد: به منظور رعایت قوانین و مقررات و انضباط بخشی در خصوص مجوزهای جدیدی که صادر می‌شود، مقرر کردیم که هر گونه مجوز برای مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای را صرفاً تا زمانی که فرد در آن سمت اشتغال دارد و یا در مشاغل مدیریتی دیگر انجام وظیفه می‌کند، صادر خواهیم کرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تاکید بر اینکه قصدی برای اخراج کارکنان قراردادی نداریم، گفت: این بخشنامه هیچ ارتباط موضوعی به مجوزهای قبلی صادره ندارد و صرفاً با هدف انضباط‌بخشی در صدور مجوزهای جدیدی که شناسه قراردادی می‌گیرند، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
از گذشته دور، با گذشت زمان و به‌اقتضای شرایطی که پیش می‌آمد، وزارتخانه یا سازمان جدیدی به وجود می‌آمد یا ماموریت‌ها و وظایف جدیدی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موجود تعیین و تصویب می‌شد. با تصویب قوانین و وظایف جدید معمولاً سازمان و نیروی انسانی برای اجرای آن به دولت اضافه می‌شود. در نتیجه برای هر وزارتخانه و سازمان وابسته به دولت انباشتی از قوانین و مصوبات و وظایف تعیین شده است.
وقتی شرایط و اقتضائاتی که موجب تصویب قوانین و وظایف جدید می‌شد رفع می‌شد، آن وظایف، قوانین، سازمان و پست‌های سازمانی برجا می‌ماند. اضافه شدن به وظایف دولت به‌خصوص بعد از انقلاب که تفکری چپ‌گرایانه بخش خصوصی را محدود و سرکوب و تصدی‌گری دولت را اضافه کرد، شدت بیشتری یافت. گسترش وظایف دولت که عمدتاً به دخالت‌های بیشتر این نهاد در امور اجرایی و تصدی‌گری و تخصیص منابع و مجوزها توسط دولت منجر شد، علایقی را در ساختار دولت شکل داد که در مقابل اصلاح و تعدیل اختیارات و وظایفش مقاومت ایجاد می‌کند.
در نتیجه این مقاومت، روند تغییرات را در جهت حفظ دخالت‌ها و تصدی‌گری‌های دولتی حتی در قالب شرکت‌هایی که به نام خصولتی‌ها یا همان نیمه‌دولتی‌ها معروف‌اند شکل داد ولی شرایط محیطی سازمان‌ها به جهت سطح تحصیلات جمعیت، تکنولوژی اطلاعات و اطلاع‌رسانی و نوع مسائلی که جامعه با آن مواجه است نسبت به زمانی که قوانین و مقررات در گذشته تصویب شده، تغییر کرده است.
تغییر اقتضائاتی که موجب تصویب قوانین و مقررات در گذشته شده و همچنین تحول در شرایط اجتماعی و تکنولوژیک محیط از یک طرف و ناکارآمدی دولت از طرف دیگر نیاز به بازنگری ساختار دولت و ماموریت و وظایف سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی و ایجاد دولتی کوچک‌تر و چابک‌تر را ضروری ساخته است.
دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشگاه شریف که در سال ۱۳۷۸ به کمک وزارت صنایع و سازمان برنامه دانشکده مدیریت دانشگاه شریف را تاسیس کرده، معتقد است هر تحولی نظیر چابک‌سازی دولت مستلزم زمینه‌سازی، شفافیت و جلب اعتماد و پشتیبانی عمومی است.
او در یک درس‌گفتار که در سایت موسسه آموزش عالی آزاد آتیه ایرانیان به انتشار رسیده توضیح می‌دهد که بازنگری ساختار دولت باید با یک صفحه سفید برای هر وزارتخانه یا سازمان وابسته به دولت شروع شود. برای هر سازمان اولین سوال، چرایی وجود آن سازمان است که هدف بنیادی سازمان و ضرورت وجود آن را مشخص می‌کند. در تعیین ضرورت وجودی هر سازمان باید به دو ملاک توجه داشت.
اول اینکه دولت سیاستگذار و تنظیم‌گر است و نباید متولی کارهای اجرایی شود؛ مگر در مواردی که بخش خصوصی نمی‌تواند متولی شود؛ نظیر امنیت و دفاع، قضاوت، روابط خارجی و تنظیم‌گری برای حفظ منافع عمومی. ملاک دوم آن است که هدف بنیادی و ضرورت وجود آن برای جامعه ارزش‌آفرین باشد. با اعمال این ملاک‌ها برخی از سازمان‌ها ممکن است از ردیف استفاده از بودجه عمومی حذف شوند. به علاوه برخی هدف‌ها و ماموریت‌هایی که در قوانین برای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت تعیین شده است خط خواهد خورد. آنچه می‌ماند هدف بنیادی و ماموریت اصلی سازمان‌هایی است که وجودشان ضروری است با هدف‌های بنیادین و ماموریت‌های اصلی که باید دنبال کنند.
