به گزارش فرارو به نقل از پراچکت سیندیکیت، به نظر می‌رسد دونالد ترامپ مصمم است وعده‌های خود در زمینه اخراج گسترده مهاجران، کاهش مالیات‌ها و اعمال تعرفه‌های تجاری را عملی سازد. اما دیر یا زود، حامیان او با واقعیتی تلخ مواجه خواهند شد: چنین برنامه‌هایی نه تنها قادر به کاهش تورم یا ایجاد رفاه اقتصادی نیستند، بلکه احتمالاً نتایجی کاملاً معکوس به همراه خواهند داشت.
بررسی نامزد‌های معرفی‌شده از سوی ترامپ برای مناصب کلیدی کابینه نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده عزم جدی در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود دارد. این رویکرد ممکن است برای کسانی که از وعده‌های بی‌نتیجه سیاستمداران به ستوه آمده‌اند، جذاب باشد. با این حال، از دیدگاه فردی با سابقه طولانی در مطالعه و فعالیت در حوزه اقتصاد، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که سیاست‌های ترامپ بتوانند نتایج دلخواه او و حامیانش را به ارمغان آورند.
برای نمونه، اجرای سخت‌گیرانه قوانین مهاجرت ممکن است در نگاه اول منطقی به نظر برسد، اما برخورد بی‌رحمانه با مهاجران غیرقانونی که پیش‌تر وارد کشور شده‌اند، موضوعی کاملاً متفاوت است. اگر این سیاست به گونه‌ای اعمال شود که مهاجران را به‌طور کلی از ورود به ایالات متحده دلسرد کند، این کشور ممکن است یکی از مزیت‌های کلیدی خود نسبت به بسیاری از کشور‌های پیشرفته را از دست بدهد. با توجه به روند‌های جمعیتی که منجر به کاهش جمعیت در اروپا، ژاپن و بسیاری از کشور‌های دیگر شده است، آمریکا باید هوشیار باشد تا در مسیر مشابهی قرار نگیرد. حفظ اندازه نیروی کار امری ضروری است و برای دستیابی به این هدف، باید راه‌حل‌های موثری یافت.
به دو وعده اصلی دیگر کمپین ترامپ توجه کنید: کاهش چشمگیر مالیات‌ها و اعمال تعرفه‌های جدید ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر واردات از سایر نقاط جهان، که در مورد کالا‌های چینی تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. اگرچه معمولاً اختلاف نظر میان اقتصاددانان درباره مسائل مختلف سیاست اقتصادی امری رایج است، اما تعرفه‌ها شاید یکی از معدود استثنا‌ها باشند. تعداد بسیار کمی از اقتصاددانان تعرفه‌ها را راه‌حلی مناسب می‌دانند، زیرا هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تعرفه‌ها می‌توانند کسری تجاری یک کشور را کاهش دهند. بدتر از آن، تمام هزینه‌های اضافی و پیامد‌های منفی ناشی از اعمال تعرفه‌ها کاملاً شناخته‌شده‌اند و تجربه‌های گذشته بار‌ها اثرات زیان‌بار آنها را به اثبات رسانده‌اند.
مارتین ولف، مفسر ارشد اقتصادی روزنامه فایننشال تایمز، در یکی از تحلیل‌های اخیر خود این موضوع را به‌روشنی توضیح می‌دهد. او بیان می‌کند که تراز پرداخت‌های یک کشور نوعی هویت حسابداری است؛ به این معنا که هرگونه کسری در تراز تجاری (که معمولاً بخش عمده‌ای از حساب جاری را تشکیل می‌دهد) باید با مازاد جریان‌های ورودی سرمایه جبران شود تا تراز کلی حفظ شود. اگر ایالات متحده بخواهد با اعمال تعرفه‌ها، واردات خود از کشور «الف» را کاهش دهد، به ناچار مجبور خواهد شد واردات بیشتری از کشور‌های «ب» و «ج» انجام دهد؛ مگر اینکه مصرف، سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های دولتی که اساساً تقاضای واردات را ایجاد می‌کنند، نیز کاهش پیدا کند.
