فرارو– چند روز مانده تا ابلاغ رسمی قانون عفاف و حجاب توسط رئیس مجلس (۲۳ آذر) متن آن منتشر شد و به صورت گسترده‌ای مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. انتشار متن این قانون جنجال‌آفرین شد و واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. در قانون جدید، از محرومیت‌های اجتماعی و جریمه‌های نقدی به عنوان عامل بازدارنده برای بی‌حجابی استفاده شده است.
به گزارش فرارو، برخی منتقدان این قانون به تضمین‌های پزشکیان در دوران مبارزات انتخاباتی اشاره کردند و برخی دیگر، آن را بحران‌ساز دانستند. با توجه به این که از ۲۳ آذر این قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد، دستگاه‌ها نمی‌توانند از اجرای آن استنکاف کنند.
لایحه حجاب از زمانی که مطرح شد تا زمانی که اسم قانون به خود گرفت، مساله‌ای جنجالی بود. چرا که بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ و تغییرات اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و موافقان و مخالفان آن مشخص بودند. متن نهایی بند‌هایی دارد که بیش از پیش آن را جنجالی کرد. اگر بخواهیم این بند‌ها را خلاصه کنیم، به این صورت خواهد بود:
- اتباع بیگانه که به صورت قانونی در ایران ساکن هستند، می‌توانند اقدام به تذکر و امر به معروف و نهی از منکر کنند.
- تمام تصاویر دوربین‌های مداربسته باید در اختیار پلیس قرار بگیرد که ناقضان این قانون شناخته شوند. در صورتی که استنکافی از انجام این کار اتفاق بیافتد یا داده‌های دوربین‌های اماکن و مجتمع‌ها حذف شود، با عاملان برخورد قانونی خواهد شد.
- سکو‌های تاکسی اینترنتی موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در مورد مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود همچنین این سکو‌ها موظفند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکو‌های متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شوند.
- جریمه نقدی، حبس، ممنوع‌الخروجی، محرومیت‌های اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی از جمله مجازات‌های ذکر شده در این قانون هستند.
- در صورتی که جریمه‌های نقدی پرداخت نشود، انجام این خدمات منوط به تسویه جریم خواهد بود: خدمات صدور با تعویض گذرنامه، خدمات شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده و صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی.
- این فهرست را می‌توان بیش از این نیز ادامه داد، اما از حوصله این نوشتار خارج خواهد بود و البته جزئیات این قانون به طور گسترده از سوی رسانه‌های دیگر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
سکینه‌سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در واکنش به این قانون نوشت: «مفاد قانون حجاب اقتضا می‌کند در جلسه سران سه قوه براساس ظرفیت‌های قانونی به تصمیم گیری گذاشته شود. تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روانشناسان، جامعه شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب، مقبولیت اجتماعی است.»
محمدرضا جوادی یگانه، جامعه‌شناس و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در توئیتر نوشت: «قانون حجاب، حد بدپوششی را برخلاف مراجع، بجای «بالاتر از مچ دست»، «بالاتر از ساعد» تعریف کرده. آن فشار اجتماعی که مچ را به ساعد تغییر داده کوتاه آمدن‌های بعدی را هم ناگزیر می‌کند، تا جایی که جامعه عفیف ایران، آن را خلاف هنجار بداند. به جای جنگ با جامعه، به او اعتماد و واگذار کنید.»
محسن برهانی، وکیل و استاد حقوق دانشگاه تهران در واکنش به این قانون نوشت: «حال که متن قانون حجاب و عفاف منتشر شده است، هر یک از طراحان این قانون را به مناظره‌ای علمی در حضور اساتید حقوق و فقه دعوت می‌کنم تا برای همگان اثبات شود که این قانون نه منطبق بر موازین شرعی است و نه منطبق بر موازین حقوقی. چرا از مناظره گریزانند؟»
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی که یکی از همراهان قالیباف در برنامه میزگرد اقتصادی ایام انتخابات بود، نوشت: «حجاب واجب خداوند است و کسی که حجابش را رعایت نمی‌کند در مقابل لطف عظیم خدا ناسپاسی آشکار کرده. با این وجود آنقدر که من از حرف افراد متخصص می‌فهمم، بنظر نمی‌رسد قانون جدید کمکی به ترویج این حکم خداوند کند.»
محمود پوررضائی فشخامی، روزنامه‌نگار که در حوزه حقوق می‌نویسد و در شبکه توئیتر با نام حکومت قانون فعالیت می‌کند، توئیت زد: «نامی که برای قانون‌تان برگزیده‌اید، این است: «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» همین که گمان کرده‌اید «فرهنگ عفاف و حجاب» را می‌توان با جریمه، جزای نقدی، محرومیت اجتماعی، ممنوعیت شغلی، توقیف و سایر تنبیهات، «ترویج» کرد، نشان داده‌اید چه درکی از فرهنگ دارید.»
میلاد علوی، خبرنگار و دانشجوی حقوق، جریمه و مجازات مندرج در این قانون را با برخی جرایم دیگر مقایسه کرد و در چند توئیت به آن پرداخت: «بد نیست بدانید که براساس ماده ۶۶ «قانون عفاف و حجاب»، اگر کودکی ۱۳ ساله، در اینستاگرامش ۲ مرتبه یا بیشتر حجاب را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از ۳ ماه تا یکسال در کانون اصلاح و تربیت، ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد!» و «شاید باور نکنید، اما مجازات جرم آدم ربایی در قانون مجازات، کمتر از مجازات «جرم برهنگی برای دوم» در قانون «عفاف و حجاب» است! اگر به قصد دریافت پول یا انتقام، آدم ربایی کنید، ۵ تا ۱۰ سال حبس خواهید داشت ولی اگر برای بار دوم برهنه شوید، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس خواهید داشت!»»
احسان بداغی، خبرنگار اصلاح‌طلب در توئیتر خطاب به پزشکیان نوشت: «شما در انتخابات وعده‌های بزرگ اقتصادی ندادید. اما درباره موضوعاتی، چون فیلترینگ و قانون حجاب به مردم قول دادید و مهم‌تر اینکه بابت قول خود، رگ گردنتان را گرو گذاشتید. حالا هم کف تکلیف روشن است؛ ابلاغ نکن و جلوی اجرای این قانون ضد مردمی را بگیر.»
تا زمان تنظیم این گزارش، حتی در شبکه پیامرسان ایتا حمایتی از این قانون دیده نشد. بلکه کانال‌های این شبکه فقط به بازنشر جریمه‌ها پرداختند. یک کانال متعلق به یک طلبه معلم، در این باره نوشت: « قانون حجاب سنگ بزرگیه که قرار نیست زده بشه. ( جریمه‌های میلیونی و ده‌ها میلیونی ) فقط فحش توشه...
اصلا عملیاتی نیست... اگر بخواد بهش عمل بشه هم قاعدتا دچار تبعیض میشه هم دعوا میشه. واقعا نمیدونم چه کسانی با چه درکی از فقه و جامعه این قوانین رو مینویسن... به هر حال امیدوارم بخیر بگذره و عافیت و هر تصمیمی نهایی شد بنفع عفاف و حجاب و خانواده باشه... پ.ن: با اصل قانون گذاشتن برای حجاب موافقم ولی این قانونی که داره ازش بحث میشه رو مشکل دار میدونم.»