به گزارش فرارو به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، خبر خوب این است که به نظر نمی‌رسد دونالد ترامپ زمینه‌ساز آغاز یک جنگ تجاری جهانی باشد. اما خبر بد اینجاست: دلیل این خوش‌بینی این است که حتی اگر ترامپ در انتخابات شکست می‌خورد، جنگ تجاری به هر حال اجتناب‌ناپذیر بود؛ زیرا که چین همچنان از پذیرش مسئولیت‌های لازم برای یک ابرقدرت اقتصادی سر باز می‌زند.
با این حال، مسئله نگران‌کننده‌تر این است که ترامپ شاید بدترین گزینه برای مدیریت سیاست‌های ایالات متحده در مواجهه با چالش‌های اقتصادی پیچیده‌ای باشد که احتمالاً پیش رو داریم. او شاید آتش‌بیار جنگ تجاری نباشد، اما می‌تواند همان دلیلی باشد که در نهایت باعث شکست آمریکا در این میدان شود.
چین بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین داستان‌های موفقیت اقتصادی در تاریخ معاصر است. این کشور که زمانی در فقر شدید فرو رفته بود، هنوز خاطرات تلخ قحطی بزرگ سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ در حافظه بسیاری از شهروندان مسن آن زنده است. اما پس از آغاز اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸، چین با رشدی شگفت‌انگیز توانست به یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد جهانی تبدیل شود. هرچند چین همچنان در دسته کشور‌های با درآمد متوسط قرار دارد و تولید ناخالص داخلی سرانه آن به‌مراتب کمتر از ایالات متحده یا کشور‌های اروپای غربی است، اما جمعیت عظیم این کشور تفاوت بزرگی ایجاد کرده است. بر اساس برخی معیارها، این جمعیت قابل توجه اکنون چین را به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل کرده است.
به نظر می‌رسد دوران رشد اقتصادی چشمگیر چین که طی دهه‌ها موتور پیشرفت این کشور بود، به پایان رسیده است. این رشد تاریخی عمدتاً بر دو عامل اصلی تکیه داشت: افزایش مداوم جمعیت در سن کار و رشد بهره‌وری سریع که از فناوری‌های وارداتی بهره می‌گرفت. اما امروز این دو عامل دیگر به نفع چین عمل نمی‌کنند. جمعیت در سن کار چین حدود یک دهه پیش به اوج خود رسید و از آن زمان تاکنون روندی کاهشی داشته است. در همین حال، با وجود پیشرفت‌های برجسته در برخی حوزه‌ها، نرخ کلی رشد فناوری چین - که از طریق شاخصی به نام «بهره‌وری کل عوامل» ارزیابی می‌شود - به طور قابل توجهی کند شده است. با این حال، کاهش سرعت رشد اقتصادی لزوماً به معنای بروز یک بحران نیست.
چین اکنون با تغییرات جمعیتی و فناوری مشابه آنچه ژاپن در دهه ۱۹۹۰ تجربه کرد، مواجه است. ژاپن توانست این دوران گذار را با موفقیت مدیریت کند و از وقوع بیکاری گسترده و ناآرامی اجتماعی جلوگیری نماید. اما شرایط چین پیچیده‌تر است، زیرا نظام اقتصادی آن برای دوران رشد سریع طراحی شده بود. اقتصاد چین به گونه‌ای تنظیم شده که مصرف داخلی را محدود و سرمایه‌گذاری‌های کلان را تشویق می‌کند.
این مدل در دوره‌ای که رشد اقتصادی سریع بود، به خوبی عمل می‌کرد. تقاضای بالای ناشی از این رشد، ساخت و ساز کارخانه‌ها، ساختمان‌های اداری و زیرساخت‌های عظیم را توجیه‌پذیر می‌ساخت و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت سودآور بودند. اما اکنون که رشد اقتصادی چین از میانگین ۹ درصد در سال به حدود ۳ درصد کاهش یافته، این مدل دیگر به همان شکل کارایی ندارد.
راه‌حل برای عبور چین از دوران رشد کند اقتصادی به نظر ساده و منطقی است: افزایش درآمد خانوارها، توزیع مجدد ثروت و تغییر تمرکز از سرمایه‌گذاری به سمت مصرف. اما دولت چین، به دلایل نامشخص تمایل چندانی به اتخاذ این مسیر نشان نداده است.
سیاست‌های اقتصادی این کشور، بار‌ها به جای تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، بر گسترش ظرفیت تولید متمرکز شده‌اند. این رویکرد زمانی که رشد سریع تقاضا توجیه‌کننده این ظرفیت‌ها بود، کارآمد بود. اما اکنون، در شرایطی که مصرف‌کنندگان داخلی توان یا تمایل لازم برای جذب این تولیدات را ندارند، اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود. پاسخ چین به این معضل، اتکا به صادرات برای جذب ظرفیت‌های مازاد بوده است.