این دقیقاً همان اتفاقی است که پس از اعمال تعرفه‌های آمریکا بر واردات از چین در دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ رخ داد. ایالات متحده همچنان همان کالا‌ها را وارد می‌کرد، اما این بار از کشور‌های دیگر، که بسیاری از آنها خود وارداتشان از چین را افزایش داده بودند. اگر ترامپ تصمیم بگیرد تعرفه‌های مشابهی را بر این کشورها نیز اعمال کند، همین چرخه بار دیگر تکرار خواهد شد. هیچ راه فراری از این واقعیت وجود ندارد: اگر ایالات متحده واقعاً بخواهد واردات کلی خود را کاهش دهد، باید تقاضای داخلی را به‌طور کلی محدود کند. به بیان دقیق‌تر، این امر مستلزم افزایش سطح پس‌انداز داخلی نسبت به نیاز‌های سرمایه‌گذاری است که به معنای کاهش دریافت سرمایه خالص از خارج خواهد بود.
اکنون به وعده‌های ترامپ در زمینه کاهش مالیات‌ها و ارائه امتیازات به حامیان خود توجه کنید. چنین اقداماتی، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، موجب افزایش تقاضای داخلی خواهد شد. اما اگر این سیاست‌ها همزمان با اعمال تعرفه‌ها اجرا شوند، هزینه‌های زندگی را نیز به طور چشمگیری بالا خواهند برد. تورمی که بسیاری از رأی‌دهندگان را نسبت به دولت جو بایدن دلسرد کرده بود، اکنون کاهش یافته است، اما اجرای برنامه‌های ترامپ ممکن است دوباره قیمت‌ها را به‌شدت افزایش دهد. این افزایش تورم حتی پیش از در نظر گرفتن واکنش‌های تلافی‌جویانه کشور‌های دیگر رخ خواهد داد. بسیاری از این کشورها احتمالاً با وضع تعرفه‌های متقابل به صادرکنندگان آمریکایی آسیب خواهند رساند، همان‌طور که چین و دیگر کشورها پیش‌تر با هدف قرار دادن بخش کشاورزی ایالات متحده چنین کردند.
رهبران دیگر کشورها چه درس‌هایی می‌توانند از این تجربه عجیب آمریکا بیاموزند؟ با گسترش رویکرد غیرمتعارف ترامپ در عرصه سیاست، احتمالاً شاهد ظهور نسخه‌های کوچک‌تری از این سبک در نقاط مختلف جهان خواهیم بود. با این حال، تا زمانی که این طرح‌ها ماهیتی مشابه ترامپیسم داشته باشند، آنها نیز در دستیابی به اهداف مورد نظر خود ناکام خواهند ماند. دلیل آن روشن است: تمام کشورها، مانند ایالات متحده، با یک هویت تراز پرداخت مشابه مواجه هستند. به این معنا که کشور‌هایی با مازاد تجاری بزرگ، به‌ناچار سرمایه بیشتری را به خارج صادر می‌کنند، در مقایسه با آنچه برای تأمین نیاز‌های سرمایه‌گذاری داخلی خود کافی است.
در مواجهه با بازگشت ترامپ، رهبران خردمند کشور‌های دیگر باید به حل چالش‌های اقتصادی دیرینه داخلی خود بیندیشند. برای مثال، کشور‌هایی که با مازاد پس‌انداز مواجه‌اند، باید به دنبال راه‌هایی برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی یا کاهش نرخ پس‌انداز داخلی باشند. آلمان و چین، با توجه به مشکلات فعلی‌شان، می‌توانند از چنین راهبردی به‌خوبی بهره‌مند شوند. این رویکرد نه تنها موجب تقویت اقتصاد‌های آنها و افزایش محبوبیت رهبرانشان خواهد شد، بلکه صادرات سرمایه آنها به سایر نقاط جهان، از جمله ایالات متحده، را نیز کاهش می‌دهد.
پس از این تغییرات، می‌توان اصلاحات سازنده بیشتری را نیز اجرا کرد. برای نمونه، چین می‌تواند بخش مالی خود را بازسازی کند و به ارز ملی خود اجازه دهد ویژگی‌هایی را کسب کند که برای توانایی آمریکا در جذب سرمایه از سایر نقاط جهان بسیار حیاتی بوده است. در چنین شرایطی، رهبران آینده ایالات متحده ممکن است با احتیاط بیشتری به تحمیل شرایط خود بر دیگران بپردازند، زیرا دیگر کشورها وابستگی شدید به ایالات متحده و ارز آن نخواهند داشت.