برای هر سازمان با هدف بنیادی و ماموریت جدید با توجه به تکنولوژی اطلاعاتی (تحول دیجیتال) که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، باید قوانین و مقررات جدید و ساختار سازمانی جدید با فرآیندها و دستورالعمل‌های کارآمد و روان طراحی و تصویب شود. نیروی کار سازمان جدید با توانایی‌ها و صلاحیت‌های لازم مشخص می‌شود تا از بین نیروهای موجود سازمان و نیز جذب نیروهای با صلاحیت با حقوق و مزایای مناسب جذب شوند. انتقال از وضع موجود به ساختار سازمانی مناسب مستلزم طراحی یک نقشه راه است.
حذف سازمان‌های اضافی، حذف قسمت‌های اضافی در ساختار سازمان‌های موجود، تعدیل و تغییر نیروی انسانی و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی و کاری از جمله کارهایی است که باید در نقشه راه مورد توجه قرار گیرد و توسط سازمان جدید که به وجود می‌آید به اجرا درآید. در این نقشه راه، توضیح دلایل و ضرورت تحول برای عموم مردم و نیز کارکنان سازمان‌هایی که دچار تحول می‌شوند تبیین و حتی‌الامکان همراهی آن‌ها جلب شود.
همچنین در این نقشه راه باید توانمندسازی کسانی که از بدنه حجیم سازمان‌ها جدا خواهند شد و انتقال آن‌ها به موقعیت شغلی جدا از سازمان‌های وابسته به دولت، مورد توجه قرار گیرد. دولت در مقابل کارمندان تعهدی دارد و نمی‌تواند یک‌طرفه آن را نقض کند بلکه باید فکری تدریجی برای این حجم بزرگ بدنه دولت کند.
«به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در صدور و یا تمدید مجوزهای قرارداد کار معین و قرارداد کارگری دستگاه‌های اجرایی و همچنین فراهم آمدن بستر پاسخگویی مبتنی بر قوانین و مقررات به استعلامات دستگاه‌ها در این خصوص مواردی به شرح ذیل جهت اقدام ابلاغ می‌شود.
مجوز به کارگیری نیروی انسانی جدید در قالب قرارداد کار معین برای دستگاه‌های اجرایی صرفاً در سقف ده درصد (۱۰) مصوب امکان‌پذیر بوده و مجوز به‌کارگیری در مشاغل کارگری نیز در سقف پست‌های سازمانی موکول به تایید مشاغل کارگری دستگاه از سوی این سازمان می‌باشد لذا چنانچه سقف نیروی انسانی قرارداد کار معین دستگاه‌ها از سقف تعیین‌شده بالاتر یا مشاغل کارگری آنان به تایید سازمان نرسیده باشد، از هرگونه مکاتبه برای به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب‌های اعلام شده سازمان خودداری فرمایند.
مجوزهایی که به منظور به‌کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین جهت انتصاب در سمت‌های مدیریت سیاسی یا حرفه‌ای صادر شده باشد، صرفاً در مدت انتصاب آن‌ها در پست مدیریتی اعتبار دارد؛ بنابراین دستگاه متبوع فوق مکلف است پس از پایان تصدی سمت مدیریتی فرد وعدم تمدید یا انتصاب فرد مدیریتی دیگر با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابطال شناسه و خاتمه قرارداد وی با رعایت سایر قوانین و مقررات انتصاب به سمت‌های مدیریت حرفه‌ای جدید با رعایت شرایط احراز و ضوابط کار صرفاً در صورت رضایت دستگاه اجرایی از عملکرد آنان بلامانع است.
تمدید قرارداد افراد به‌کارگیری‌شده در پست‌های کارشناسی و پایین‌تر صرفاً در صورت رضایت دستگاه اجرایی با رعایت مقررات مانعی ندارد. در صورت‌عدم تمدید قرارداد، شناسه‌های اخذشده باید توسط دستگاه اجرایی حداکثر ظرف یک ماه در سامانه یکپارچه نظام اداری سینا، ابطال شود. بدیهی است با توجه به لغو دستورالعمل ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای کارکنان، طی بخشنامه شماره ۷۴۸۷۵ تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸، رعایت مفاد ۲۸ این دستورالعمل برای تمدید مجوز قرارداد کار معین موضوعیت ندارد.
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا ظرف یک ماه از ابلاغ این بخشنامه نسبت به ابطال شناسه افرادی که در سنوات قبل مجوز به‌کارگیری آنان توسط این سازمان صادر شده و در حال حاضر شاغل ندارند در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) اقدام نمایند.
دبیرخانه وزارت کشور