بررسی احتمال نتیجه‌بخش بودن سیاست ارز تک‌نرخی که توسط وزیر اقتصاد دنبال می‌شود
به گزارش تریبون اقتصاد، نرخ دلار طی یک ماه گذشته و با تاثیر از تنش های سیاسی و نظامی منطقه دچار نوسانات بسیاری شد. دلار یک ماه پیش نزدیک به 64 هزار تومان بود و بعد از رسیدن به کانال 70 هزار تومان در میانه راه با قدری کاهش به حدود 68 هزار تومان رسیده است. اینکه تاثیر عوامل داخلی در نوسانات نرخ ارز بیشتر بوده یا عوامل خارجی، موضوعی است که اغلب کارشناسان بر سر ان اختلاف نظر دارند.
طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و اقتصاددان از نوسانات نرخ دلار با نام طبیعت تغییرات شاخص‌های اقتصادی نام برده و به تشریح مدل و عوامل موثر بر آن پرداخت. به گفته او تغییرات شاخص‌های اقتصادی از قانون و ذات درونی و طبیعی نشأت می‌گیرد. درست مانند فردی که تغذیه درستی ندارد و دچار چاقی یا عوارض ناشی از آن است. این آشفتگی نیست، نوسان جزئی از طبیعت شاخص‌های اقتصادی است. طبیعت و ماهیت همین شاخص اقتصادی است که اقتصاد ایده‌آل برای یک کشور ایجاد می‌کند. اما نکته مهم این است که این نوسانات در بازه نرمال و قابل تحملی برای جامعه رخ دهد. مدیریت اقتصادی در کشور دقیقاً یعنی همین. مدیریت درست اقتصاد یعنی اینکه دولت درصورتی‌که نیاز به تغییر در شاخص‌های اقتصادی دارد باید مراقب باشد به‌گونه‌ای این تغییرات رخ دهد که قابل‌تحمل و قابل‌پیش‌بینی باشد
نکته مهم این است که قابل‌پیش‌بینی بودن نوسانات برای فعالان اقتصادی، آرامش تصمیم‌گیری و فعالیت به دنبال دارد و این موضوع باعث رشد اقتصادی خواهد بود اما اگر قانون یا سیاستی در مجلس یا دولت موجب شود که نوسانات شدید به‌صورت غیرقابل‌پیش‌بینی رخ بدهد قطعاً باعث بی‌اعتمادی و عادت مردم به بی‌ثباتی و نوسانات شدید خواهد شد و این وضعیت به‌هیچ‌عنوان وضعیت مطلوبی برای اقتصاد و کشور نخواهد بود. نوسانات ناگهانی و تصمیمات غیرکارشناسی که منجر به هر نوع تغییر در شاخص‌های اقتصادی شود، استعدادها، سرمایه‌ها و ظرفیت‌های مردم را از دسترسی دولت خارج می‌سازد.
یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن بپردازیم مسئله چندنرخی بودن قیمت کالا و خدمات است. نظام تک‌نرخی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر، مفید و مشوق در تولید و سرمایه‌گذاری است. حال این تک‌نرخی بودن را در هر خدمت یا کالایی می‌توان دنبال کرد. سود بانکی، دلار، طلا، خودرو و بنزین یا هر نوع کالا و خدمات دیگر حتماً مشوق سرمایه‌گذاری است و بالعکس. اما هر کالا و خدمتی که درگیر چندنرخی بودن باشد قطعاً فضایی برای رانت، ویژه خواری، فساد و معضلات بزرگ در اقتصاد کشور خواهد بود.
دولت برای پیشرفت و اعتلای اقتصاد باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که تمام ظرفیت‌ها، استعدادها و سرمایه‌های جامعه را به سمت اعتماد هدایت کند درحالی‌که اگر نظام چندنرخی در جامعه حکمفرما شود و از طرف دیگر نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی در قیمت‌ها رخ دهد قطعاً این استعدادها به سمت استفاده از سودآوری بین نرخ‌ها هدایت می‌شوند. اکثریت مردم در نظام‌های چندنرخی ترجیح می‌دهند در مدت‌زمان کوتاه، سود بیشتری ببرند و در نظام‌های چندنرخی این سود و منافع مکانیزم و سازوکارهایی دارد که به افراد این اجازه را می‌دهد.
تنها علت وجود نظام چندنرخی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تصدی اقتصاد است. البته می‌توان گفت معمولاً دولت‌ها با شوق خدمت به مردم و ایجاد آرامش در جامعه اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کرده و مرتکب چنین خطایی می‌شوند. افراد کمی وجود دارند که با علم و اطلاع از آثار و تبعات منفی قیمت‌های دستوری اقدام به این عمل می‌کنند. دولت چهاردهم باید در هر اقدامی برای استقرار نظام تک‌نرخی نیاز است در یک برنامه پخته، جامع و دقیق تمام مواردی که نظام چندنرخی دارد به سمت تک‌نرخی شدن پیش ببرد. من حتی توصیه به نزدیک‌شدن نرخ دلار مرکز مبادله و با نرخ بازار آزاد نمی‌کنم. باید به هر طریق ممکن نظام تک‌نرخی را اجرا کنند.
دولت سیدمحمد خاتمی موفق شد بدون واردکردن شوک به جامعه، کالا و خدمات را تک‌نرخی کنیم و بعد از آن شاهد رشد تولید ناخالص، کاهش تورم و آثار بسیار مثبت در اقتصاد و آرامش در بازارها و رضایت مردم از ثبات قیمت‌ها بودیم. با گذشت بیش از دو دهه از آن سال‌ها اغلب افرادی که درباره اقتصاد نظر می‌دهند از آن دوران تک‌نرخی و عدم وجود قیمت‌های دستوری به‌خوبی یاد می‌کنند.
مهم‌ترین پیش‌نیاز عبور از نظام چندنرخی به تک‌نرخی برنامه مدون، علمی، اقتصادی و جامعه‌شناسانه است. در کشور ما معدود دفعاتی داشتیم که با شوک تراپی یا همان شوک‌درمانی برخی معضلات اقتصادی حل شده است. اصلاحات مقطعی و شوک‌درمانی در برخی کشورها مانند ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم تجربه شده و بعد از دوره‌ای فشار اقتصادی به رشد و جهش رسیدند. در کشور ما و با شرایط حاکم و رفتارهایی که از دولت‌ها دارند شوک‌درمانی جواب نخواهد داد. اجرای نظام تک‌نرخی و شوک‌درمانی حتماً باید همراه با پکیج‌ها و بسته‌ها و تدابیری به‌عنوان سیاست‌های جبرانی تلفیق شود. نخست آنکه قطعاً باید به‌صورت تدریجی باشد. دوم آنکه حتماً باید در درون خود سیستم جبرانی برای احتمالات داشته باشد و در نهایت تقدم‌وتأخر اقدامات به شکل علمی و صحیح انتخاب شود.