عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی به مناسبت روز مجلس نوشت:
روز مجلس، فرصتی است تا از تلاش‌ها و زحمات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همواره در جهت اعتلای کشور و رفاه مردم عزیز ایران گام برمی‌دارند، تقدیر و تشکر نماییم. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، نقشی بی‌بدیل در هموارسازی مسیر توسعه کشور از طریق تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها دارد.
در این روز بزرگ، لازم است به یادآوریم که همکاری و همدلی میان دولت و مجلس، کلید موفقیت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است. همکاری و هماهنگی بین دولت و مجلس نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم دارد. این همکاری می‌تواند به‌عنوان کلید موفقیت اقتصادی کشور عمل کند و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار باشد.
همکاری دولت و مجلس می‌تواند به تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر و کارآمد کمک کند، سیاست‌هایی که به بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش رفاه عمومی منجر خواهد شد.
مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار، نقش مهمی در تصویب قوانین و مقررات اقتصادی دارد؛ این نهاد با بررسی و تصویب قوانین مرتبط با اقتصاد، زمینه‌ساز اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود. همچنین مجلس با نظارت بر عملکرد دولت می‌تواند از اجرای صحیح و مؤثر برنامه‌های اقتصادی اطمینان حاصل کند.
حمایت از تولید داخلی، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی از جمله اهداف مهم اقتصادی کشور است که همکاری دولت و مجلس می‌تواند به تدوین و اجرای سیاست‌های تسهیل‌گر برای تحقق آنها کمک کند.
همچنین، نمی‌توان سهم همکاری قوای مقننه و مجریه در رفع چالش‌های اقتصادی کشور را منکر شد که از مهم‌ترین این چالش‌ها باید به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی اشاره کرد؛ نیاز به گفتن نیست که همکاری دولت و مجلس می‌تواند به تصویب و اجرای سیاست‌های راهگشا و مؤثر برای مهار تورم منجر شود که نتیجه آن، تحقق ثبات اقتصادی خواهد بود.
در این راستا، وزارت اقتصاد با تمام توان خود در تلاش است تا با ارائه سیاست‌های اقتصادی کارآمد و حمایت از تولید و اشتغال، زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار کشور باشد که در این مسیر، همراهی و پشتیبانی نمایندگان مردم ایران در مجلس را می‌طلبد.
نمایندگان محترم مجلس باتوجه‌به شرایط حساس اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ملت ایران تحمیل شده است، نقش بسیار مهمی در تصویب قوانین حمایتی و تسهیل‌گر ایفا می‌کنند؛ این قوانین می‌توانند به بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و افزایش تولید ملی کمک شایانی کند.
براین‌اساس، وزارت اقتصاد با همکاری نزدیک با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با ارائه راهکار‌های مناسب و اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر به کاهش نرخ بیکاری، کنترل تورم و افزایش رفاه عمومی کمک کند.
در این راستا، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار داریم و با همکاری مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌کنیم تا موانع موجود بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری را برطرف کرده و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصادی کشور باشیم.
امیدوارم در سایه همکاری و همدلی بیشتر میان دولت و مجلس، گام‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفاه مردم عزیز برداشته شود.