صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحد‌های مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۲ - ۲۱ آذر ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس تصویب کردند که موعد پرداخت مالیات خانه‌های لوکس حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ خواهد بود. 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ح) تبصره ۱ لایحه بودجه را تصویب کردند. 

طبق این مصوبه، زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش آن‌ها بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری، تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آن‌ها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. 

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات و همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در ۱۰ سال گذشته تا سقف دو برابر فوق الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشد. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱.۴/ ۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود. 

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

 متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین‌شده در اجرای حکم این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

ارسال نظرات