فرارو-با گذشت چند ماه از عمر طول چهاردهم، مسئله شرایط کارگران همچنان مورد توجه قرار دارد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا، درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ گفت: «تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود.»
به گزارش فرارو، موضوع حقوق کارگران و وضعیت معیشت آن‌ها در شرایطی مورد توجه است که حقوق کارگران به شدت با تورم فاصله دارد و کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزارتومانی حتی نان هم نمی‌توانند بخرند. در این وضعیت، پرسش مهم این است که دولت چهاردهم چگونه قرار است ناترازی تورم و درآمد کارگران را حل کند؟ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش پاسخ داده است:
وی افزود: «اعتقاد من بر این است که دولت باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار، در طول سال، با کمک گروه‌های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان، جلسات دستمزد را به صورت مقطعی و در طول سال به شکل مستمر انجام دهد تا بتواند در شرایط پایان سال، با جلساتی منطقی در حوزه تعیین دستمزد رو به رو باشند. متاسفانه دولت علاقه‌ای به این موضوع نشان نمی‌دهد و از زیر بار کار‌های کارشناسی در این زمینه هم در می‌رود. جلساتی که مبتنی بر کار کارشناسی نباشد چگونه قرار است تاثیرگذار باشد؟ اساسا راهبرد دولت در تعیین دستمزد، راهبردی اشتباه است. دولت باید راهبرد خود را تغییر دهد چرا که تعیین دستمزد گروه‌های کارگری، در ایران، یک موضوع بسیار مهم است.»
این کارشناس حوزه کارگری در ادامه گفت: «اکثریت جمعیت کشور ما حقوق بگیر هستند و همین امر نیز نشان می‌دهد چقدر مهم است در حوزه تعیین دستمزد جدی‌تر عمل کنیم. اکثریت شاغلین، کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق همین تعیین دستمزد است که امرار معاش می‌کنند و تعیین دستمزد آن‌ها کاملا به میزان قدرت خریدشان بستگی دارد. قدرت خرید ناشی از توانایی اداره زندگی و اقتصاد خانواده است و به طبع آن، زنجیروار، طبقات اجتماعی را به صورت کلان شکل می‌دهد. اگر جایگاه این موضوع در کشور ما شناخته شود و اهمیت آن درک شود، قطعا راهبرد دولت تغییر می‌کند چرا که متوجه می‌شود برای عموم مردم و برای رفع مشکلات خواهد بود. این موضوع مهم باید درک شود تا راهبرد دولت تغییر کند و در حوزه سیاست گذاری نیز راحت‌تر عمل کند.»
وی افزود: «موضوع دیگر این است که بخش زیادی از منابع بودجه، صرف پرداخت هزینه‌های جاری و دستمزد در کشور می‌شود. در حوزه کارگری نیز همین اتفاقات است و بخش زیادی از کارفرمایان که در بخش‌های خدماتی کار می‌کنند، بخش اصلی از درآمدهای خود را صرف پرداخت دستمزد‌ها می‌کنند. بنابراین، دستمزد، یک مسئله بسیار مهم هم به لحاظ بودجه دولت و هم به لحاظ منابعیست که از محل فعالیت کارگاه‌ها، توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود. بنابراین، دولت باید مسئله دستمزد را در ساختار اقتصادی، کاملا جدی تلقی کند و بتواند برای آن برنامه ریزی منطقی و درستی طراحی کند تا هم مردم بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند و هم کسب و کار‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین دولت بتواند هزینه‌های جاری را که بخش بزرگی از آن پرداخت حقوق و دستمزد در حوزه دولت است، از طریق منابع درست تامین کند. اگر این رویکرد‌ها تغییر کند می‌توان به جلسات کارگری امیدوار بود. اقای پزشکیان و تیم او در روز‌های پیش از انتخابات می‌گفتند که افزایش حقوق و متناسب سازی حقوق، مطالبه مردم است. آقای پزشکیان تاکید داشت که می‌خواهد این کار را انجام دهد. اما اولین اقدام دولت چهاردهم، ارائه لایحه بودجه‌ای مشابه با لایحه بودجه‌ای بود که در دولت سیزدهم دیده بودیم. به هر حال ما در حوزه سیاست خارجی و تحریم‌ها هم مشکلات زیادی داریم؛ بنابراین تنش‌های سیاسی را نیز نمی‌توانیم در مشکلات اقتصادی و حقوق و دستمزد‌ها نادیده بگیریم.»