چین با مازاد‌های تجاری عظیمی روبه‌رو است که تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی دارد. به نظر می‌رسد که این کشور برای کاهش نگرانی‌ها، در حال دست‌کاری آمار‌های تجاری خود است تا میزان این مازاد‌ها کمتر از واقعیت جلوه کند. با این حال، شواهد حاکی از آن است که چین حدود یک تریلیون دلار بیش از آنچه وارد می‌کند، صادرات دارد و این شکاف همچنان در حال گسترش است. چنین وضعیتی می‌تواند زمینه‌ساز یک جنگ تجاری در آینده شود. جامعه جهانی نمی‌تواند به‌سادگی نسبت به این عدم توازن تجاری در مقیاس کنونی بی‌تفاوت باشد.
تجربه «شوک چین» در دهه ۲۰۰۰ نشان داد که با وجود مزایای تجارت آزاد، ورود گسترده واردات می‌تواند ضربه‌های جبران‌ناپذیری به کارگران و جوامع وارد کند. علاوه بر این، چین با ساختار حکومتی خودکامه‌اش و عدم پایبندی به ارزش‌های دموکراتیک، چالشی اساسی برای جهان آزاد به شمار می‌رود. اجازه دادن به کشوری با چنین ویژگی‌هایی برای تسلط بر صنایع استراتژیک و حیاتی، خطری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. به همین دلیل، دولت بایدن به‌طور بی‌سر و صدا رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به چین اتخاذ کرده است، تعرفه‌های دوران ترامپ را حفظ کرده و تلاش می‌کند پیشرفت چین در فناوری‌های پیشرفته را محدود کند.
اتحادیه اروپا با اعمال تعرفه‌های سنگین بر خودرو‌های الکتریکی ساخت چین، نشان داده است که درگیری‌های تجاری میان غرب و چین وارد مرحله تازه‌ای شده است. این اقدام تنها می‌تواند آغازگر یک جنگ تجاری گسترده‌تر باشد؛ جنگی که به نوعی از همین حالا شروع شده است. اما حضور دونالد ترامپ در این معادله چه تأثیری خواهد داشت؟ ترکیبی از ناآگاهی، بی‌توجهی و شاید فساد و زدوبند‌های سیاسی و البته ساده لوحی.
اصرار دونالد ترامپ بر این ادعا که تعرفه‌ها آسیبی به مصرف‌کنندگان وارد نمی‌کنند، در حالی که کسب‌وکار‌های آمریکایی برای افزایش قیمت‌ها در پاسخ به این سیاست‌ها آماده می‌شوند، به‌وضوح نشان‌دهنده درک محدود او و مشاورانش از پیچیدگی‌های تجارت جهانی است. چنین سوءبرداشتی می‌تواند در زمان وقوع درگیری‌های تجاری به عواقب سنگینی منجر شود. علاوه بر این، با پیشنهاد اعمال تعرفه‌های گسترده بر همه کشورها، نه فقط چین، باعث افزایش هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی در داخل آمریکا می‌شود. این رویکرد نه تنها به ضرر کسب‌وکار‌های داخلی تمام خواهد شد، بلکه متحدان کلیدی ایالات متحده را، که می‌توانستند بخشی از یک پاسخ مشترک و هماهنگ باشند، از این کشور دور می‌کند.
در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، معافیت‌های تجاری به‌طور چشمگیری به شرکت‌هایی اعطا شد که ارتباطات سیاسی نزدیکی با جمهوری‌خواهان داشتند. گمان اینکه چنین رویه‌ای دیگر تکرار نشود، آن هم در ابعادی بسیار وسیع‌تر، چیزی جز ساده‌انگاری نیست. در آن دوران، ترامپ سرانجام افزایش تعرفه‌ها را متوقف کرد و توافقی را امضا نمود که آن را «توافق تجاری تاریخی» می‌نامید.
بر اساس این توافق، چین متعهد شد ۲۰۰ میلیارد دلار از کالا‌های آمریکایی خریداری کند. اما چه اتفاقی افتاد؟ این وعده عملی نشد و چین حتی بخشی از این تعهدات را هم انجام نداد. اکنون، در حالی که یک درگیری تجاری جدید در افق دیده می‌شود و چین تلاش می‌کند ناکامی‌های سیاستی خود را به دیگر کشورها منتقل کند، آمریکا شاید با انتخاب اخیر خود در مدیریت این بحران، در مسیری دشوارتر از همیشه قرار گرفته باشد.